المنفي لمنع تفاقم خلافات «النواب» و«الدولة» بشأن الميزانية

«الوحدة» الليبية تبحث مع سفير اليابان تطورات الوضع السياسي

صورة أرشيفية لجلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المجلس)
صورة أرشيفية لجلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المجلس)
TT

المنفي لمنع تفاقم خلافات «النواب» و«الدولة» بشأن الميزانية

صورة أرشيفية لجلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المجلس)
صورة أرشيفية لجلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المجلس)

سعى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لمنع تفاقم الخلافات بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، حول مشروع الميزانية العامة، بينما وسعت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا، مشاوراتها إقليمياً، بزيارة المغرب.

واستبق المنفي جلسة بدأها، (الثلاثاء)، مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بالتأكيد على أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، ودعا في بيان، مساء (الاثنين)، إلى مزيد من الحوار بهذا الشأن.

وقال المنفي إن إقرار قانون للميزانية العامة يتطلب ثلاثة اشتراطات دستورية متلازمة، مقترحاً مشروعاً للقانون مقدماً للاختصاص من السلطة التنفيذية، بعد تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة، وموافقة 120 من النواب.

لقاء سابق للمنفي وتكالة والدبيبة (المجلس الرئاسي)

وكان محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قد طالب صالح، في رسالة نشرها، (الثلاثاء)، بـ«عدم البت في أي مقترحات أو مشروعات لقانون الميزانية العامة قبل إحالتها إلى مجلس الدولة»، مهدداً بأن «عدم التجاوب مع هذا الطلب من النواب سيضطرنا إلى رفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية، ناهيك عن تعرضه للطعن عليه بالطرق القانونية».

ولم يرد مجلس النواب على ملاحظات المنفي، أو خطاب تكالة، لكن عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، اكتفى بإعلان إطلاق أعمال جلسته الرسمية المغلقة، (الثلاثاء)، في بنغازي برئاسة صالح.

ومن المقرر أن يلتقي المنفي وتكالة وصالح، في القاهرة مجدداً، منتصف الشهر الحالي بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها، في ثاني اجتماع رسمي من نوعه بينهم لحل الخلافات العالقة بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بشأن الميزانية العامة، والمناصب السيادية والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

صورة وزعتها خوري لاجتماعها مع وزير خارجية المغرب

في غضون ذلك، وسعت ستيفاني خوري القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا مشاوراتها إقليمياً بزيارة المغرب، مشيرة إلى أنها ناقشت مساء الاثنين في الرباط مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، سبل دفع العملية السياسية في ليبيا نحو الانتخابات، مشيرة إلى أنهما شددا على الدور المهم، الذي تلعبه الأطراف الإقليمية الفاعلة في دعم جهود البعثة الأممية، كما أشادت خوري بجهود المغرب في تسهيل الاتفاقيات الليبية السابقة.

بدوره، عدّ بوريطة أن «المغرب ظل دائماً مقتنعاً بأن حل الأزمة الليبية هو بيد الليبيين، وأن إضفاء الشرعية على أي حل لهذه الأزمة لا يمكن أن يمر إلا عبر الانتخابات وتحت المظلة الأممية»، لافتاً إلى أنه «بالنظر إلى التحديات الاقتصادية، والمطالب الاجتماعية للشعب الليبي، فإنه من الضروري أن تجد الأزمة الليبية حلاً، لما لها من تأثير كبير على أمن واستقرار شمال أفريقيا ومنطقة الساحل».

من جانبها، قالت حكومة «الوحدة» إن وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ناقش مساء الاثنين في طرابلس مع السفير الياباني، شينمورا إيزورو، تطورات الوضع السياسي، وسبل دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، في ظل عضوية اليابان في مجلس الأمن خلال هذه المدة، إضافة إلى سبل التعاون في مجال الاتصال الحكومي.

ومن جهته، قال محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة»، إنه بحث مع السفير التركي الجديد، ووفد من الملحقية العسكرية للدفاع التركي، آليات التعاون بين البلدين.

سيارات على معبر الحدود بين ليبيا وتونس (إدارة إنفاذ القانون)

في غضون ذلك، التزمت حكومة «الوحدة» الصمت حيال تداول وسائل إعلام محلية مقطع فيديو، يظهر شن مجموعة من المسلحين من زوارة هجوماً على قواتها المكلفة بتأمين معبر «رأس جدير»، على الحدود المشتركة مع تونس.

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة قد أكدت في بيان معزز بالصور أن حركة انسياب المسافرين (الدخول - الخروج) تسير بشكل طبيعي جداً بالمعبر، بينما أعلنت إدارة إنفاذ القانون التابعة للداخلية أنها ضبطت، الثلاثاء، مجدداً كميات من الوقود داخل مركبات المسافرين، بالإضافة إلى بعض السلع الأخرى.

وتزامنت هذه التطورات، مع إعلان نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، أنه بحث مع سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، كثيراً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، عادّاً أن الاتحاد الأوروبي وتونس شريكان وثيقان لليبيا، ولهما مصلحة كبيرة في وحدتها واستقرارها.


مقالات ذات صلة

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

شمال افريقيا السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

وسط دعم أميركي وأوروبي لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، حثّت هولندا على نزاهة عملية الاقتراع.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، بينما وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً الخلاف الصومالي - الإثيوبي، المتعلق بمساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري بالإقليم، مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو.

وبينما تنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي للإقليم، موسى بيحي عبدي، لم يعول المراقبون كثيراً على تأثير جذري للنتيجة على أزمة «الاتفاق الإثيوبي»، في ظل دعم الثلاثة للاتفاق، وإن اختلفت رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع جمهورية الصومال.

