«تفشي الغش» بين الطلاب في الامتحانات يزعج الليبيين

النيابة تُحقق مع مسؤولي 18 لجنة مراقبة

جانب من امتحان (وزارة التربية والتعليم)
جانب من امتحان (وزارة التربية والتعليم)
TT

«تفشي الغش» بين الطلاب في الامتحانات يزعج الليبيين

جانب من امتحان (وزارة التربية والتعليم)
جانب من امتحان (وزارة التربية والتعليم)

سلطت استقالة مدير «المركز الوطني» للامتحانات في ليبيا، أحمد مسعود، اعتراضاً على «تفشي الغش» بين الطلاب في الامتحانات، الضوء على هذه الظاهرة التي أحدثت صدمة وانزعاجاً لدى كثيرين من أولياء الأمور والتربويين معاً.

وجاءت الاتهامات الأولية لتُحمّل المسؤولية لوزارة التربية والتعليم، بينما يرى بعض المتابعين للعملية التعليمية أن ظاهرة «الغش» في ليبيا انتشرت بعد أحداث «ثورة» 17 فبراير (شباط) عام 2011.

من امتحان في مرحلة التعليم الثانوي (وزارة التربية والتعليم)

وخلال السنوات الماضية، كانت وزارة التربية والتعليم تعلن عن ضبط حالات «غش» في امتحانات شهادتي الإعدادية والثانوية، لكن هذا العام، بدا أن الظاهرة «استفحلت» وفق هؤلاء المتابعين، ودفعت مسعود للتقدم باستقالته لوزير التعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة موسى المقريف، على «الهواء مباشرة» ليجري في عقبها توقيفه 3 أيام.

ومع تصاعد الأحاديث عن الظاهرة، قال النائب العام المستشار الصديق الصور، إنه وجّه ببحث الوقائع التي أوردها مدير «المركز الوطني» للامتحانات؛ وانتهت سلطة التحقيق إلى إخلاء سبيله.

وأضاف مكتب النائب العام أن «المحقق فحص الشواهد التي ساقها مسؤول المركز للدلالة على ظاهرة الغش بامتحانات الإعدادية؛ فأسفر البحث عن تحديد 18 لجنة مراقبة «شهدت نشاطاً أثَّر على شؤون الامتحانات ونظمها»، لافتاً إلى النيابة العامة انتهت إلى تحريك دعوى جنائية بمواجهة مسؤولي تلك اللجان.

امتحان (وزارة التربية والتعليم)

ووسط تبادل الاتهامات عن أسباب استفحال عملية «الغش»، نوّه المحلل السياسي هيثم أحمد الورفلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «هذه الظاهرة المنتشرة في أغلب البلدان العربية لم تلاحظ في كل لجان الامتحانات في ليبيا».

والورفلي ممن يرون أن هذه الظاهرة «انتشرت في ليبيا بعد (أحداث) 17 فبراير عام 2011، ويرجع ذلك «للظروف التي مرت بها ليبيا على مراحل متفاوتة»، غير أنه يتحدث عن وجود ما سماه «التراخي» لدى الوزارة «حتى يتمكن الطلاب من النجاح؛ نظراً لما كانوا يعانونه من نزوح وانقطاع الكهرباء، بجانب ظروف اجتماعية أخرى».

ومع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في 23 يونيو (تموز) الماضي، حذر المقريف، الطلاب من «الغش»، وقال إنه «لن يتسامح مع أي حالة تتورط في ذلك، سواء كان السبب فيها طالباً أو معلماً»... ويؤدي الامتحان هذا العام 115 ألفاً و110 طلاب.

وقال الورفلي إنه في السنوات الثلاث الماضي «تحسنت الأوضاع من ناحية الدراسة وغيرها، وجرى التشديد على الطلبة، وبدا هناك تصحيح للمسار في نظام التعليم».

ولم يتوقف «الغش» في الامتحانات على الشهادة الإعدادية، فقد أعلن رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية محمد فاضل، الأحد الماضي، إلغاء امتحانات 275 طالباً بالشهادة الثانوية لتورطهم في استخدام هواتفهم المحمولة في أعمال «غش»، بالإضافة إلى إعفاء 24 مشرفاً، منوهاً بأن وقائع عمليات «الغش» شهدتها مدارس في مدن عدة من بينها بنغازي وطبرق، وبني وليد والكفرة ومصراتة وزلتين وجنزور وقصير غشير وغريان والزنتان.

