حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: متفائل بلقاء قريب يجمع البرهان و«حميدتي»

قال إن هناك فرصة لاستئناف «منبر جدة» لوقف الحرب بالسودان

عبد الله حمدوك (تنسيقية تقدم)
عبد الله حمدوك (تنسيقية تقدم)
TT

حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: متفائل بلقاء قريب يجمع البرهان و«حميدتي»

عبد الله حمدوك (تنسيقية تقدم)
عبد الله حمدوك (تنسيقية تقدم)

أعرب رئيس وزراء السودان السابق، ورئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، عبد الله حمدوك، عن تفاؤله بإمكانية لقاء قريب يجمع طرفي الحرب في السودان؛ قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي».

وقال في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في «مؤتمر القاهرة» للقوى السياسية السودانية: «إن الاجتماع بين الطرفين ممكن، من خلال آلية (اللجنة الرئاسية) المُشكلة من الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني»، عادّاً تلك اللجنة «خطوة في الاتجاه الصحيح، كونها توفر آلية لجمع طرفي النزاع، لم تكن موجودة من قبل».

حضور لافت خلال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة (الخارجية المصرية)

وشكّل «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، لجنة برئاسة موسيفيني، لجمع طرفي الحرب بالسودان (قادة الجيش وقوات الدعم السريع)، في أقرب وقت ممكن، واقترح قمة طارئة للاتحاد الأفريقي للنظر في وضع السودان.

وعدّ رئيس وزراء السودان السابق أنه «لأول مرة يُجرى تشكيل آلية على مستوى رؤساء الدول»، مشيراً إلى أن «هذه اللجنة ستكون لديها القدرة على التأثير على الطرفين، باعتبارها مشكلة على أعلى مستوى»، وتمنى حال حدوث الاجتماع أن «يحقق هدف وقف الحرب».

ورحّب حمدوك، بنتائج اجتماع «مجلس السلم والأمن الأفريقي» الأخير، وعدّها تعكس «اهتمام القارة الأفريقية بالقضية السودانية».

وحول مشاركته في «مؤتمر القاهرة» للقوى السياسية السودانية، قال رئيس «تقدم»: «إن المؤتمر يعدّ الأول منذ بدء الأزمة في السودان الذي يجمع هذا الكم من الأطراف السياسية»، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة «آليات وقف إطلاق النار، حتى لو بشكل مؤقت، ثم بشكل مستدام».

وعدّ رئيس وزراء السودان أن مؤتمر القاهرة «أتاح فرصة للقوى السياسية للمشاركة فيه للاتفاق على المبادئ العامة للعملية السياسية»، وقال إن لديه قناعة «بأنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، وأنه يجب الدخول في عملية سياسية عبر التفاوض لمعالجة هذه الأزمة».

واستضافت القاهرة، السبت، فعاليات مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، بشعار «معاً لوقف الحرب»، الذي ناقش 3 ملفات لإنهاء النزاع، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية للحل».

مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في القاهرة (الخارجية المصرية)

وأوضح حمدوك، أن «السودان يمر بأكبر كارثة إنسانية في العالم، فهناك 25 مليوناً داخل السودان مهددون بالمجاعة... الموت جوعاً أكثر من الرصاص»، وعدّ أن الإشكالية في «عدم القدرة على الوصول للمتضررين من الحرب»، وطالب بالعمل على «توصيل المساعدات عبر الحدود المختلفة للسودان، ووصولها للمتضررين في مناطق النزاع».

دمار شامل

ووصف رئيس «تقدم»، ما أحدثته الحرب الداخلية، بأنه «دمار شامل للسودان»، وقال الحرب: «أحدثت دماراً يفوق التصور والخيال... ومرتبط بفقدان أرواح أكثر من 100 ألف ضحية حتى الآن»، وأشار إلى أن «هناك دماراً في البنية التحتية والموارد الخاصة والممتلكات».

وعدّ حمدوك «فقدان الكوادر المدربة في كل المجالات بالسودان بصفتها أحد الآثار الكارثية للحرب... وتعويضها سيكون صعباً»، مشيراً إلى أنه «سيكون مطلوباً مع انتهاء هذه الحرب القيام بمهام إعادة التأسيس للدولة، خاصة البنية التحتية».

وتوقف حمدوك عند الوضع الإنساني الصعب للفارين من الحرب، وأشار إلى «وجود 10 ملايين نازح داخل السودان، إلى جانب نحو مليوني لاجئ في دول الجوار». وقال: «إن مصر وحدها استقبلت نحو مليون لاجئ من الفارين من الحرب»، مشيراً إلى أن «الفارين من الحرب يواجهون ظروفاً قاسية لانعدام السكن والخدمات الأساسية من الغذاء والدواء».

