السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 

ارتفعت 78 % خلال الربع الثاني من 2024

السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 
TT

السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 

السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 

تجاوز عدد السجلات التجارية القائمة في السعودية حاجز الـ1.5 مليون، بعدما حقّقت قفزة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 78 في المائة، مسجلة نحو 121 ألف سجل، ارتفاعاً من 68.2 ألف سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. واستحوذت السيدات على 45 في المائة من السجلات التجارية الجديدة. ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، اطّلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد تصدرت 3 مناطق من حيث عدد السجلات المصدرة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي: الرياض بعدد 52.2 ألف سجل، والمنطقة الشرقية بـ20.1 ألف، تليها مكة المكرمة بـ18.9 ألف. ويوضح التقرير استحواذ المؤسسات على حجم السجلات التجارية في المملكة بعدد يوفق الـ1.16 مليون، وبلغ نصيب الشركات نحو 393 ألفاً.

وأظهر التقرير أن 47 في المائة من السجلات التجارية القائمة للمؤسسات مملوكة للسيدات، بينما استحوذ الشباب على 38 في المائة من السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في البلاد. وبلغ حجم السجلات التجارية المصدرة للشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي 44.7 ألفاً.

تنمية الأعمال

وتناول التقرير حجم التطور في القطاعات الواعدة في «رؤية 2030». منها: أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، والتقنية، والفنون والترفيه والتسلية، وخدمات الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة الألعاب الإلكترونية، والتعدين واستغلال المحاجر وغيرها، ما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات. كما بيّن التقرير نمو السجلات التجارية القائمة في التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت بنسبة 17.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، محققة 40.7 ألف مقارنة بـ34.6 ألف خلال الربع المماثل من العام المنصرم، مؤكداً أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية يعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني، الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، نظراً لأهمية القطاع ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.

الفنون والترفيه

وحسب التقرير، فإن السجلات القائمة لخدمات مناولة الحاويات ارتفعت بنسبة 48 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.4 ألف، بعدما بلغت 1.6 ألف في الربع المماثل من العام الفائت، ولفت إلى نمو عدد السجلات القائمة في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 76 في المائة عند 11.9 ألف، خلال نفس الفترة. وفيما يخص النقل البري في المدن والضواحي، فقد زادت السجلات القائمة فيه خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 31 في المائة إلى 8.2 ألف، قياساً بـ6.2 ألف خلال الربع المماثل من العام المنصرم، بحسب التقرير. وأبان التقرير أن السجلات القائمة في مجال الفنون والترفيه والتسلية قد بلغت 20.4 ألف بنهاية الربع الثاني من 2024، مرتفعة بنسبة 24 في المائة من 16.4 ألف بنهاية الربع المماثل من 2023. وطبقاً للتقرير، زادت السجلات القائمة في «الإقامة قصيرة المدى» بنسبة 22 في المائة إلى 22.4 ألف، من 18.3 ألف، خلال نفس الفترة على أساس سنوي.

استغلال المحاجر

أما خدمات الحوسبة السحابية، فقد أشار التقرير إلى نمو السجلات القائمة فيها بنسبة 43 في المائة إلى 2.3 ألف في الربع الثاني من العام الحالي، بعدما بلغت 1.6 ألف خلال الربع المماثل من العام المنصرم، بينما ارتفعت السجلات القائمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 53 في المائة إلى 8.9 ألف. ووفق التقرير، فقد زادت السجلات القائمة في صناعة الألعاب الإلكترونية بنسبة 29 في المائة إلى 336 بنهاية الربع الثاني من 2024، قياساً بـ260 خلال الربع المماثل من 2023. ويلاحظ في تقرير وزارة التجارة أن السجلات القائمة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر نمت بنسبة 18 في المائة إلى 7.8 ألف في الربع الثاني من العام الحالي، في حين بلغت 6.6 ألف في الفترة نفسها من العام المنصرم. وزادت السجلات القائمة في صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية بنسبة 34 في المائة لتشكل 1.1 ألف بنهاية الربع الثاني من 2024، بعدما بلغت 859 بالربع المماثل من 2023، وفقاً للتقرير.



نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يقلّص الحاجة لدى «مجلس الاحتياطي» للحفاظ على تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة في اجتماعاته المتبقية هذا العام.

ووفقاً للتقرير الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل يوم الجمعة، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 159 ألف وظيفة في أغسطس (آب).

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا زيادة بمقدار 140 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 142 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ما تم الإبلاغ عنه في تقرير سابق. وكان عدد الوظائف الأولية لشهر أغسطس عادة ما يجري تعديله إلى أعلى على مدى العقد الماضي. وتراوحت تقديرات مكاسب الوظائف في سبتمبر بين 70 ألفاً و220 ألفاً.

ويعود تباطؤ سوق العمل إلى ضعف التوظيف الذي يرجع في الغالب إلى العرض الزائد من العمالة بسبب ارتفاع معدلات الهجرة. ومع ذلك، ظلّت عمليات تسريح العمال منخفضة، مما دعّم الاقتصاد من خلال الإنفاق الاستهلاكي المستقر.

وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.5 في المائة خلال أغسطس، وزادت الأجور بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 3.9 في المائة خلال الشهر السابق. كما انخفض معدل البطالة من 4.2 في المائة في أغسطس، بعدما قفز من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023، ويرجع ذلك جزئياً إلى الفئة العمرية 16 - 24، وارتفاع عمليات التسريح المؤقتة خلال إغلاق مصانع السيارات السنوية في يوليو (تموز).

وبدأت لجنة وضع السياسات التابعة للمصرف المركزي الأميركي دورة تخفيف السياسة من خلال خفض غير عادي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي؛ إذ أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى المخاوف المتزايدة بشأن صحة سوق العمل.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه سوق العمل، أظهرت المراجعات المعيارية السنوية لبيانات الحسابات القومية خلال الأسبوع الماضي أن الاقتصاد في حالة أفضل بكثير مما كان متوقعاً سابقاً، مع ترقيات في النمو والدخل والادخار وأرباح الشركات. وقد اعترف باول بهذه الخلفية الاقتصادية المحسّنة هذا الأسبوع عندما رفض توقعات المستثمرين بشأن خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلاً: «هذه ليست لجنة تشعر أنها في عجلة من أمرها لخفض الأسعار بسرعة».

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023، ونفّذ أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020 خلال الشهر الماضي. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 4.7 - 5 في المائة.

وأظهرت أداة «فيدووتش»، في وقت مبكر من يوم الجمعة، أن الأسواق المالية تتوقع احتمالاً بنحو 71.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر، في حين كانت احتمالات خفض 50 نقطة أساس نحو 28.5 في المائة.

ومع ذلك، من المرجح أن تشهد سوق العمل بعض الاضطرابات القصيرة الأجل، بعد أن دمّر إعصار «هيلين» مساحات شاسعة من جنوب شرقي الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. كما شهد عشرات الآلاف من عمال الماكينات في شركة «بوينغ» إضراباً في سبتمبر؛ مما قد يؤثر سلباً على موردي الشركة.

وانتهى توقف العمل لنحو 45 ألف عامل في الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج يوم الخميس، بعد أن توصلت نقابتهم ومشغلو الموانئ إلى اتفاق مبدئي. وإذا استمر إضراب «بوينغ» بعد الأسبوع المقبل، فقد يؤثر سلباً على بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) التي سيجري إصدارها قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر.

وبعد هذه البيانات، قفز الدولار إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع؛ مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفّض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.

ووصل مؤشر الدولار إلى 102.54، وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس، في حين انخفض اليورو إلى 1.0965 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس.

كما ارتفع الدولار إلى 148.495 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 16 أغسطس.

وواصلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية مكاسبها يوم الجمعة، مدفوعة بزيادة أكبر من المتوقع في الوظائف وانخفاض أقل من المتوقع في معدل البطالة، وهو ما ساعد في تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ سريع في سوق العمل.

وشهدت مؤشرات «داو جونز» الصناعية زيادة قدرها 102 نقطة، أو 0.24 في المائة، في حين ارتفعت مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 24.5 نقطة، أو 0.43 في المائة. كما زادت مؤشرات «ناسداك 100» بمقدار 107 نقاط، أو 0.54 في المائة.