سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا تراجعاً في يونيو (حزيران) الماضي إلى 71.6 في المائة، بعدما بلغ الذروة في مايو (أيار) عند مستوى 75.45 في المائة.
وبحسب بيان لمعهد الإحصاء التركي حول أرقام التضخم في يونيو، صدر، الأربعاء، سجل التضخم ارتفاعاً بنسبة 1.64 في المائة على أساس شهري.
وكانت توقعات الاقتصاديين السابقة على إعلان أرقام التضخم صبت باتجاه ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 2.28 في المائة في يونيو، وأن يتم حسابه عند 72.68 في المائة.
وكان من المتوقع أيضاً تباطؤ معدل الزيادة في التضخم على أساس شهري. وأكد الخبراء أن بيانات التضخم، التي تقل عن 2 في المائة على أساس شهري ستستقبل بشكل إيجابي في الأسواق.
وخلافاً للأرقام المعلنة من معهد الإحصاء التركي، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم، التي تضم خبراء مستقلين، أن التضخم سجل ارتفاعاً بنسبة 4.27 في المائة على أساس شهري في يونيو، وبلغت الزيادة في التضخم خلال الاثني عشر شهراً الماضية 113.08 في المائة، كما بلغ معدل التضخم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 41.16 في المائة.
عوامل إيجابية
وفي تعليق على الأرقام الرسمية للتضخم، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، على حسابه في «إكس»: «لقد بدأت عملية انكماش التضخم، اتجاه التضخم الذي تشير إليه القيمة السنوية للمتوسط المتحرك المعدل موسمياً لثلاثة أشهر يتوافق مع هدفنا لنهاية العام، وتشير بيانات يونيو التي أظهرت ارتفاعاً في التضخم الشهري بـ1.64 في المائة إلى تضخم سنوي معدله 22 في المائة».
وتستهدف الحكومة التركية والمصرف المركزي وصول التضخم بحلول نهاية العام الحالي إلى 39 في المائة.
وأضاف شيمشك: «سنرى بوضوح النجاح الذي حققناه في العديد من المجالات مثل الاستقرار المالي، وخفض العجز المستدام في الحساب الجاري، وتراكم الاحتياطيات، والخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مكافحة التضخم، وهو الهدف الرئيسي لبرنامجنا».
وأخرجت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة الماضي، تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد استيفاء 40 معياراً حددتها المجموعة، في خطوة تفتح الباب أمام تعزيز التجارة العالمية لتركيا، وتدفق الاستثمارات الأجنبية عليها.
وقال شيمشك: «سنضمن زيادة الرفاهية الدائمة من خلال تنفيذ برنامجنا بحزم حتى يتم تحقيق استقرار الأسعار».
وأبقى مصرف تركيا المركزي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، متماشياً مع التوقعات السابقة.
وأكد، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، أن الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري حقق انقطاعاً مؤقتاً في مايو الماضي، الذي بلغ فيه التضخم السنوي ذروته عند 75.45 في المائة، ولفت إلى أن المؤشرات الأخيرة تؤكد أن الطلب المحلي يتباطأ، رغم أنه لا يزال عند مستوى تضخمي.