ويقع «أرض الصومال»، في الجزء الشمالي الغربي للصومال، بمنطقة استراتيجية عند التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر. وأعلن الإقليم انفصاله بشكل منفرد عن مقديشو، في مايو (أيار) 1991، من دون أي اعتراف دولي.

وتوجّه الناخبون في «أرض الصومال»، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإدارة الإقليم لمدة 5 سنوات، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لضمان التصويت بشكل سلمي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية».

وتعدّ الانتخابات هي الرابعة بالإقليم، منذ إعلان انفصاله عام 1991، وكان من المقرر أن تجري عام 2022، غير أن لجنة الانتخابات الوطنية، قامت بتأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم، الذي يتولى الرئاسة منذ 2017، بداعي «قيود زمنية وتقنية ومالية».

ويسعى ثلاثة مرشحين للفوز برئاسة الإقليم، بينهم الرئيس الحالي عبدي، الذي ينتمي إلى حزب «السلام والوحدة والتنمية»، إلى جانب مرشح حزب «واداني»، عبد الرحمن عبد الله، المعروف بـ«إرو»، ومرشح حزب «العدالة والتنمية»، فيصل ورابي.

وتنظر حكومة مقديشو للإقليم باعتباره إدارة محلية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية... وفي تعليقها على العملية الانتخابية، دعت وزارة الداخلية الصومالية، إلى انتخابات «حرة في المحافظات الشمالية بالبلاد (أرض الصومال)»، وحثت في إفادة لها، الأربعاء، لجنة الانتخابات على «ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وتجرى الانتخابات، وسط تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم، مع «أرض الصومال» بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، وهو ما عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

ويقلل أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، من وزن الانتخابات الرئاسية في «أرض الصومال»، ويرى أنها «إجراء داخلي بإقليم، جزء من الدولة الصومالية»، مشيراً إلى «وجود انقسام بين النخب السياسية في منطقة أرض الصومال، وبين رؤى وأفكار المرشحين بالانتخابات».

وأوضح شيخ علي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات يتنافس بها، ثلاثة أطياف للقوى السياسية بالإقليم»، مشيراً إلى أن «الفريق الأول، انفصالي متشدد، ويمثله الرئيس الحالي للإقليم»، أما «الفريق الثاني، فيدعم الانفصال، لكنه يرى ضرورة الحوار مع الحكومة الفيدرالية»، بينما الفريق الثالث «ضد الانفصاليين، غير أنه أقل تأثيراً».

وتستهدف برامج المرشحين الثلاثة، وفق تعهدات في مقابلات بإذاعة «صوت أميركا»، العمل على «تعزيز الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي».

وفي وقت وعد الرئيس الحالي للإقليم، بتنفيذ الاتفاق البحري مع إثيوبيا، قال أقرب منافسيه، المرشح «إرو»، الذي كان رئيساً لمجلس النواب بالإقليم، إنه «سيعمل على استئناف المحادثات مع حكومة مقديشو، للاعتراف باستقلال الإقليم»، في حين تعهد المرشح «ورابي»، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حال انتخابه.

واعتبر شيخ علي، أن «الحكومة الصومالية، تعول على فوز الجناح المعتدل، بالإقليم، أملاً في الوصول لحل توافقي يرضي الجميع، ويضمن سيادتها على المنطقة»، مشيراً إلى أن «نتائج الانتخابات، قد تزيد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، حال الإصرار على تنفيذ إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال».

وتدهورت علاقات الصومال مع إثيوبيا؛ بسبب تلك المذكرة، وقام بحشد دعم دولي وإقليمي، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا في فبراير (شباط) الماضي، كما وقَّع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة، مساعدات عسكرية لمقديشو.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، أن «إثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل».

ويفرّق خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رامي زهدي، بين نظرة الصومال وإثيوبيا، للانتخابات في (أرض الصومال)، وقال إن «مقديشو، ترى في الاقتراع، إجراءً قانونياً شرعياً، قد ينتج منه فوز مرشح المعارضة؛ ما يعزز فرص الحوار مع الإقليم».

في مقابل «رؤية أديس أبابا، للانتخابات خطوةً جديدة، تدعم انفصال الإقليم»، بحسب زهدي الذي أشار إلى أن «الحكومة الإثيوبية، تراهن على دعم قدرات إقليم أرض الصومال، لدعم استقلاله، بما يخدم مصالحها».

ويعتقد زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية «لن تغير موقف حكومة أرض الصومال، من الاتفاق مع إثيوبيا»، ودلل «بإجماع المرشحين على رغبتهم في الحصول على اعتراف دولي بانفصال الإقليم»، مشيراً إلى أن «التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة الانتخابات، سيكون داخلياً»، وقال إن «أديس أبابا، استخدمت مؤخراً لهجة التهدئة، لكنها تتمسك بتنفيذ اتفاقها مع (أرض الصومال)».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر»، وقال في كلمه له أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر (تنشرين الأول) الماضي، إن «حكومته لا تريد الحرب أو القوة لتحقيق هدفها».

ورجح خبير الشؤون الأفريقية، مزيداً من التصعيد في قضية انفصال «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن «بعض القوى السياسية في الإقليم، تعول على إجراء حوار مع الإدارة الرئاسية الجديدة بأميركا، برئاسة دونالد ترمب، على أمل تخلي واشنطن عن سياستها الثابتة، في دعم وحدة الصومال، بالاعتراف باستقلال الإقليم».

ودفع توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بين مقديشو وأديس أبابا، إلى مزيد من التقارب بين الصومال وكل من مصر وإريتريا. واستضافت العاصمة الإريترية أسمرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيريه الصومالي حسن شيخ محمود، والإريتري إسياس أفورقي، أكدت في بيانها الختامي «تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية».