السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 

ارتفعت 78 % خلال الربع الثاني من 2024

السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 
TT

السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 

السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 

تجاوز عدد السجلات التجارية القائمة في السعودية حاجز الـ1.5 مليون، بعدما حقّقت قفزة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 78 في المائة، مسجلة نحو 121 ألف سجل، ارتفاعاً من 68.2 ألف سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. واستحوذت السيدات على 45 في المائة من السجلات التجارية الجديدة. ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، اطّلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد تصدرت 3 مناطق من حيث عدد السجلات المصدرة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي: الرياض بعدد 52.2 ألف سجل، والمنطقة الشرقية بـ20.1 ألف، تليها مكة المكرمة بـ18.9 ألف. ويوضح التقرير استحواذ المؤسسات على حجم السجلات التجارية في المملكة بعدد يوفق الـ1.16 مليون، وبلغ نصيب الشركات نحو 393 ألفاً.

وأظهر التقرير أن 47 في المائة من السجلات التجارية القائمة للمؤسسات مملوكة للسيدات، بينما استحوذ الشباب على 38 في المائة من السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في البلاد. وبلغ حجم السجلات التجارية المصدرة للشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي 44.7 ألفاً.

تنمية الأعمال

وتناول التقرير حجم التطور في القطاعات الواعدة في «رؤية 2030». منها: أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، والتقنية، والفنون والترفيه والتسلية، وخدمات الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة الألعاب الإلكترونية، والتعدين واستغلال المحاجر وغيرها، ما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات. كما بيّن التقرير نمو السجلات التجارية القائمة في التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت بنسبة 17.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، محققة 40.7 ألف مقارنة بـ34.6 ألف خلال الربع المماثل من العام المنصرم، مؤكداً أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية يعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني، الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، نظراً لأهمية القطاع ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.

الفنون والترفيه

وحسب التقرير، فإن السجلات القائمة لخدمات مناولة الحاويات ارتفعت بنسبة 48 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.4 ألف، بعدما بلغت 1.6 ألف في الربع المماثل من العام الفائت، ولفت إلى نمو عدد السجلات القائمة في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 76 في المائة عند 11.9 ألف، خلال نفس الفترة. وفيما يخص النقل البري في المدن والضواحي، فقد زادت السجلات القائمة فيه خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 31 في المائة إلى 8.2 ألف، قياساً بـ6.2 ألف خلال الربع المماثل من العام المنصرم، بحسب التقرير. وأبان التقرير أن السجلات القائمة في مجال الفنون والترفيه والتسلية قد بلغت 20.4 ألف بنهاية الربع الثاني من 2024، مرتفعة بنسبة 24 في المائة من 16.4 ألف بنهاية الربع المماثل من 2023. وطبقاً للتقرير، زادت السجلات القائمة في «الإقامة قصيرة المدى» بنسبة 22 في المائة إلى 22.4 ألف، من 18.3 ألف، خلال نفس الفترة على أساس سنوي.

استغلال المحاجر

أما خدمات الحوسبة السحابية، فقد أشار التقرير إلى نمو السجلات القائمة فيها بنسبة 43 في المائة إلى 2.3 ألف في الربع الثاني من العام الحالي، بعدما بلغت 1.6 ألف خلال الربع المماثل من العام المنصرم، بينما ارتفعت السجلات القائمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 53 في المائة إلى 8.9 ألف. ووفق التقرير، فقد زادت السجلات القائمة في صناعة الألعاب الإلكترونية بنسبة 29 في المائة إلى 336 بنهاية الربع الثاني من 2024، قياساً بـ260 خلال الربع المماثل من 2023. ويلاحظ في تقرير وزارة التجارة أن السجلات القائمة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر نمت بنسبة 18 في المائة إلى 7.8 ألف في الربع الثاني من العام الحالي، في حين بلغت 6.6 ألف في الفترة نفسها من العام المنصرم. وزادت السجلات القائمة في صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية بنسبة 34 في المائة لتشكل 1.1 ألف بنهاية الربع الثاني من 2024، بعدما بلغت 859 بالربع المماثل من 2023، وفقاً للتقرير.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.