رفضت الجزائر اتهامات من الاتحاد الأوروبي تخص «انتهاك اتفاق الشراكة»، المبرم بين الطرفين عام 2002، وعدّت وقف استيراد منتجات زراعية ومواد نصف مصنعة من أوروبا، «إجراءات سيادية تبنتها دول عديدة، بما فيها دول أوروبية».
وصرّح وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، للتلفزيون العمومي، بمناسبة تواصل أيام «معرض الجزائر الدولي للمنتجات»، الذي انطلق الاثنين الماضي، ويعقد كل سنة، بأن بلاده «دولة ذات سيادة، لا تعاني من ضغط الدين الخارجي ولا تتسامح مع أي إملاءات». وقال إنها «اتخذت إجراءات تخص ترشيد الاستيراد لكنها لم توقفه، فهذا أمر لا يمكن تصوره».
وأفاد زيتوني بأن الجزائر «حققت الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب هذا العام، مما يمكنها من تقليص فاتورة استيراد هذا المنتوج بمقدار 1.2 مليار دولار»، مبرزاً أن «الواردات السنوية للجزائر تقدر بنحو 45 مليار دولار، منها أكثر من 22 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي... هذا النهج الذي نتبعه (تقليص فاتورة الاستيراد)، لا يعني الانعزال، إذ لم نتوقف أبداً عن الاستيراد... ترشيد الواردات هو ثقافة سائدة عبر العالم، وليس خصوصية جزائرية»، ملمحاً إلى التوجه العالمي الحالي لحماية الاقتصادات الوطنية، كما يتضح من الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن استيراد السيارات الكهربائية الصينية.
وكان عضو الحكومة الجزائرية يرد على سؤال يخص بياناً شديد اللهجة، أصدرته المفوضية الأوروبية في 14 يونيو (حزيران) الحالي، أكدت فيه أنها بادرت بتفعيل إجراءات «لتسوية المنازعات مع الجزائر»، معترضة على قرارات عدة نفذتها الجزائر منذ عام 2021، تهدف إلى تنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، مضيفة أن «الهدف هو بدء حوار بناء من أجل رفع القيود في عدة قطاعات، من المنتجات الزراعية إلى السيارات».
ويفهم من رد فعل الوزير الجزائري أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطاً على الجزائر لتقليص هامش حريتها بخصوص خططها للتنمية الاقتصادية والصناعية، التي أهم ما فيها تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي.
وترى الجزائر أن اتفاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي عادت بالنفع على شركائها الأوروبيين فقط، وأنها حرمتها من تحصيلات جبائية، بسبب نظام تفكيك التعريفة الجمركية على السلع الأوروبية.
أما مشكلة الجزائريين، حسب الاتحاد الأوروبي، فإنهم عجزوا عن إدخال منتوجاتهم، خصوصاً الزراعية، إلى الأسواق الأوروبية، بسبب ضوابط الجودة والصحة المفروضة بصرامة في دول القارة القديمة.
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الجزائر، وعدّها الاتحاد الأوروبي «تقييدية»، نظام تراخيص الاستيراد، وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. وتأتي هذه التدابير ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصاد الجزائري، وتقليل اعتماده على المحروقات، وتعزيز التصنيع المحلي.
والإجراءات التي قال الاتحاد الأوروبي إنه باشرها لفض نزاعه مع الجزائر، منصوص عليها في «اتفاق الشراكة». ففي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء «لجنة تحكيم». وتضمن جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات.
ويشار إلى أن أزمة سياسية حادة قامت بين الجزائر وإسبانيا عام 2022، دفعت بالجزائريين إلى وقف استيراد عدة منتجات من الجار المتوسطي، الأمر الذي أثار حفيظة المفوضية الأوروبية، التي عدّت ذلك «انتهاكاً للاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي». وتمثلت الأزمة في غضب الجزائر من انحياز مدريد لـ«خطة الحكم الذاتي المغربية» للصحراء الغربية. كما سحبت الجزائر سفيرها من مدريد، قبل أن يعود إلى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إيذاناً بانتهاء الخلاف.
