توجّه رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، إلى أسكوتلندا (الأحد)، في أول محطّة له ضمن جولته على أقاليم المملكة المتحدة؛ سعياً إلى «إعادة ضبط» العلاقات التي شهدت توترات أحياناً بين لندن والحكومات الإقليمية.
ويلتقي كير ستارمر، بعد الظهر، جيمس سويني رئيس الوزراء الأسكوتلندي، الذي تعرّض حزبه «الحزب الوطني الأسكوتلندي» الاستقلالي لهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية، محتفظاً بتسعة نواب فقط مقارنة بـ48 نائباً في الانتخابات السابقة. وقال كير ستارمر، خلال مؤتمر صحافي بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، (السبت)، إنّ حزب «العمّال» حصل على «تفويض واضح» بفوزه الساحق في الانتخابات التشريعية. لكنّه شدّد على أنّه «يريد أن يحدّد طريقة للعمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة تكون مختلفة وأفضل (من الماضي)، وأن يعترف بمساهمات الأقاليم الأربعة».
وفي النظام السياسي البريطاني، تتمتع حكومات أسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية بسلطات في مجالات عديدة، مثل التعليم، والصحة، والبيئة، في حين تحتفظ الحكومة البريطانية بالسلطات في مجالَي الدفاع والسياسة الخارجية خصوصاً.
وكانت حكومة حزب «العمّال» خلال عهد توني بلير (1997 - 2007) مهندسة هذا النظام الذي سُمّي «تفويضاً»، ولكن في ظلّ حكم المحافظين على مدى السنوات الـ14 الماضية، كثيراً ما اتهمت الحكومات الإقليمية لندن بتهميشها. وانتقدت رئيسة الوزراء الأسكوتلندية السابقة نيكولا ستورجن ما عدّته تواصلاً صعباً مع بوريس جونسون خلال جائحة «كوفيد - 19»، كما أعربت عن أسفها لأنّ خليفته ليز تراس لم تتواصل معها مباشرة رغم مرور أكثر من شهر على وصولها إلى «داونينغ ستريت».
من جهته، أكد ستارمر، في بيان نُشر قبل وصوله إلى أسكوتلندا، أنّه يريد القيام بـ«إعادة ضبط فورية» لهذه العلاقات مع رؤساء الحكومات الإقليمية. وأكد أنّ «تعاوناً مبنياً على الاحترام سيكون أساسياً لإحداث تغيير في جميع أنحاء المملكة المتحدة». وقال: «معاً، يمكننا البدء بإعادة بناء بلدنا».
وبعد أسكوتلندا، يتوجّه ستارمر إلى ويلز التي يرأس حكومتها العمّالي فوغان غيثينغ، ثمّ إلى آيرلندا الشمالية التي تتولّى رئاسة الحكومة فيها ميشيل أونيل، الجمهورية من حزب شين فين.
«نصيحة» من توني بلير
وبعد فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية (الخميس)، قال كير ستارمر (السبت) إنّه «يتطلّع» إلى تنفيذ التغيير الذي وعد به المملكة المتحدة. غير أنّ التحدّيات أمام تحقيق هذا الوعد عديدة، في ظل اقتصاد متعثّر وخدمات عامّة تواجه صعوبات كبيرة، فضلاً عن تداعيات لا تزال كبيرة لأزمة غلاء المعيشة.
وخلال الحملة الانتخابية، برزت قضية الهجرة بوصفها أحد الهواجس الرئيسية للناخبين. وقد جعل حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، المناهض للهجرة، من هذه المسألة محوراً رئيسياً في حملته الانتخابية التي أدّت إلى حصوله على أكثر من 14 في المائة من الأصوات ودخوله البرلمان بخمسة نواب، من بينهم رئيسه نايجل فاراج.
في هذه الأثناء، حضّ توني بلير رئيس الوزراء العمّالي الأسبق كير ستارمر على إعداد «خطّة للسيطرة على الهجرة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ صعود حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، «يشكّل تحدّياً لحزب العمّال أيضاً»، حتى لو انتزع بشكل أساسي أصوات محافظين. وقال توني بلير إنّ «القضايا الثقافية تشكّل محوراً أساسياً (في عملية التصويت) مثل القضايا الاقتصادية، إن لم يكن أكثر منها»، مضيفاً أنّه في هذه النقطة «تشترك السياسة البريطانية في كثير من الأمور مع السياسة الأوروبية»، مشيراً في هذا الإطار إلى الوضع في فرنسا وإيطاليا.
وكان ستارمر أكد (السبت) أن خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، التي أعدّها المحافظون المطاح بهم، «ماتت ودُفنت»، مضيفاً: «لست مستعداً لمواصلة الحيل التي لا تشكّل رادعاً».
جولة أوروبية للوزير لامي
في غضون ذلك، بدأ وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي جولة في أوروبا، بدأها بألمانيا (السبت) قبل أن يتوجّه إلى بولندا والسويد. وقال في مقال نُشر على موقع «ذي لوكال يوروب (The Local Europe)» المتخصّص، إنّ لندن تأمل الآن في «تحسين» علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. ورغم أنّ إعادة النظر في «بريكست» أو العودة إلى حرية تنقل الأفراد لا تشكّل أولوية بالنسبة إلى الحكومة الجديدة، فإن وزير التجارة الجديد جوناثان رينولدس أكد عبر شبكة «سكاي نيوز» (الأحد) أنّ على المملكة المتحدة «استطلاع» سبل «لإزالة بعض العوائق» التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
