لبنان يسعى لترحيل نصف النازحين السوريين

الأمن العام يستعد لإنشاء «داتا» خاصة به بعد «تلكؤ» مفوضية اللاجئين

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)
اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)
TT

لبنان يسعى لترحيل نصف النازحين السوريين

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)
اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)

لن ينتظر جهاز «الأمن العام» اللبناني تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلباته وطلبات الحكومة المتكررة لتسليمه «الداتا» المفصلة التي بحوزتها للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، إذ إنه قرر إعداد «داتا» خاصة به عبر إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكزه لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله لبنان.

وتشير مصادر «الأمن العام» إلى أنه «جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه الداتا، لكنها لم تتجاوب، معطية حججاً متعددة، في حين نعتقد أن هناك ضغوطاً دولية تتعرض لها». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك تقرر أن نجمع نحن هذه الداتا، بحيث سيجري تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها ليقدموا أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول النازحين وتسجيلهم، أو بعد ذلك، حين تقرر وقف التسجيل».

وتوضح المصادر أنه «سيجري إنشاء مركز لتجميع كل هذه (الداتا) في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوّله البقاء في لبنان»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسلّم «الأمن العام» قاعدة بيانات من المفوضية، بعد أشهر طويلة من المطالبة بالحصول عليها، تضم أسماء مليون و486 ألف نازح، دون تصنيف أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان. لكن لبنان الرسمي عاد وطالب بالحصول على «الداتا» المفصلة كي يجري تحديد الوضع القانوني لكل سوري موجود على الأراضي اللبنانية.

وتردّ الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، على المعلومات التي تحدثت عن رفض المفوضية تسليم «الداتا» المفصلة لـ«الأمن العام» اللبناني، مؤكدة أن المباحثات والنقاشات لا تزال مستمرة في هذا الخصوص، لافتة إلى أنه جرى فعلاً عقد اجتماع مع الأمن العام لمناقشة طلب الحكومة الجديد للحصول على البيانات الشخصية للاجئين السوريين، واضعة الاجتماع في إطار المسارات المعتادة للبت بطلبات كهذه وفقاً للمبادئ الدولية المعتمدة لحماية البيانات.

وتؤكد ليزا أبو خالد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المفوضية «موجودة هنا لدعم لبنان، بالتوازي مع تمسكها بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية البيانات كما بالقانون الدولي للاجئين»، موضحة أن «معالجة البيانات الشخصية تعد جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ ولاية المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للنازحين قسراً ومكتومي القيد». وتضيف: «نظراً لحساسية البيانات الشخصية لكل فرد، التي تعكس جوهر هويته واحتياجاته الفردية، تسعى المفوضية جاهدة لضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات التي تعالجها»، مشددة على «الالتزام بالمعايير العالمية لحماية البيانات، التي يمكن مقارنتها بأطر حماية البيانات الوطنية في جميع أنحاء العالم».

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ العام 2011 بشكل عشوائي وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية، ما جعل من الصعب جداً على السلطات الرسمية تجميع «داتا» واقعية.

واستضافت مئات القرى والبلدات اللبنانية مئات آلاف النازحين على مدار السنوات الـ12 الماضية، لكن مع اندلاع الأزمة المالية في البلد عام 2019 وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، زاد الاحتقان بين المجتمع اللبناني المستضيف والمجتمع السوري اللاجئ الصيف الماضي، ما أدى إلى مجموعة كبيرة من الإشكالات الأمنية.

ووفق مدير عام «الأمن العام» بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يُشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.

وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري في لبنان، كلّفت وزارة الداخلية، قبل أحداث غزة، المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها، والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات. وفي الأشهر الماضية، كثّف «الأمن العام» حملاته وإجراءاته بهدف التصدي للاقتصاد الموازي والمخالفات السورية في مجال العمالة والإقامة، ما أدى لتوقيف الآلاف وإقفال مئات المؤسسات المخالفة.



