أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة، التي بلغت 7.5 مليار دولار في عام 2022 ونحو 9 مليارات دولار في 2023، متطرقاً إلى تطور العلاقات الاقتصادية وفرص الشراكات في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين، وما تحمل في طياتها من تعاون وتطور مستدام، وتعزيز للفرص الاستثمارية النوعية.
وكشف الفالح، خلال كلمته في «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي»، (الأحد) في الرياض، عن بلوغ عدد المسافرين إلى بانكوك نحو 200 ألف سعودي في العام الماضي، وأكثر من 30 ألف تايلندي قادمين إلى الرياض في الفترة ذاتها. وقال الفالح إن السعودية في صدد توقيع اتفاقيات في مجال قطع غيار السيارات، وتستهدف الاستثمار في المجالات الرقمية والتكنولوجيا، والوقود الحيوي، ومعالجة البيانات، والذكاء الاصطناعي، في حين شدّد على أهمية الشراكة في مجالَي الطاقة والأمن الغذائي.
وتوقّع أن ينمو الطلب على الغذاء في المملكة، وأن تستورد بلاده بحلول عام 2030 في هذا القطاع بما قيمته 35 مليون دولار، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين.
تسهيل الاستثمار
بدوره، أفصح وزير الشؤون الخارجية التايلندي ماريس سانجيامبونغسا، عن وصول حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 9 مليارات دولار خلال العام الماضي، ما يشكّل نحو 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلند مع الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية زيادة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة باستمرارية توسيع التعاون في هذا الجانب والمجالات الأخرى.
وبيّن سانجيامبونغسا، أن الجهود المشتركة لتعزيز وتسهيل الاستثمار حققت تقدماً في العام الماضي، خصوصاً في المبادرات المشتركة المتفق عليها في التمويل والصناعة الرقمية والإبداعية، موضحاً أن المستثمرين التايلنديين يتطلعون للاستثمار في السعودية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وتطلع للترحيب بالوفد السعودي في بانكوك في وقت لاحق من العام الحالي؛ لعقد اجتماع «مجلس التنسيق السعودي التايلندي» الأول (إس تي سي سي)، الذي يعدّ مساهماً لدفع العلاقات إلى الأمام عبر 5 مراكز شاملة التعاون.
من جهة أخرى، قامت جهات من الجانب السعودي بتسليط الضوء على أبرز المزايا التنافسية للمملكة والإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية.
كما شهد المنتدى إبرام عدد من الاتفاقيات بين الجانبين للتوسع في مجالات استثمارية عدة بما يتوافق مع توجهات البلدين في المرحلة المقبلة.
ويهدف «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي»، إلى استكشاف سبل توسع الاستثمارات بين الدولتين والفرص المستقبلية.
