أثار قرار استدعاء لاعبة دراجات مصرية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 موجة من الجدل، خصوصاً أن اللاعبة المذكورة سبق أن صدر ضدها قرار بالإيقاف لمدة عام على المستوى المحلي، وتوقيع غرامة مالية عليها بسبب «سلوك غير رياضي» تجاه زميلة لها أثناء البطولة الوطنية للدراجات التي أقيمت قبل أشهر.
وشهدت بطولة الجمهورية للدراجات في مصر التي أقيمت في أبريل (نيسان) الماضي واقعة مثيرة للجدل، بعد قيام اللاعبة شهد سعيد المُستدعاة للأولمبياد، بالتعدي على منافستها جنة عليوة، عن طريق الاصطدام بها ودفعها بطريقة غير رياضية خلال السباق، ما تسبب في سقوط الأخيرة وتعرضها لإصابات بالغة استدعت نقلها إلى المستشفى، وخضوعها لعدة عمليات جراحية.
وتسبب قرار اتحاد الدراجات باستدعاء شهد سعيد للمشاركة في أولمبياد باريس في حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال اليومين الماضيين، إذ وصف متفاعلون مع القضية ما حدث بأنه قرار بانتصار «الأخلاق والمبادئ غير الرياضية».
وقال كريم سعيد، الناقد الرياضي ورئيس تحرير موقع «يلاكورة» الرياضي المصري إنه «سيذكر التاريخ دائماً أن أسوأ قرار لاتحاد رياضي في تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد هو قرار اتحاد الدراجات بمشاركة لاعبته شهد سعيد... قرار انتصر فيه الغل والغيرة والكراهية على الأخلاق والمبادئ الرياضية».
بدوره، قال وائل الإمام، عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي المصري، كما يصف نفسه على موقع «إكس»، إن واقعة شهد وجنة تستعدي قراراً بـ«شطب» الأولى من الاتحاد، ومنعها بذلك من ممارسة اللعبة.
أما الناقد الرياضي المصري حسن المستكاوي، فقال إن «شهد سعيد لا يجب أن تشارك في أولمبياد باريس... حتى لو كنا سنخسر ميدالية ذهبية»، متسائلاً: «كيف تُعاقب لاعبة بغرامات وإيقاف لمدة عام، ثم تمثل مصر في أهم وأكبر حدث رياضي؟».
وبعد موجة الجدل، عقد الاتحاد المصري للدراجات اجتماعاً، أمس الأربعاء، لمناقشة القضية، وقال وجيه عزام رئيس الاتحاد في تصريحات تلفزيونية بعد الاجتماع «الإدانة مسألة نسبية، لا يمكن أن نقول إن اللاعبة تعمدت إيذاء زميلتها، ورأينا أنها أخطأت، ووقعنا عقوبة عليها لمدة عام بشكل حاسم لمنع تكرار هذه الأمور، قرارنا كان إيقاف شهد عاماً دون التأثير على مشاركتها في الأولمبياد».
لكن وزارة الشباب والرياضة في مصر أصدرت بياناً، اليوم الخميس، بشأن استدعاء شهد سعيد للمشاركة في الأولمبياد، إذ طالبت الوزارة اللجنة الأولمبية بدراسة موقف مشاركة اللاعبة «وفقاً للمواثيق الدولية والقواعد الأخلاقية».
وجاء في بيان أن الوزارة «أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطاباً للجنة الأولمبية المصرية للتوجيه بشأن إعادة دراسة موقف مشاركة اللاعبة والإجراءات التي قام بها الاتحاد في هذا الشأن، وموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي وفقاً للوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن ومراعاة لكل المواثيق والمعايير الرياضية الدولية، وأخذاً بعين الاعتبار، القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية».
