قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو الاثنين، إن حكومة «طالبان» أُبلغت بضرورة إشراك النساء في الحياة العامة، وذلك في معرض تبريرها قرار عدم مشاركة المجتمع المدني والجمعيات النسائية في محادثات الدوحة.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول أعمال القمة التي استمرت يومين حول أفغانستان، ثمناً لمشاركة حكومة «طالبان».
وقالت ديكارلو في مؤتمر صحافي بالعاصمة القطرية الدوحة، إن «السلطات لن تجلس إلى الطاولة مع المجتمع المدني الأفغاني بهذا الشكل، لكنها سمعت بوضوح شديد الحاجة إلى إشراك المرأة والمجتمع المدني في كل جوانب الحياة العامة».
ويُعدّ هذا الاجتماع الجولة الثالثة من المحادثات التي تستضيفها الدولة الغنية بالغاز خلال ما يقارب عاماً، لكنه الأول الذي يضمّ سلطات «طالبان».
ودُعيت مجموعات المجتمع المدني التي تضمّ نساء إلى محادثات فبراير (شباط)، لكنّ حكومة «طالبان» رفضت المشاركة ما لم يكن أعضاؤها الممثِّلين الوحيدين لأفغانستان.
ويواجه المجتمع الدولي صعوبة في التعامل مع حكومة «طالبان» منذ عودة الحركة في عام 2021 إلى السلطة، علماً بأن أي دولة أخرى لم تعترف بها حتى الآن.
ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس (آب) 2021، تطبق حركة «طالبان» تفسيرها المتشدّد للشريعة، مشدّدة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز والفصل القائم على أساس النوع الاجتماعي (الجندر).
وقالت ديكارلو التي ترأست المحادثات إنها «تأمل» في أن «يكون هناك اعتبار جديد» لسياسة حكومة «طالبان» حيال المرأة في الحياة العامة بما في ذلك تعليم الفتيات.
وستتاح الفرصة لوفد الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات حقوق المرأة، الثلاثاء، بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية.
وقالت حكومة «طالبان» مراراً، إن كل حقوق المواطنين مكفولة بموجب الشريعة.
وألقى رئيس وفد حكومة «طالبان» والمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، كلمة أمام أكثر من 20 مبعوثاً خاصاً ومسؤولاً أممياً في بداية المحادثات في وقت متأخر مساء الأحد.
وقال إنه يتعين على الدبلوماسيين «إيجاد سبل للتفاعل والتفاهم بدلاً من المواجهة» رغم الاختلافات «الطبيعية» في السياسة.
موسكو تفكّر في رفع العقوبات
في هذا الإطار، لمح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاثنين، إلى أن موسكو تفكّر في رفع العقوبات المفروضة على «طالبان».
وقال نيبينزيا إن «طالبان»، «هي سلطات الأمر الواقع، وستبقى كذلك. ونقول بشكل دائم إن عليكم الاعتراف بهذه الحقيقة والتعامل معهم على هذا الأساس، لأن هذه الحركة تدير البلاد الآن، سواء راق لكم الأمر أم لا، ولا يمكنكم تجاهل الأمر بكل بساطة».
الانخراط بشكل بنّاء
وأضاف أن «إمارة أفغانستان حريصة على الانخراط بشكل بنّاء مع الدول الغربية أيضاً»، لافتاً إلى أنه «على غرار أي دولة ذات سيادة، نتمسك بقيم دينية وثقافية معينة وتطلعات عامة يجب الاعتراف بها».
وكانت حكومة «طالبان» أعلنت في وقت سابق، أنها ستضغط على المجتمع الدولي حيال العقوبات الاقتصادية، خلال المحادثات التي ترمي لمناقشة تعزيز التواصل مع الدولة الفقيرة في آسيا الوسطى التي يزيد عدد سكانها على 40 مليون نسمة، وتنسيق الاستجابة لأفغانستان، بما في ذلك القضايا الاقتصادية وجهود مكافحة المخدرات.
وكتب المسؤول في وزارة الخارجية الأفغانية ذاكر جلالي عبر حسابه على موقع «إكس»، أن وفد حكومة «طالبان» سيغتنم اجتماعات الاثنين، لمعالجة «العقوبات المالية والمصرفية» و«التحديات» التي تفرضها تلك العقوبات على الاقتصاد الأفغاني.
وأشار مجاهد في كلمته إلى أن «الأفغان يتساءلون عن سبب محاصرتهم على أساس العقوبات الأحادية ومتعددة الأطراف»، متسائلاً ما إذا كانت العقوبات المستمرة «ممارسة عادلة» بعد «الحروب وانعدام الأمن على مدى نصف قرن تقريباً نتيجة الغزوات والتدخلات الأجنبية»، أم لا.
لكن ديكارلو لفتت إلى أن مسألة العقوبات «أثيرت»، ولكن لم تُناقَش بعمق.
وقالت المسؤولة الأممية إنها «مسألة تتعلق بالدول الأعضاء، سواء كانت ستواصل بعض العقوبات أم لا. العقوبات مفروضة على أشخاص، وليس على الدولة ككل».
وهذا الاجتماع الذي قادته الأمم المتحدة على مدى يومين هو الأول من نوعه الذي تحضره حركة «طالبان» التي لم تحظَ باعتراف دولي منذ استيلائها على السلطة عام 2021 مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد 20 عاماً من الحرب.
وقالت ديكارلو في بيان: «ظهر خلال جميع المناقشات قلق دولي عميق، من المبعوثين الخاصين ومني، بخصوص القيود المستمرة والخطيرة المفروضة على النساء والفتيات».
وأضافت: «لا يمكن لأفغانستان أن تعود إلى الساحة الدولية أو أن تتطور اقتصادياً واجتماعياً بشكل كامل إذا حُرمت من مساهمات وإمكانات نصف سكانها». ومنذ عودة «طالبان» إلى السلطة، مُنع معظم الفتيات والنساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات.
كما منعت حركة «طالبان» معظم الموظفات الأفغانيات من العمل في وكالات الإغاثة، وأغلقت صالونات التجميل، ومنعت النساء من دخول المتنزهات، واشترطت وجود محرم ذكر للسماح بسفر النساء. وتقول «طالبان» إنها تحترم الحقوق بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة.
وقالت ديكارلو إن التواصل الذي جرى الأحد والاثنين مع سلطات «طالبان» لا يعني الاعتراف بحكومتها، لكنه كان جزءاً من جهد أوسع للمجتمع الدولي لحل القضايا التي تواجه ملايين الأفغان. وتناولت المحادثات التي أُجريت أمس (الاثنين)، القطاع الخاص والمخدرات على وجه الخصوص. وقالت ديكارلو: «هناك اتفاق واسع النطاق على ضرورة رسم طريق واضحة للمضي قدماً». وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الأمم المتحدة لعدم وجود نساء أفغانيات على الطاولة مع «طالبان» في الدوحة.
وقالت ديكارلو: «أفغانستان لا يمكن أن تعود إلى المجتمع الدولي أو تتطور اقتصادياً واجتماعياً بشكل كامل إذا كانت محرومة من إسهامات وإمكانات نصف عدد سكانها... كما ناقشنا الحاجة إلى حكم أكثر شمولاً واحترام حقوق الأقليات». بينما قال رئيس وفد «طالبان» ذبيح الله مجاهد، إن أولوياتهم هي رفع العقوبات والإفراج عن الاحتياطات الأفغانية المجمدة من النقد الأجنبي وتوفير سبل عيش بديلة للمزارعين، خصوصاً أولئك الذين كانوا يعتمدون في السابق على زراعة الخشخاش.