وكان النائب العام قد أعلن دعمه الجهود المبذولة من أجل القضاء على ظاهرة الغش في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، موجهاً بعدم التهاون مع كل من يقوم أو يساعد على الغش بجميع أشكاله من الطلبة، أو من المكلفين بالإشراف على الامتحانات.

مدير «المركز الوطني» للامتحانات في ليبيا المستقيل (وزارة التربية والتعليم)

ومسعود الذي صدم الجميع في ليبيا، وقال خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الأربعاء الماضي، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية: «للأسف، الغش في ليبيا برعاية المعلمين والمعلمات ومشرفي اللجان»؛ لافتاً إلى أن بعض المناطق بلغت نسبة النجاح فيها 95 و99 في المائة. وبعد أن وصف هذه النتيجة بأنها «مستحيلة» تقدم باستقالته من منصبه، لكنه اختفى بعد ساعات، وقال مقربون منه إن الأمن الداخلي اعتقله.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح عامة بلغت 60.38 في المائة، لكن سرعان ما انتشرت في البلاد حالة من السخط والانزعاج مما سموه «بلوغ الغش في بعض المناطق مستويات غير مسبوقة».

ويرى الباحث الليبي في مجال حقوق الإنسان محمود الطوير أن «الغش» في الامتحانات الليبية أصبح «ظاهرة سلبية متطورة، لكونها مدعومة بالطرق الحديثة من الخداع والاحتيال؛ الأمر الذي يعد آفة تضرّ بالمجتمع وتشوّه قيَمه، ما يؤدي لسلب الحقوق، ويشجع على انتشار الفساد».

ويحذر الطوير في حديثه إلى «الشرق الأوسط» من أن «ظاهرة الغش التي طغت هذه الأيام تنذر بسقوط كبير في أخلاق وسلوك الأفراد، ودمار وانهيار لمقومات المجتمع»، لافتاً إلى أن «الأمر استفحل ووصل إلى التفنن في ابتكار الطرق الحديثة التي لم تكن تخطر من قبل، على بال أحد».

طالبات مرحلة التعليم الثانوي في امتحان مادة الأحياء (وزارة التربية والتعليم)

وسعت الوزارة مبكراً إلى تحذير الطلاب من الإقدام على تصوير ورقة أسئلة الامتحانات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شددت على منع دخول اللجان بالهواتف المحمولة أو آلات التسجيل أو أي أجهزة إلكترونية.

وجاء في صفحة منسوبة لأولياء أمور طلاب مدارس «النجم الساطع»، بعد استقالة وتوقيف مدير «المركز الوطني» للامتحانات، أن «أغلب لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف مدن ليبيا، يتفشى فيها الغش بشكل ملحوظ بعد السماح للطلاب بدخول الامتحان بالهواتف».

وأشاد كثيرون في ليبيا باستقالة مدير «المركز الوطني» للامتحانات، وقال المفتش التربوي أونيس يزيد: «الاستقالة تعدّ قراراً شجاعاً» منه، لكن مسعود أخطأ عندما «عمم التهمة على جميع المعلمين والمعلمات ومديري المدارس».

وألقى أونيس في تصريح صحافي باللائمة على مديري مكاتب الامتحانات في المناطق، وقال: «إن الغش يبدأ من عندهم، باختيارهم من يتساهل مع الطلاب واستبعاد الأوفياء للمهنة، وذلك بقصد رفع نسبة النجاح الذي يتبعه تباهٍ وتفاخر على صفحات السوشيال ميديا للمدارس والمراقبات بالمناطق المختلفة».


