انخفاض مفاجئ في صادرات ألمانيا خلال مايو

بسبب ضعف الطلب من الصين والولايات المتحدة والدول الأوروبية

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

انخفاض مفاجئ في صادرات ألمانيا خلال مايو

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

انخفضت الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع، في مايو (أيار) الماضي؛ بسبب ضعف الطلب من الصين والولايات المتحدة ودول أوروبية، وفق بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي.

وانخفضت الصادرات بنسبة 3.6 في المائة خلال مايو، مقارنة بالشهر السابق عليه؛ أي ما يقرب من ضِعف توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، للانخفاض بنسبة 1.9 في المائة.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضاً قدره 24.9 مليار يورو (26.9 مليار دولار) في مايو، بعد 22.2 مليار يورو (24.05 مليار دولار) في أبريل (نيسان)، و16.8 مليار يورو (18.20 مليار دولار) في مايو من العام السابق.

وقال كبير الاقتصاديين في «بريفات بنك»، ألكسندر كروغر، إنه بعد شهرين جيدين، عاد قطاع التصدير إلى الأرض.

وأكد أن الصادرات يجب أن تستفيد بشكل عام من الاقتصاد العالمي الأقوى إلى حد ما. وتابع: «ومع ذلك، هناك علامات على صعود وهبوط مستمر في الأشهر المقبلة».

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 2.5 في المائة، خلال مايو على أساس شهري، كما انخفضت الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.9 في المائة.

وانخفضت صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لها في مايو - بنسبة 2.9 في المائة عن الشهر السابق، في حين انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 10.2 في المائة، وإلى روسيا بنسبة 19.3 في المائة.

وقال رئيس التجارة الخارجية بغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، فولكر ترير، إن «الصادرات أبعد ما تكون عن كونها قصة صيفية خيالية».

وقال ترير إن التحسن في الاقتصاد العالمي لا يصل إلى صناعة التصدير الألمانية، مشيراً إلى أن عدم اليقين الجيوسياسي والحواجز التجارية يؤديان إلى تباطؤ الصادرات.

وانخفضت الواردات بنسبة 6.6 في المائة خلال مايو، مقارنة بالشهر السابق عليه، متجاوزة بكثير توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، بانخفاض نسبته 1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين بمنطقة اليورو لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «إن الانخفاض في الواردات هو تحذير لتوقعاتنا بأن الاستهلاك ينتعش الآن، على الرغم من أن العلاقة بين الواردات وإنفاق المستهلكين بعيدة عن الكمال».

ولفت إلى أن مؤشر الواردات والصادرات لثلاثة أشهر انخفض في مايو، لكنه قال إنه يتوقع أن ينتعش في الأشهر المقبلة.

وقال فيستيسن: «الاتجاه في كل من الواردات والصادرات أفضل مما تشير إليه بيانات اليوم».



تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).