حذّرت منظمة «العفو الدولية» من «الهجمات والقيود الممنهجة» على حرية التجمع في عديد من الدول الأوروبية، وذلك في تقرير جديد صدر الثلاثاء. وقالت المنظمة إن التقرير، الذي يحمل عنوان «حالة الحق في الاحتجاج في 21 دولة في أوروبا»، يكشف عن «نمط على مستوى القارة من القوانين القمعية، واستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، والاعتقالات والمحاكمات التعسفية»، فضلاً عن «القيود غير المبررة أو التمييزية».
«تكنولوجيا المراقبة التطفلية»
بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة الاستخدام المتزايد لـ«تكنولوجيا المراقبة التطفلية»، التي قالت المنظمة إنها تؤدي إلى «تراجع ممنهج عن الحق في الاحتجاج».
وقالت جوليا دوشرو، الأمين العام لمنظمة «العفو الدولية» في ألمانيا، إن البحث يرسم «صورة مقلقة للغاية لهجوم على مستوى أوروبا على حرية التجمع».
إفلات الشرطة من العقاب
ووفقاً للتقرير، كانت هناك أمثلة عديدة على الاستخدام المفرط أو غير الضروري للقوة من قبل الشرطة خلال الاحتجاجات بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2023، بما في ذلك حوادث وصلت إلى حد التعذيب. وكشف البحث أيضاً عن «حالات إفلات الشرطة من العقاب، أو انعدام المساءلة» في 13 دولة على الأقل من أصل 21 دولة شملها الاستطلاع، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة وتركيا. كما انتقدت منظمة حقوق الإنسان الاتجاه نحو التشهير بالاحتجاجات، والتصوير المتزايد للعصيان المدني السلمي على أنه تهديد للسلامة والنظام العام. على سبيل المثال، وصفت السلطات في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا نشطاء المناخ بأنهم «إرهابيون بيئيون» أو «مجرمون». وفي الوقت نفسه، «استهدفتهم أيضاً باستخدام أحكام وقوانين متعلقة بالإرهاب تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأمن القومي».
كما انتقدت منظمة «العفو الدولية» الأحكام الوقائية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وقد مكّنت هذه القوانين من منع الأشخاص «من أماكن معينة أو أنشطة مستقبلية»، وفي بعض الحالات احتجازهم «لمنعهم من المشاركة في العصيان المدني». ومن أجل إعداد التقرير، درست منظمة «العفو الدولية» النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا والبرتغال وصربيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة.