مقالات ذات صلة

وفد روسي يبحث فرص الاستثمار مع «الوحدة» الليبية

شمال افريقيا جانب من اجتماع الوفد الروسي في المنطة الحرة بمصراتة يوم الاثنين (منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة»)

وفد روسي يبحث فرص الاستثمار مع «الوحدة» الليبية

تكثف روسيا من نشاطها الدبلوماسي والاقتصادي في العاصمة الليبية طرابلس عبر اجتماعات تهدف إلى تعزيز التعاون مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح (المجلس)

مجلس النواب الليبي يستنكر تصريحات نائب ترمب بشأن «فشل ليبيا»

أثارت تصريحات نائب الرئيس الأميركي، فانس، التي استحضر فيها ليبيا كونها نموذجاً لـ«الدولة الفاشلة» خلال حديثه عن مستقبل إيران، موجة عارمة من الصدمة والنقاش

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في طرابلس يوم الأحد (حكومة الوحدة)

الدبيبة يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع رئيس المخابرات المصرية

استعرض رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، تطورات الوضع السياسي بليبيا والدفع بجهود توحيد المؤسسات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من مخدر الكوكايين الذي عُثر عليه بسفينة متجهة إلى ليبيا في مايو الماضي (صحيفة «إل باييس» الإسبانية)

ليبيا تصعّد حربها على «الكوكايين» بعد ضبطيات وأحكام جديدة

في أحدث مواجهة مع مافيا المخدرات قضت محكمة الجنايات في العاصمة الليبية بسجن 4 من عناصر تشكيل عصابي لـ«تورطهم في الاتجار بمخدر الكوكايين في طرابلس».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء المنفي وعقيلة وتكالة بالقاهرة في مارس 2024 (أ.ب)

هل يعرقل توافق المنفي وعقيلة وتكالة مبادرة واشنطن لتقاسم السلطة في ليبيا؟

رأى سياسيون أنَّ أهمية خريطة «الرئاسات الثلاث» لا تكمن فقط في مضمونها، بل أيضاً في الرسائل السياسية التي حملتها.

جاكلين زاهر (القاهرة )

مصر لتوسيع صلاحيات «القومي لحقوق الإنسان» وقاعدة اختيار أعضائه

جانب من إحدى جلسات «القومي لحقوق الإنسان» في مصر (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من إحدى جلسات «القومي لحقوق الإنسان» في مصر (صفحة المجلس على فيسبوك)
TT

مصر لتوسيع صلاحيات «القومي لحقوق الإنسان» وقاعدة اختيار أعضائه

جانب من إحدى جلسات «القومي لحقوق الإنسان» في مصر (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من إحدى جلسات «القومي لحقوق الإنسان» في مصر (صفحة المجلس على فيسبوك)

تترقب الأوساط الحقوقية بمصر تعديلاً تشريعياً مقترحاً بشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد نحو 23 عاماً من تأسيسه.

ويستهدف مشروع القانون الذي يُناقَش بمجلس النواب، بحسب عضو بالمجلس الحقوقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، توسيع صلاحيات المجلس وقاعدة أعضائه والتوافق مع التصنيف الحقوقي الدولي المتقدم الذي نالته مصر أواخر 2025 وعدم التراجع عنه، متوقعاً إقراره قريباً في ضوء حرص الدولة والبرلمان على دعم المجلس الحقوقي.

والمجلس القومي لحقوق الإنسان منظمة مصرية مستقلة تأسست عام 2003، يعين رئيس البلاد أعضاءها، وسبق أن ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بطرس بطرس غالي.

وتعمل الهيئة التي يتكون مجلسها من 27 عضواً (25 عضواً، إضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس) على «تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر، وتسلم الشكاوى والتحقيق فيها، وتقديم التوصيات إلى الحكومة، والتعاون مع الشركاء من المجتمع المدني والبرلمان والحكومة والشركاء الدوليين».

وأحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، الاثنين، مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النيابي طارق رضوان، و60 نائباً، بما يمثل أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس - وهي النسبة المطلوبة لمناقشة أي تعديل - بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بحسب وسائل إعلام مصرية.

ويهدف مشروع القانون إلى «تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث تضمَّن بعض التعديلات التي تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس الحقوقي، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دور ومشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان».

ومن المنتظر أن تعقد «اللجنة المشتركة» اجتماعاتها لمناقشة ودراسة مشروع القانون، دون تحديد موعد نهائي لإقراره، وفق تصريحات صحافية لرضوان.

