بينما عرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حصيلة ولايته الأولى المنتهية، عقد «الائتلاف الرئاسي» المؤيد لسياساته، مساء الخميس، اجتماعاً لضبط حملة الدعاية لترشحه لولاية ثانية للانتخابات الرئاسية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأجرت إحدى القنوات التلفزيونية العمومية مقابلة مع تبون، بثّتها ليل الخميس، تطرَّق فيها للأعمال والقرارات والمساعي التي جرت في عهدته الأولى (2014 - 2019).
وكانت الرئاسة قد بثّت، مساء اليوم نفسه، على حسابها بالإعلام الاجتماعي مقطعاً صغيراً من الحوار، خصّصته لإعلانه «نزوله عند رغبة الأحزاب والمنظمات والشباب»، الذين ناشدوه، في الأسابيع الماضية، التمديد.
وأكد تبون أن البلاد «حققت إنجازات كثيرة في السنين الأخيرة»، قال إن الفضل فيها «يعود للشعب وليس لي»، منوهاً بأنه «قطع بالجزائر أشواطاً كبيرة حتى وضعناها في سكة التنمية»، على أساس أنه وجدها عند تسلم الحكم نهاية 2019 في وضع مالي سيئ بسبب الفساد الذي نخر الاقتصاد والإدارة، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، وفق ما يتضمنه خطاب الفريق الحالي في السلطة. وقال تبون بهذا الخصوص إن النظام السابق «تسبَّب في ضياع فرص».
ووفق الرئيس المنتهية ولايته، فإن «شعبنا بات قادراً على التمييز بين الديماغوجية وخطاب الواقع»؛ في إشارة إلى أن الوعود التي قطعتها الحكومات في وقت سابق «لم تكن واقعية»، بعكس «تعهداته الـ54»، وفقاً له، التي قدمها في حملة «رئاسية» عام 2019، والتي ذكر، في وقت سابق، أنه «نفّذ غالبيتها»، وأن ما بقي منها سيجري تنفيذه في حال انتخابه بعد أقل من شهرين.
ولمّا سئل عن «عودة الجزائر للعب دورها الإقليمي والدولي المعهود»، قال تبون إنها «تخطو خطوات بالتدريج لاسترجاع قوتها في جميع المجالات»، مبرزاً أن حضوره في «قمة مجموعة السبع» بإيطاليا، الشهر الماضي، «أعطى دلائل على استعادة الجزائر مكانتها». وأكد أن «كلمتها معترَف بها لأنها ترتكز على حقائق». وما يميز أداء البلاد على الصعيد الدولي، وفق تبون، هو «الندية في التعامل مع الدول، وأصبحت دبلوماسيتنا تعكس قوتنا في الداخل».
وعاد تبون إلى تصريحات، أطلقها في مارس (آذار) الماضي، أثارت استغراباً لدى قطاع من خبراء الاقتصاد، حينما قال إن الناتج الداخلي «سيصل إلى 400 مليار دولار»؛ أي ضِعف الرقم الحالي، في حدود عام 2026. لكن في نظر عدد من المراقبين، فإن اعتماد الاقتصاد شبه الكامل على أسعار النفط والغاز يجعله عرضة لأزمة في حال شهدت الأسعار نزولاً حاداً في الأسواق الدولية، خصوصاً أن الجزائر عاشت وضعاً كهذا عام 1986، أدخلها في حالة من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية غير مسبوقة.
وفي المقابلة الصحافية نفسها، سئل تبون عن «الترشح لولاية ثانية»، فقال إنه يريدها بعد أن ناشدته أحزاب ومنظمات، وكان يشير إلى 4 أحزاب تشكل الائتلاف الحكومي؛ وهي «جبهة التحرير الوطني» (القوة الأولى في البرلمان)، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل».
والتقى قادة الأحزاب الأربعة في مقر «المستقبل»، بعد ساعتين من حديث تبون عن «الولاية الثانية»؛ لبحث إطلاق حملة الدعاية للرئيس المترشح. وسمى عبد القادر بن قرينة أحزابهم بـ«الأغلبية الرئاسية».
ومساء اليوم نفسه، أظهرت صور التلفزيون العمومي مدير الديوان بالرئاسة بوعلام بوعلام، ومدير الإعلام بالرئاسة كمال سيدي السعيد، بمقر «السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات»؛ بغرض سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالترشح. كما ظهرت عربات كثيرة تقف في طابور بالمكان نفسه لحمل أطنان من الأوراق، في مشهد دل على أن فريق تبون عازم على جمع الملايين من التوقيعات، بينما يواجه قادة أحزاب المعارضة وشخصيات سياسية ترشحوا للانتخاب، صعوبات كبيرة للحصول على الإمضاءات التي يطلبها القانون، وذلك بسبب «برودة الجزائريين في التعاطي مع الحدث السياسي»، وفق قيادي من فريق حملة المترشح يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، رفض الإفصاح عن اسمه.
ويشترط قانون الانتخابات على من يريد كرسي الرئاسة جمع 50 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في لائحة انتخابية. ويجب أن تجمع في 29 ولاية، على الأقل، وألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخَبين في المجالس الشعبية البلدية أو البرلمانية.