عون: الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني يقوضان استقلال لبنان

أعلام لبنانية مرفوعة في شوارع بيروت عشية عيد الاستقلال (إ.ب.أ)
أعلام لبنانية مرفوعة في شوارع بيروت عشية عيد الاستقلال (إ.ب.أ)
TT

عون: الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني يقوضان استقلال لبنان

أعلام لبنانية مرفوعة في شوارع بيروت عشية عيد الاستقلال (إ.ب.أ)
أعلام لبنانية مرفوعة في شوارع بيروت عشية عيد الاستقلال (إ.ب.أ)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن عقبتين أساسيتين تواجهان استكمال استقلال البلاد، تتمثلان في الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأرض اللبنانية، وتدخل بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني في الشؤون اللبنانية، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة، مشدداً على رفضه أن يكون لبنان رهينة لأي من هذين المشروعين.

ووجه عون رسالةً إلى اللبنانيين عشية الذكرى الـ83 للاستقلال، خلال احتفال رفع العلم اللبناني على الجهة الخارجية من نفق نهر الكلب، وقال فيها: «لا يجوز أن نحتفل بالاستقلال وكأن السيادة مكتملة، فيما أرضنا لا تزال تحت الاحتلال، وأهلنا لم يعودوا جميعاً إلى بيوتهم، وقرار الحرب والسلم ليس بعد في يد الدولة وحدها».

عقبتا الاحتلال والتدخّل الإيراني

وقال عون إن لبنان اليوم أمام اختبار مصيري، موضحاً: «استكمال استقلالنا يواجه اليوم عقبتين أساسيتين، متلازمتين مترابطتين متفاعلتين بالكامل، هما الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضنا، والتدخل الخارجي في شؤوننا، وتحديداً من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية».

وكرر عون أن الأزمتين «مترابطتان ومتلازمتان، إذ تستدعي كل منهما الأخرى، وتتذرع بها، وتؤمن لها الذريعة في آن واحد»، بينما «في الحالتين، لبنان هو الذي يدفع الثمن. وخصوصاً الجنوب وأهله الذين يدفعون منذ عام 1969 أثمان حروب متلاحقة، جيلاً بعد جيل».

وقال: «لأننا مدركون لهذا الواقع، بلا تغليف ولا تزييف، ولأننا نعرف مدى خطورته على شعبنا وأرضنا، وبالتالي على كل الوطن، حملنا مشروعاً إنقاذياً يقوم على التلازم والتزامن بين حل المشكلتين معاً. لا احتلال إطلاقاً نهائياً وأبداً. ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها، أياً كان هذا الخارج»، مشدداً على أن «هذا هو جوهر مشروعنا الوطني. وهو موقف يعرضنا لحملات من جهتين متناقضتين».

حملات إسرائيلية

وأوضح عون: «نتعرض لحملة من قبل قوى في إسرائيل تدعو إلى استمرار احتلال أرضنا لأننا قلنا لهم علناً ومباشرة: انسحبوا من كل شبر من أرض لبنان. أوقفوا اعتداءاتكم. وأعيدوا أسرانا. عليكم أن تدركوا أن أهل الجنوب، هم أبناء هذه الأرض ويجب أن يعودوا إليها»، مؤكداً أن «الاحتلال لا يصنع أمناً، والدمار لا يصنع سلاماً».

ودعا إسرائيل إلى الانسحاب، قائلاً: «انسحبوا الآن، ونحن الضمانة الوحيدة الأكيدة لأمننا واستقرار حدودنا وسيادتنا الكاملة على أرضنا كلها. هذه هي الطريق الوحيدة الأكيدة لإحلال الأمن والاستقرار على حدودنا الجنوبية المعترف بها دولياً، وتطوير حالة سلمية هناك، كمدخل إلزامي لأي خطوة لاحقة، نحو منطقة تنعم بسلام عادل ودائم».

حملة إيرانية

وفي المقابل، قال عون: «نتعرض لحملة مماثلة من الجهة المقابلة، من المسؤولين والمعنيين والجهات المرتبطة بالتدخل الإيراني في شؤون لبنان، لأننا واجهناها أيضاً بموقف واضح ومباشر: انتهى زمن السلاح خارج الدولة».

وتابع: «لقد أدى (السلاح) واجبه في حقبة سابقة. وكانت له تضحيات وإنجازات. ثم أنهك أهله وبيئته وشعبه وبلده في مرحلة لاحقة. وحملهم وحملنا الخسائر الباهظة. حين بات علناً، في خدمة قضايا غير لبنانية عليكم التسليم بذلك، وعليكم تسليم السلاح».