أسباب التعديلات

وعن أسباب تلك التعديلات، أوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد ممدوح، أنها «تأتي في المقام الأول استجابة لمطالبات المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، والتي كانت تهدف إلى توسيع صلاحيات واستقلالية المجلس ليكون متوافقاً مع مبادئ باريس المنظِّمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي المبادئ التي تحكم عمل هذه المؤسسات في دول العالم كافة، وبموجبها يتم تصنيفها دولياً».

ويشير ممدوح إلى مجموعة من الملاحظات التي وردت من «لجنة الاعتماد» الخاصة باعتماد المؤسسات الوطنية في جنيف، حيث تضمنت متطلبات واضحة بتوسيع صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعزيز استقلاليته، بالإضافة إلى ضرورة استيضاح مجموعة من النقاط المتعلقة بآلية اختيار أعضاء المجلس.

وبحسب ممدوح فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد سلسلة من الجلسات للمطالبة بتعديل القانون المنظم لعمله، وشهدت الفترة الماضية تواصلاً واسعاً مع عدد كبير من التشريعيين وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى الانفتاح على الحركة الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

وشدد على أن المجلس انتهج آلية التشاور باعتبارها منهجية عمل، حيث لم يكتفِ بعقد جلسات داخلية بين أعضائه أو مع البرلمان فحسب، بل اجتمع مع أعضاء الحركة الحقوقية واستطلع آراءهم حول الشكل الأمثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، واستمع لمقترحاتهم بشأن العملية التشريعية، مع إشراك منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية بشكل فاعل، مؤكداً أن التعديلات المقترحة تنصب بشكل أساسي على توسيع الصلاحيات وتعزيز استقلالية المجلس بما يخدم ملف حقوق الإنسان.

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس الماضي (صفحة المجلس على فيسبوك)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، أكد «التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استمرار «القومي لحقوق الإنسان» في مصر ضمن الفئة (أ) بالتصنيف الدولي، وهو أعلى تصنيف تمنحه المفوضية للمؤسسات الوطنية العاملة بهذا المجال.

وثمنت وزارة الخارجية في بيان لها آنذاك القرار، وقالت إنه خطوة «تعكس الثقة في استقلالية المجلس وفاعليته وجهوده الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل».

مشاورات موسعة

وحول المثار بأن هذه التعديلات تأتي استجابة لملاحظات دولية، قال ممدوح إنها تأتي «لمجموعة من الأسباب، خاصة أنه منذ تشكيل المجلس القومي السابق كانت هناك مطالبات مستمرة بتعزيز الصلاحيات وتعديل الاستقلالية، خصوصاً أن المجلس يضم نخبة من رموز الحركة الحقوقية المصرية المشهود لهم بتاريخهم الطويل وجهودهم المميزة في هذا الصدد».

ووفق ممدوح فإن المجلس، قبل الدخول في العملية التشريعية، كان يطالب بتعزيز صلاحياته واستقلاليته لضمان قيامه بالدور المنوط به على أكمل وجه. وفي هذا السياق، جاءت ملاحظات «لجنة الاعتماد الدولية» لتعزز من موقف المجلس ومطالبه بضرورة التوسع في الصلاحيات.

من جانبه، رحب نائب «رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان»، محمد أنور السادات بالمقترح، وأكد في بيان، الاثنين، أن مشروع هذا التعديل يأتي نتاجاً لمشاورات موسعة أجراها أعضاء المجلس مع ممثلي مجلسي النواب والشيوخ والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني على مدار عدة أشهر، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تلبي طموحات وتطلعات المجلس، بما يضمن تعزيز استقلاليته وتيسير ممارسة صلاحياته الدستورية، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أنه «من المنتظر دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء رأيه النهائي في هذه التعديلات أثناء مناقشتها في اللجان المختلفة لمجلس النواب، وأهمية صدوره في أقرب فرصة ممكنة، بما يتيح للمجلس القيام بالدور المنوط به بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة تعمل على نشر وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها على نحو فعّال ومتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».


