أدانت هيئة السوق المالية السعودية ثلاثة مخالفين لأنظمتها وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها 180 ألف ريال (48 ألف دولار).
وأصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 3 قرارات قطعية بإدانة ثلاثة أشخاص، قام أحدهم بتسلم مبالغ من عدة أشخاص واستثمارها لهم في محافظه، أما الآخرَين فقاما بتقديم المشورة مقابل أموال دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وأقرّت لجنة الاستئناف بإدانة تركي بن مساعد بن علي المبارك، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال تسلمه مبالغ من عدة أشخاص واستثمارها لهم في محافظه الاستثمارية مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث فرضت عليه غرامة قدرها 100 ألف ريال.
أما في القرار القطعي الثاني، فقد أدانت اللجنة عصام بن نصار بن مناور العازمي بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 70 ألف ريال، وذلك لقيامه بالاشتراك في ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال استقبال الأموال من المستثمرين وتحويلها إلى شركة غير مرخصة تحت اسم (السهم) - مقرها خارج المملكة - تقدم المشورة للغير في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من إجمالي المبالغ المحصلة.
كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مها بنت عواض بن سعيد العتيبي في القرار القطعي الثالث، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال تلقي أموال الاشتراكات لغرض تقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية الثلاثة جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين الثلاثة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تضليل، أو تلاعب.