وطمأن عون البيئة الجنوبية بأن «الجيش اللبناني يحمي كل لبنان وكل لبناني. والدولة، بدستورها وقوانينها، وحدها تضمن الحريات والحقوق لكل المواطنين ولكل الجماعات اللبنانية». وأكد أنه «لا اضطهاد ولا انتقام ولا ثأر ولا كيدية»، وأن «الدولة العادلة القادرة تتعهد بحماية الجميع».

وتوجه إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان، بالقول: «نحن نحترم الشعب الإيراني وحضارته، ونريد علاقات صداقة واحترام متبادل مع إيران، كما مع سائر الدول. لكن الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى. ما لا تقبلونه لبلادكم، لا تطلبوا من لبنان أن يقبله لبلاده»، مشدداً على «أننا نرفض أن يكون لبنان رهينة لأي من هذين المشروعين».

الانقسام المحلي

وتوجه عون «لمن يراهن على انقسام اللبنانيين» في الداخل والخارج، بالقول: «لا تخطئوا في حساباتكم»، وإذ أشار إلى التفاف محلي ودعم عربي ودولي لمسار استعادة سيادة لبنان واستقراره، قال: «لا نريد أن نستبدل وصاية بوصاية، ولا ارتهاناً بارتهان. نريد أصدقاء للبنان، لا أصحاب قرار عنه».

خيار الدبلوماسية وضمانة الجيش

وإذ أشار إلى أن القوة العسكرية قد تغير موازين القوى، لكنها لا تستطيع وحدها أن تؤسس لسلام دائم وعادل، قال عون: «الحرب قد تفرض أمراً واقعاً. لكنها لا تصنع مستقبلاً»، مشيراً إلى أنه دافع عن خيار الدبلوماسية. وأوضح: «الدبلوماسية ليست استسلاماً، والتفاوض ليس تنازلاً عن الحقوق، والسلام ليس نقيض الكرامة. فالقوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب، بل أيضاً بالشجاعة والحكمة في إنهائها عبر الدبلوماسية، خاصة حين يكون شعبك هو من سيدفع ثمنها».

واستطرد: «لكن الدبلوماسية لا تعني انتظاراً بلا نهاية، ولا قبولاً بالأمر الواقع. إنها مسار لاستعادة الحقوق كاملة، مدعوم بوحدة الموقف اللبناني، وبقدرة الدولة، وبعلاقاتنا العربية والدولية. ولن يكون لبنان ورقة في تسوية أحد. لبنان وطن له حق في الحياة والسيادة والسلام».

تلامذة يرتدون بزات عسكرية يلوحون بأعلام لبنانية احتفالاً بعيد الاستقلال في مدرسة بجنوب لبنان (أ.ب)

وأكد أن الجيش اللبناني هو من يحمي اللبنانيين، لافتاً إلى أن «هذا الجيش الذي لم يتخل عن واجبه رغم كل الأزمات، والذي يحمل مسؤولية حماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه. والجيش ليس جيش فئة في مواجهة فئة، ولا جيش منطقة في مواجهة أخرى إنه جيش الدولة، ومهمته حماية الجميع».

وقال «إن ضمانة أمن اللبنانيين لا تكون بتعدد السلاح والقرارات، بل بدولة واحدة، وجيش واحد، وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن. فالجيش هو الضمانة العسكرية الشرعية لحماية لبنان، والدولة هي الإطار الذي يصون أمن جميع أبنائه وحقوقهم».


إسرائيل تواصل اغتيال نشطاء «حماس» و«الجهاد» في غزة

فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)
فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)
TT

إسرائيل تواصل اغتيال نشطاء «حماس» و«الجهاد» في غزة

فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)
فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)

واصلت إسرائيل سلسلة عمليات الاغتيال المتلاحقة بحق نشطاء من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، مخلفةً مزيداً من الضحايا الذين بلغ عددهم أكثر من 1670 فلسطينياً منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وقتل ظهر السبت، 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية وقعت بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وكانوا على متن مركبة «باص صغير» ينقل طعام من إعداد تكيات، لصالح مخيمات النزوح في المناطق الجنوبية من مدينة غزة.

