تترقّب الأوساط السياسية في ليبيا مصير «الحكومة الجديدة الموحدة»، وذلك بعد تفاقُم خلافات رئيسَي مجلسَي «الأعلى للدولة» محمد تكالة، و«النواب» عقيلة صالح، بسبب إقرار الأخير مشروع الموازنة العامة للعام 2024.
وكانت بعض أطراف الأزمة الليبية تعمل خلال الأشهر الماضية على التوصل لتشكيل «حكومة جديدة موحدة»، تسعى لتحقيق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجّلة، وإزاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة من السلطة.
عضو «المجلس الأعلى للدولة» سعد بن شرادة، رغم توقّعه احتمال عودة المشاورات بين صالح وتكالة «خلال وقت قريب»، فإنه استبعد أن يُسفر ذلك عن أي خطوات حقيقية باتجاه تشكيل «حكومة موحدة»، أو إجراء الانتخابات.
وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إن تكالة «اتخذ موقفاً للتعبير عن رفضه لنهج وسلوك رئيس البرلمان»، مبرزاً أنه خلال السنوات الماضية تكرّرت خلافات المجلسَين، ما أدى إلى تعليق التواصل بينهما، لكن بعد فترة استؤنف التشاور، «دون أن يُسفر ذلك عن جديد لحل الأزمة السياسية».
وفور إقرار الموازنة العامة وجّه تكالة خطاباً لصالح، أعلن فيه رفضه التام لهذا الإجراء، وقال إن البرلمان «لم يلتزم بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الأعلى للدولة؛ لإبداء الرأي المُلزِم بشأنه».
ومع ذلك قلّل بن شرادة من اعتذار تكالة عن المشاركة في الاجتماع الثلاثي بالقاهرة، الذي يفترض أن يضم، بالإضافة لصالح، رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، لافتاً إلى «عدم تنفيذ أي بند من البنود التي توافقوا عليها في الجولة الأولى، التي انعقدت مطلع مارس (آذار) الماضي».
وكان من المزمع أن تستضيف الجامعة العربية، بمقرها في القاهرة، قبل نهاية الأسبوع الحالي، الجولة الثانية من الاجتماع الثلاثي؛ لتقريب وجهات النظر حول القضايا التي تعوق إجراء الانتخابات.
كما شدّد عضو «الأعلى للدولة» على أن التعويل الحقيقي في قضية إنجاز «الحكومة الموحدة» ينحصر في مسار لقاءات من وصفهم بـ«القوى الوطنية» من أعضاء المجلسَين، الذين سبق أن اجتمعوا في تونس نهاية فبراير (شباط) الماضي، ورأى أن هؤلاء الأعضاء «قد يسرعون الخطى والجهود لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة، تستفيد من توحيد الميزانية».
كما اعتبر بن شرادة أن الهدف الراهن لهذه المجموعة، التي من المحتمل أن تعقد اجتماعها خلال الأيام المقبلة، هو «تحييد التدخل الأجنبي، بما يسهل مهمة تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد، والسعي لإبعاد شبح التقسيم عن البلاد».
بالمقابل، استبعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، «وجود آمال قريبة بتشكيل (حكومة موحدة)»، وقال إن «ملف الانتخابات بات يواجه مصيراً حتمياً بالتأجيل لأمد غير معلوم».
وقال فركاش لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع مستفيد من اتفاق تقسيم الميزانية الموحدة، سواء حكومتا الدبيبة وأسامة حماد، ومن قبلهما القوى المسلّحة الفاعلة في شرق ليبيا وغربها»، مضيفاً: «سيتراجع الاهتمام بالقضايا الوطنية، ويتم التركيز على ملف الإعمار وكيفية الاستفادة منه».
ويعتقد فركاش أن «التشكّك بوجود رعاية خارجية، أميركية تحديداً، قد تكون وراء اتفاق تقاسُم الميزانية، سببٌ يمثّل عائقاً يمنع استئناف مشاورات تشكيل الحكومة الموحدة». معتبراً أن «فشل الجهود التي بُذلت لتشكيل حكومة جديدة، والعمل على دمج الحكومتين، ربما لم تجد أمامه واشنطن خياراً سوى توحيد الميزانية وتقسيمها، وبذلك تُرضي كافة الأطراف، وتمنع تطور مناكفاتهم لصراع مسلّح يزيد الوضع تعقيداً بالمنطقة».
وانتهى فركاش إلى «احتمال قيام المجتمع الدولي، وبعض الدول الإقليمية، بالسعي ظاهرياً؛ لإحياء مشاورات تشكيل حكومة موحدة، واستمرار الدفع لإجراء الانتخابات».
بدوره، استبعد رئيس «حزب تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، «وجود مشاورات جادة بشأن تشكيل حكومة جديدة خلال المرحلة الراهنة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر في تشكيل الحكومة «لا يعتمد على إذابة الخلافات، وعودة التواصل بين المجلسَين، وإنما على تداعيات إقرار تلك الميزانية، من تزايد تَمترُس القوى الليبية بمناطق نفوذها، وتزايد تعنّت مواقفها تجاه أطروحات أي حل سياسي».
ورأى بلها أن «الخاسر الأكبر هو الشعب، والقوى والشخصيات، التي كانت تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». مستبعداً «أن يتمكّن أعضاء المجلسَين، ممن شاركوا في اجتماع سابق في تونس، من بلورة أي تفاهم بينهما وتنفيذه»، وأرجع ذلك لـ«عدم توافق أجندتهم وأجندة القوى المسلحة في شرق البلاد وغربها، التي لم تُظهر أي منها أي مؤشر ينبئ باعتراضها على اتفاق تقاسم الميزانية، وتكريس الانقسام الحكومي».