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

وحول فرص العودة لإنجاح مسار «جدة»، لوقف الحرب، قال رئيس الوزراء السوداني السابق: «ما زالت هناك إمكانية لاستئناف التفاوض بمسار جدة»، مشيراً إلى أن «تنسيقية (تقدم) رحبت بهذا المسار، وترى أنه يمكن أن يتكامل مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى التي تتعامل مع الأزمة السودانية، مثل مسار الاتحاد الأفريقي والإيغاد».

وشدد البيان الختامي لـ«مؤتمر القوى السياسية السودانية» في القاهرة على «الالتزام بإعلان جدة، والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب».

وحول أسباب عدم استجابة طرفي النزاع، قال حمدوك إنه «لا يعرف أسباب عدم اكتمال تنفيذ بنود اتفاق جدة»، مشيراً إلى أن «هذا المسار كان مبكراً في بداية الحرب، ونجح في البداية في تطبيق فترات قصيرة لوقف النار»، عادّاً أن إحدى المشاكل التي تواجه هذا المسار «تعقيدات الأزمة نفسها».

أرشيفية للقاء سابق بين قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك

وحول انفتاح تنسيقية «تقدم» مع باقي القوى السياسية، بعد مؤتمرها التأسيسي وتشكيل هيكل تنظيمي لها، قال حمدوك، إن «المؤتمر التأسيسي قدّم رؤية للحل السياسي، ومعالجة القضايا الإنسانية ووقف الحرب، إضافة إلى طرح رؤية مؤتمر المائدة المستديرة، وهي آلية للعمل مع القوى السياسية». وأضاف: «نريد أن نمد يدنا للجميع، ونريد أن نكون أكبر تجمع يضم قوى مدنية وسياسية ولجان مقاومة وتنظيمات مهنية ونقابيين وكفاحاً مسلحاً».

وأوضح رئيس «تقدم»: «لا ندعي تمثيل السودان، بل نعمل مع كل الفاعلين»، وقال: «ليست لدينا شروط محددة للانفتاح على باقي القوى السياسية غير التعامل مع مَن يعمل لوقف الحرب، واستعادة الانتقال من أجل عودة الحكم الوطني الديمقراطي في السودان».

قائد الجيش البرهان وقائد «الدعم السريع» حميدتي خلال إحدى المناسبات السابقة للحرب (أرشيفية)

وحول إذا كانت هيكلة تنسيقية «تقدم»، قد تمكنها من المنافسة في أي انتخابات مقبلة في السودان، قال حمدوك «(تقدم) غير مُشكّلة لتخوض الانتخابات، لكن من أجل العمل على وقف الكارثة في السودان ووقف الحرب»، مشيراً إلى أن «الانتخابات قضية أخرى».

ورفض رئيس الوزراء السوداني السابق ما يجري تداوله من تشكيل حكومة جديدة في السودان، من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقال: «كيف نُشكل حكومة، وهناك حرب قائمة»، مضيفاً: «يجب أن تتوقف الحرب أولاً، قبل الحديث عن تشكيل حكومة في السودان».

واستبعد حمدوك، قبوله رئاسة حكومة مرة أخرى، وقال: «ما يشغلني حالياً هو إيقاف الحرب»، مشيراً إلى أن «موضوع رئاسة أي حكومة، متروك لخيارات الشعب السوداني، وهناك آلاف السودانيين المؤهلين لقيادة الحكومة».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ في الدبّة بولاية شمال السودان (أرشيفية - أ.ب)

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

نزح أكثر من مائة ألف شخص من منطقة كردفان في السودان في غضون ثلاثة أشهر ونيف، بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع وتيرة العنف بين الجيش وقوات «الدعم السريع» مع…

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ حديثاً في الدبّة بولاية شمال السودان (أ.ب)

الأمم المتحدة: كان يمكن تجنب الفظاعات وكارثة الفاشر في السودان

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين، أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء «قوات الدعم السريع» على الفاشر في السودان تُعدّ «كارثة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)

بدو السودان محاصرون مع تصاعد انعدام الأمن والانقسام العرقي جراء الحرب

كان جبارة البشير وعائلته يجوبون صحراء ​السودان بإبلهم وماشيتهم، ويتنقلون بحرية بين الأسواق ومصادر المياه والمراعي الخضراء.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).