فلسطينيون يشيعون 4 قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين بوسط قطاع غزة السبت (د.ب.أ)

ونسبت إذاعة الجيش الإسرائيلي، لمصادر عسكرية، أن الهجوم استهدف نشطاء من حركة «الجهاد الإسلامي»، وأن أحدهم من المسؤولين عن «وحدة الهندسة» في «سرايا القدس» الجناح المسلح للحركة.

وقتل أيضاً ظهر السبت، فلسطيني آخر وأصيب 3 بجروح في إطلاق نار من آليات ومسيّرات تجاه مخيم حلاوة للنازحين في بلدة جباليا البلد شمال قطاع غزة. بينما أصيب 6 آخرون بينهم حالة خطيرة بإطلاق نار تجاه مخيمات النازحين في منطقة السودانية شمال غربي القطاع.

وأصيب طفل وسيدة بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية تجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

فلسطينية تحضن فتى خلال تشييع والده الذي قتل بغارة إسرائيلية بمدينة غزة السبت (أ.ف.ب)

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، شيع فلسطينيون جثامين 4 شبان قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفتهم مساء الجمعة، وهم يتجمعون بجانب خيمة للنازحين غرب المخيم. وادعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن تلك العناصر تتبع لحركة «حماس»، وأنهم شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2025.

وقال مصدر ميداني لـ «الشرق الأوسط»، إن الضحايا جميعهم ينتمون لسرية عسكرية واحدة تتبع «كتائب القسام» الجناح المسلح لـ«حماس».

وقتل، الجمعة، فلسطينيان آخران أحدهما صاحب محل صرافة في غارتين منفصلتين بقطاع غزة.

وتصعد إسرائيل من استهدافها للفلسطينيين داخل قطاع غزة، ونفذت طوال ساعات ليل الجمعة – السبت، عمليات نسف كبيرة وضخمة سمع دوي انفجاراتها في مناطق متفرقة من القطاع. فيما توغلت آليات عسكرية في وقت متأخر من مساء الجمعة في منطقة السلاطين شمال غربي بلدة بيت لاهيا، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي.

فلسطينيون يعاينون حطام عربة «فان» كانت توزع معونات غذائية لنازحين حين استهدفتها غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة السبت (أ.ف.ب)

وعلى الصعيد الإنساني، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة لحكومة «حماس»، من كارثة إنسانية وشيكة تهدد قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، مؤكدةً أن القطاع يعيش واحدة من أسوأ أزمات الإيواء في العالم، في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية.

وكشفت الوزارة عن أن نحو 410 آلاف وحدة سكنية تضررت من جراء العدوان، منها 335 ألف وحدة هدمت كلياً، فيما أصبحت 75 ألف وحدة أخرى غير صالحة للسكن، ما يعني تدمير نحو 80 في المائة من مباني القطاع، مشيرةً إلى أن طواقمها، رغم تدمير آلياتها، تمكنت بالعمل اليدوي من إزالة خطر 400 مبنى آيل للسقوط، مطالبةً بالسماح الفوري بإدخال المعدات الثقيلة لمنع وقوع كوارث انهيار جديدة تهدد حياة المواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أن 350 ألف أسرة بحاجة ماسة إلى الإيواء، منها 270 ألف أسرة، أي ما يزيد على مليون نازح، تعيش في خيام منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، وذلك بعد تدمير 90 في المائة من البنية التحتية في القطاع. محذرةً من أن 7500 أسرة مهددة بالغرق مع هطول الأمطار، من بينها 2500 أسرة تحتاج إلى نقل عاجل، فيما تحتاج نحو 200 ألف خيمة مهترئة إلى استبدال فوري قبل اشتداد المنخفضات الجوية.