تحركات مصرية - أميركية لتعزيز مسار تسوية الأزمة الليبية

رئيس الاستخبارات المصرية في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر في بنغازي (القيادة العامة)
رئيس الاستخبارات المصرية في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر في بنغازي (القيادة العامة)
TT

تحركات مصرية - أميركية لتعزيز مسار تسوية الأزمة الليبية

رئيس الاستخبارات المصرية في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر في بنغازي (القيادة العامة)
رئيس الاستخبارات المصرية في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر في بنغازي (القيادة العامة)

في خطوة مفاجئة تعكس تحولاً في وتيرة التحركات الرامية لحلحلة الملف الليبي، جمعت القاهرة، في لقاء غير مسبوق ومحاط بكثير من التكتم، نجل ونائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي الفريق صدام حفتر، مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برعاية رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الأطراف الثلاثة لتأكيد أو كشف تفاصيل هذه المحادثات التي أدرجتها قناة «القاهرة الإخبارية» مساء الأحد في إطار الجهود الدبلوماسية لدعم وتعزيز المسار السياسي وتسوية الأزمة الليبية.

صورة أرشيفية لاجتماع سابق بين مسعد بولس وصدام حفتر (الجيش الوطني)

ويأتي هذا الاجتماع غداة زيارة مفاجئة أجراها رئيس الاستخبارات المصرية إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، والتقى خلالها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، حيث تسعى مصر إلى دفع مسار مصالحة يؤدي إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وجاءت زيارة رشاد إلى ليبيا في وقت تنشغل البلاد بـ«المبادرة الأميركية» من جهة، وبـ«خريطة الطريق» التي طرحها رؤساء المجالس الثلاثة: «الرئاسي» الذي يقوده محمد المنفي، و«النواب» بقيادة عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» الذي يرأسه محمد تكالة، من جهة ثانية.

وفي الخريطة التي أعلن عنها مكتب المنفي منتصف الأسبوع الماضي، تمسّك رؤساء المجالس الثلاثة بـ«مرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته»، و«الاتفاق السياسي» الموقع في الصخيرات المغربية نهاية 2015، وأيضاً بما صدر عن الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مؤكدين «المضي قُدماً في وضع مخرجات الاجتماع موضع التنفيذ مع التعديلات اللازمة، بموجب التطورات، واستجابة للمبادرات الوطنية؛ لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، تحت إشراف لجنة سيادية عليا».

وسبق أن التقى المنفي وصالح وتكالة في الجامعة العربية في مارس (آذار) ومايو (أيار) عام 2024، واتفقوا في بيان ختامي على عدد من البنود، من بينها وجوب تشكيل «حكومة موحدة» جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها. في حين تعتمد المبادرة التي أعلن عنها بولس على تولي صدام حفتر رئاسة مجلس رئاسي جديد بدلاً من المنفي، مع إبقاء الدبيبة رئيساً لـ«الحكومة الموحدة» المرتقبة، وهو الأمر الذي تباينت بشأنه الآراء والتوجهات.

وفي مزيد من الجهود التي تبذلها القاهرة لتعزيز مسار تسوية الأزمة الليبية، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره الجزائري أحمد عطاف، الاثنين، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية بالعاصمة الأردنية عمّان، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطاف على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية في عمّان يوم الاثنين (الخارجية المصرية)

وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، أشاد عبد العاطي بمخرجات اجتماع وزراء خارجية آلية «دول الجوار» الثلاثية حول ليبيا الذي استضافته القاهرة في 21 مايو الماضي، مؤكداً «أهمية الحفاظ على دورية انعقاد الآلية باعتبارها إطاراً مهماً لدعم وحدة الدولة الليبية، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وتعزيز استقرارها».

في غضون ذلك، رحّب 57 من أعضاء مجلس النواب، من مقرهم في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بالمبادرة الأميركية، واعتبروا أنها «تمثل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها لدفع العملية السياسية نحو الأمام»، كما أكدوا «دعمهم الكامل لجميع الجهود الرامية لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الانتخابي عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية».

بدوره، أدرج المنفي اجتماعه، الاثنين، في العاصمة طرابلس مع تكالة في إطار «وضع الاتفاق الوطني لإنهاء المرحلة التمهيدية بين المجالس الثلاثة موضع التنفيذ».

لقاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة يوم الاثنين بطرابلس (مكتب المنفي)

وبحسب مكتب المنفي، ناقش الجانبان خلال الاجتماع «سبل توسعة قاعدة المشاركة السياسية لصون السيادة الوطنية وحماية النظام الديمقراطي أمام التحديات الراهنة، وذلك عبر تعزيز الشفافية ودعم الإرادة الحرة لأعضاء المؤسسات الشرعية في البلاد».

وتطرق اللقاء إلى «آليات تفعيل مسار جاد ومنضبط زمنياً لما جاء في وثيقة الاتفاق الوطني، بالإضافة إلى البدء في إعداد مشاريع القوانين اللازمة وفقاً للنصوص الدستورية والاتفاق السياسي».

وشدد الاجتماع على أن إعداد هذه المشاريع «يستلزم العمل من قِبل السلطة التنفيذية الممثلة بالمجلس الرئاسي مجتمعاً، والتشاور الملزم مع المجلس الأعلى للدولة، تمهيداً لإقرارها من مجلس النواب الليبي بعد مناقشتها وفق آلياته الداخلية المعمول بها».

وكان المنفي وتكالة قد توصلا، خلال اجتماع مشترك يوم الخميس الماضي مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى «وثيقة مبادئ مشتركة لخريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية»، وسط ترحيب من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.


البرهان يدعو المنقّبين عن الذهب إلى عدم تجاوز الحدود

رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (إكس)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (إكس)
TT

البرهان يدعو المنقّبين عن الذهب إلى عدم تجاوز الحدود

رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (إكس)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (إكس)

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، العاملين في مجال التنقيب «الأهلي» عن الذهب إلى الالتزام بحدود البلاد وعدم تجاوزها إلى دول الجوار.

وقال البرهان، في أول تعليق له على القصف الجوي الذي استهدف مناطق للتعدين «الأهلي» للذهب في أقصى شمال البلاد: «على الناس ألا يتعدوا الحدود ويذهبوا هناك حتى لا يجلبوا مشكلات لأنفسهم ومشكلات للدولة».

وأضاف لدى مخاطبته تجمعات أهلية في منطقة الرتج الواقعة على الحدود السودانية-المصرية: «نحن بصفتنا حكومة ودولة نطلب من أهلنا أن يلتزموا بالحدود، وما في زول يتجاوزها».

وتابع: «نحن أيضاً مسؤولون عن السودانيين الذين تجاوزوا الحدود، ونتحقق ونتحرى فيما حصل لهم، وسط ما يتردد من أحاديث متناقضة عن أن هناك بعض الانشقاقيين تجاوزوا الحدود وتم ضربهم».

وحسب إفادات عدد من العاملين في التعدين «الأهلي»، سقط عدد من القتلى والجرحى وسط المنقبين، إثر قصف بطائرات حربية ومسيّرات استهدف منطقة حول جبل العقيدات في أقصى شمال السودان، بالقرب من الحدود مع مصر، الأسبوع الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن سقوط مقذوفات أطلقتها طائرات مجهولة الهوية، في حين كانت مجموعات كبيرة من المعدّنين موجودة في مواقع العمل.

واتهم «تحالف تأسيس»، الموالي لــ«قوات الدعم السريع»، مصر بالوقوف وراء الضربات الجوية التي استهدفت مناطق التعدين «الأهلي» في شمال الوادي والأنصاري داخل الأراضي السودانية. كما نددت أحزاب سودانية باستخدام القوة العسكرية داخل الحدود السودانية، وعدَّته تطوراً بالغ الخطورة من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتُعدّ المناطق في محيط جبل العقيدات والجبل الأحمر في الوادي الشمالي من مواقع التعدين «الأهلي» للذهب في شمال السودان، حيث يعمل آلاف المعدّنين التقليديين.

ويشكل التعدين «الأهلي» العمود الفقري لقطاع الذهب في البلاد، حيث يعمل فيه أكثر من مليونَي شخص ويُسهم فيما يقارب 80 في المائة من إجمالي إنتاج الذهب السوداني، الذي يقدر بنحو 60 طناً في العام.

عاجل مونديال 2026: النروج إلى دور الـ32 بثنائية جديدة لهالاند أمام السنغال (3-2)