7 ملايين سائح زاروا مصر خلال النصف الأول من 2024

عدد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ  7.069 مليون سائح (وزارة السياحة والآثار المصرية)
عدد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ  7.069 مليون سائح (وزارة السياحة والآثار المصرية)
TT

7 ملايين سائح زاروا مصر خلال النصف الأول من 2024

عدد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ  7.069 مليون سائح (وزارة السياحة والآثار المصرية)
عدد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ  7.069 مليون سائح (وزارة السياحة والآثار المصرية)

رغم تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري، حافظ قطاع السياحة على أرقامه القياسية التي حققها العام الماضي على مستوى أعداد السائحين والإيردات.

ووفق وزارة السياحة والآثار المصرية فإن إجمالي أعداد كل من السائحين الوافدين لمصر والليالي والإيرادات السياحية التي تحققت خلال هذه الفترة من العام الجاري(2024)، شهد أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010 الذي يعتبر عام الذروة السياحية، لتكون بذلك قد حققت أرقاماً قياسية ستتجاوز المستويات القياسية السابقة.

وذكرت الوزارة في بيان لها مساء الاثنين "أن إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 7.069 مليون سائح، وهو ما يماثل تقريباً الرقم القياسي التاريخي الذي حققته السياحة في مصر في أعداد السائحين الوافدين خلال نفس الفترة من عام 2023 والتي بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نمواً أيضاً عن عام 2010 الذي بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح".

كما شهدت أيضاً أعداد الليالي السياحية نمواً خلال هذه الفترة من العام الجاري حيث بلغت 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنة بـ 67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و 65.7 ليلة سياحية خلال عام 2010.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن ذلك انعكس أيضاً بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية حيث حققت مبلغ 6.6 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ومبلغ 5.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2010.

مصر تتوقع تحقيق رقم قياسي جديد في أعداد السائحين خلال العام الجاري (عبد الفتاح فرج)

وتنفذ مصر الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي ترتكز على تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري، من خلال زيادة أعداد كل من مقاعد الطيران الوافدة لمصر والغرف الفندقية بها بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة وتحسين التجربة السياحية بها لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

جدير بالذكر أن عام 2023 كان قد شهد أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر، محققاً رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين والذي بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 وهو "عام الذروة" 14.731 مليون سائح.


مقالات ذات صلة

مصر: غرق مركب سياحي يحمل 45 شخصاً في البحر الأحمر

شمال افريقيا اللنش السياحي «سي ستوري» (محافظة البحر الأحمر - فيسبوك)

مصر: غرق مركب سياحي يحمل 45 شخصاً في البحر الأحمر

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم (الاثنين)، بغرق أحد اللنشات السياحية بأحد مناطق الشعاب المرجانية بمرسي علم بالبحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق ستقدم للزوار رحلة فريدة لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة (منصة ويبوك)

تركي آل الشيخ و«براذرز ديسكفري» يكشفان عن «هاري بوتر: مغامرة موسم الرياض»

في حدث يجمع المتعة والإثارة، سيكون زوار موسم الرياض 2024 على موعد لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة «هاري بوتر: موسم الرياض».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق المجدف الهولندي يبدأ رحلته من بني سويف حتى القاهرة (وزارة السياحة والآثار المصرية)

هولندي يروّج للسياحة المصرية بالتجديف في النيل لمدة أسبوع

دشن المجدف الهولندي المحترف، روب فان دير آر، مشروع «التجديف من أجل مصر 2024»، بهدف الترويج لمنتج السياحة الرياضية المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
سفر وسياحة قرية النزلة بمحافظة الفيوم قبلة عالمية لصناعة الفخار اليدوي (رويترز)

قرى مصرية تبتكر نوعاً جديداً من السياحة التقليدية

في الخلف من البقع السياحية السحرية بأنحاء مصر توجد قرى مصرية تجذب السائحين من باب آخر حيث يقصدونها للتعرف على الحرف التقليدية العتيقة والصناعات المحلية التي تنتجها هذه القرى وتتخصص فيها منذ عشرات السنوات وفاقت شهرتها حدود البلاد

محمد عجم (القاهرة)
يوميات الشرق كلب ضال أمام هرم خوفو في منطقة أهرامات الجيزة (أ.ف.ب)

بفضل «أبولو»... «كلاب الأهرامات» تجذب السياح وتنشِّط المبيعات

مقطع مصور غير اعتيادي لكلب يتسلق الهرم يجذب الزوار والسائحين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات، مشيرة إلى أن هذا الخطر أكبر من احتمال انخفاضه. جاء ذلك في إطار دفاعها عن استراتيجية الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.

وفي أول خطاب لها منذ انضمامها إلى بنك إنجلترا، في يوليو (تموز) الماضي، قالت لومبارديللي، خلال مؤتمر نظّمته كلية كينغز للأعمال: «أرى أن احتمالات المخاطر السلبية والإيجابية للتضخم متوازنة إلى حد كبير، لكن في الوقت الحالي، فإنني أكثر قلقاً بشأن العواقب المحتملة إذا تحقق السيناريو المرتفع؛ لأن ذلك قد يتطلب استجابة نقدية أكثر تكلفة».

وأوضحت لومبارديللي أن السيناريو الذي يشهد استقرار نمو الأجور عند نحو 3.5 في المائة إلى 4 في المائة، واستقرار التضخم عند 3 في المائة، بدلاً من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، سيكون من الصعب معالجته إذا أصبح هذا التوجه «الواقع الجديد» الذي يتوقعه كل من الشركات والمستهلكين.

ويعتقد بعض الاقتصاديين أن معدل التضخم بالمملكة المتحدة قد يرتفع إلى 3 في المائة مع بداية عام 2025.

وفي الأسبوع الماضي، أشار نائب آخر لمحافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدين، إلى أن التضخم في بريطانيا قد ينخفض عن التوقعات الأخيرة للبنك، مما قد يتطلب تسريع خفض أسعار الفائدة.

وأضافت لومبارديللي أن التقارير الأولية لمؤشر مديري المشتريات، التي جرى نشرها الأسبوع الماضي، أظهرت تباطؤاً في الاقتصاد البريطاني، لكنها أكدت أنها لا تأخذ إشارة قوية من صدور بيانات مفردة.

وقالت: «نظراً للتأخيرات التي تتسم بها السياسات النقدية، من المهم ألا نتخذ خطوات متأخرة في حال تحرك الاقتصاد في هذا الاتجاه».

يُذكر أن بنك إنجلترا خفَّض أسعار الفائدة مرتين منذ أغسطس (آب) الماضي، ليصل بها إلى 4.75 في المائة بعد أن كانت قد بلغت أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 5.25 في المائة. وكان هذا الخفض أقل مقارنة بتلك التي قام بها كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالضغوط التضخمية في سوق العمل البريطانية.