نية آيزنكوت إعلان «حكومة أقلية» تطلق الانقسامات داخل معسكره

غادي آيزنكوت وأعضاء من معسكره أثناء مداولات سابقة في الكنيست (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت وأعضاء من معسكره أثناء مداولات سابقة في الكنيست (إ.ب.أ)
TT

نية آيزنكوت إعلان «حكومة أقلية» تطلق الانقسامات داخل معسكره

غادي آيزنكوت وأعضاء من معسكره أثناء مداولات سابقة في الكنيست (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت وأعضاء من معسكره أثناء مداولات سابقة في الكنيست (إ.ب.أ)

بعد ساعات قليلة فقط من إعلان رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت أنه ينوي تقديم حكومته حتى لو كانت حكومة أقلية، خرج الحليف الرئيسي في ائتلافه رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، ليخلط الأوراق، ويرد عليه قائلاً إن السبيل الوحيد للإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو هو تشكيل ائتلاف مع «الحريديم» (المتشددين دينياً) في أول رفض علني داخل كتلة التغيير لخطة آيزنكوت.

وقال ليبرمان، السبت، إن حكومة أقلية ستكون «فخاً»، وتعني استمرار حكم نتنياهو.

وأضاف على صفحته على «إكس» منتقداً آيزنكوت: «في السياسة، لا بد من التحلي بالصبر الطويل والأعصاب القوية. لا يجوز الدخول في الهستيريا كل يوم من جديد، وبالتأكيد لا يجوز اتخاذ قرارات مصيرية تحت الضغط ورغبة في تحقيق نصر لحظي».

رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان (حسابه على «تويتر»)

وحذر ليبرمان من أن تشكيل حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية ستنهار سريعاً، وستعيد نتنياهو إلى الحكم، وهذه المرة مع 70 مقعداً على الأقل، لأربع سنوات أخرى.

وقال ليبرمان: «مع الواقع الأمني المتفجر الذي نعيش فيه، خصوصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، لن يصمد ائتلاف يعتمد على الأحزاب العربية أكثر من بضعة أشهر قليلة. من يحتاج إلى دليل إضافي، مدعو للاستماع إلى كلام رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، الذي أوضح في آخر مقابلة له على (القناة 13)، أنه يعارض الهجمات في غزة ويدعم إقامة دولة فلسطينية. يمكن إضافة أن أعضاء الكنيست العرب في حفل افتتاح الكنيست غادروا الجلسة العامة أثناء النشيد الوطني باستثناء عضو كنيست واحد بقي في القاعة».

وأضاف: «لقد جربنا هذا السيناريو من قبل (حكومة تعتمد على العرب) من يريد حقاً وضع نهاية لعصر نتنياهو يجب أن يفهم أن الطريق للقيام بذلك يمر فقط من خلال تفكيك كتلته. يمكن استبدال نتنياهو فقط من داخل اليمين، وليس من اليسار. لذلك الطريق الوحيد لتفكيك كتلة نتنياهو هو تشكيل ائتلاف مع (شاس) و(يهودوت هتوراه). نعم، سيكون لذلك ثمن سياسي وآيديولوجي. وأنا أول من يدفع هذا الثمن، وسأواصل دفعه، لكنني مستعد لدفعه لتحقيق الهدف الحقيقي المهم: استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة مستقرة تستمر أربع سنوات. الهدف ليس استبدال نتنياهو لبضعة أشهر. الهدف هو إنهاء حكمه وضمان عدم عودته أبداً».

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق والمرشح للكنيست نفتالي بنيت خلال حملته الانتخابية بالقدس في 27 أكتوير 2026 (إ.ب.أ)

وكان ليبرمان يرد على آيزنكوت الذي أعلن في وقت متأخر الجمعة أنه سيقدم حكومته في كل الأحوال في موعدها، حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال آيزنكوت: «أعتزم مواصلة السعي لتحقيق انفراجة في كل المحاور المطروحة أمامنا لتشكيل ائتلاف واسع النطاق قدر الإمكان. لكن على جميع الأحزاب أن تدرك أنني لا أنوي إضاعة الوقت. عليهم أن يدركوا أنني سأقدم، في الوقت المناسب، حكومة جديدة وجيدة برئاستي لعرضها على الكنيست للموافقة عليها».

وأضاف آيزنكوت: «هذا ليس تهديداً لأغراض المفاوضات، بل هو قرار اتخذته انطلاقاً من إدراكي للمسؤولية والدور المنوطين بي في هذه الظروف الطارئة. إذا لم تُكلل الجهود الصادقة التي أقودها لتشكيل حكومة موسعة بالنجاح، فإنني أنوي تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وسأعمل على توسيع صلاحياتها قبل أو بعد تنصيبها. وسيكون على جميع أعضاء الكنيست الالتزام بضمائرهم واتخاذ القرار بشأن تشكيل حكومة جديدة، أو ما إذا كانوا مستعدين لجرّ دولة إسرائيل ومواطنيها إلى انتخابات إضافية بينما لا يزال نتنياهو رئيساً للوزراء في تصريف الأعمال».

آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا يوم 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وكلام آيزنكوت يعني أنه كان ذاهباً إلى حكومة أقلية تعتمد على دعم الحزبين العربيين في الكنيست، مراهناً على أن ليبرمان وقادة الأحزاب في ائتلافه مضطرون لدعم موقفه، لأنهم لن يسمحوا في النهاية ببقاء نتنياهو، أو إعادة الانتخابات، لكن موقف ليبرمان خلط كل الأوراق.

ويقود آيزنكوت تحالفاً من 4 أحزاب يهودية، هي «يشار» برئاسته، و«معاً» برئاسة نفتالي بينت، و«الديمقراطيون» برئاسة يائير غولان، و«إسرائيل بيتنا» برئاسة ليبرمان، وحصلت معاً على 48 مقعداً، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19، وكتلة نتنياهو على 53. فيما أغلبية الكنيست هي 61 مقعداً.

وفيما يصر ليبرمان على التحالف مع «الحريديم»، يصر بينت على حكومة وحدة مع الليكود، ويسعى غولان إلى حكومة مع العرب، أي أن آيزنكوت يقود تحالفاً لا يتفق على اتجاه، وقد ظهر ذلك إلى العلن مع بيان ليبرمان السبت.

نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي مؤشر إلى التحديات الحقيقية التي تواجه آيزنكوت، كتب شارون شرابي، عضو الكنيست الجديد عن حزب «إسرائيل بيتنا»: «أتمسك بوعدي وسأواصل الوفاء به: لن أكون جزءاً من ائتلاف يعتمد على داعمي الإرهاب، سواء من داخله أو من خارجه. هناك مبادئ لا يمكن التفاوض عليها، وقيم لا يمكن المساومة عليها».

وعلى الرغم من أن بينيت يلتزم الصمت، لكنه أبلغ آيزنكوت، حسب «القناة 13»، بأنه لن يدعم مثل هذه الحكومة «في هذه المرحلة»، مفضلاً تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو.

وأكدت «معاريف» أن بينت يعمل ويروج لحكومة وحدة وطنية تضم «الليكود» وتقوم على التناوب.

وتبدو حكومة الوحدة مسألة بعيدة المنال، بعدما أصر نتنياهو على أن يتولى هو وحده منصب رئيس الحكومة في أي حكومة وحدة محتملة مع آيزنكوت، وقدم مطالب مرفوضة. كما تبدو المفاوضات مع الحريديم معقدة للغاية، وحكومة أقلية ليست أقل تعقيداً.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن تحليل الوضع الراهن يشير إلى أن الطريق أمام آيزنكوت لتشكيل حكومة لا يزال طويلاً. وقرأت أن المسارات أمام آيزنكوت ثلاثة، وهي مسار حكومة الوحدة الوطنية، وتظهر شروط كل من «يشار» و «الليكود» أن المفاوضات غير قابلة حتى للانطلاق، ومسار الحريديم وهو مسار صعب لا تتقدم فيه المفاوضات، وإذا نجح الأمر مع «يهدوت هتوراه»، فلا يوجد ما يضمن انضمام حزب «شاس» إلى حكومة كهذه، ومن دون أصوات «شاس»، لن تتوافر أغلبية الـ61 مقعداً التي يعوّل عليها ليبرمان، ومسار «حكومة الطوارئ» (أقلية)، وتتمثل العقبة الواضحة أمام تشكيل حكومة كهذه في ليبرمان وأعضاء حزبه. فقد أعلن ليبرمان بالفعل أنه سيصوّت ضد مثل هذه الحكومة، ولن يكتفي بالامتناع عن التصويت.