سلطات طرابلس تدرس تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات

بريطانيا تتعهد بتقديم الدعم الفني لـ«المفوضية العليا»

المنفي مستقبلاً الدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (حكومة الوحدة)
المنفي مستقبلاً الدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (حكومة الوحدة)
TT

سلطات طرابلس تدرس تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات

المنفي مستقبلاً الدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (حكومة الوحدة)
المنفي مستقبلاً الدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (حكومة الوحدة)

على وقع زخم ملحوظ شهدته العاصمة الليبية، يتعلق بسبل إعادة الحياة للعملية السياسية المتجمدة، بحث قطبا السلطة التنفيذية بطرابلس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات الليبية.

وأعلن مكتب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» أن اللقاء الذي جمعه مساء (الخميس) مع المنفي تمحور حول العملية السياسية، وفي القلب منها الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية، لكن مصدراً مقرباً من الحكومة قال لـ«الشرق الأوسط» إن المنفي دعا لوضع حد لـ«الفشل» في إعادة تشغيل معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس.

وأوضح مكتب الدبيبة أن الاجتماع، الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، ناقش عدداً من الملفات السياسية، من بينها «دعم الجهود المحلية بين المؤسسات كافة؛ للمساعدة في إنجاز الانتخابات الوطنية والبلدية».

وأكد الطرفان «ضرورة نجاح الانتخابات البلدية من خلال دعم المفوضية العليا للانتخابات، وتوحيد الأجهزة الحكومية المختلفة للتنسيق مع المفوضية»، كما تم الاتفاق على أهمية التنسيق «لتوحيد الجهود الدولية لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، واحترام إرادة الليبيين في إنتاج أجسام تشريعية وتنفيذية منتخبة».

وشهدت العاصمة طرابلس، خلال الأسبوع الماضي، تحركات أميركية وأوروبية متوالية لجهة تحريك ملف الانتخابات العامة، وسبل إنهاء الانقسام الحكومي، وذلك بالعودة إلى مناقشة تشكيل «حكومة جديدة موحدة»، بحسب مطلعين على هذه المباحثات.

الدبيبة ملتقياً خوري في مكتبه بطرابلس العاصمة (حكومة الوحدة)

ولمزيد من التحركات السياسية الجارية، التقى الدبيبة، في مكتبه بطرابلس مساء الأربعاء الماضي، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، وتناول اللقاء أيضاً مناقشة دعم الجهود المحلية والدولية لإنجاح الانتخابات البلدية، عادَّين أن هذه الخطوة «إيجابية في دعم الحياة السياسية في البلاد».

وقال الدبيبة، بحسب مكتبه، إنه أصدر تعليماته للمؤسسات الحكومية كافة، بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، لافتاً إلى دعم وزارة الداخلية والمفوضية مادياً «لإنجاح المهمة الموكلة لهما».

وقالت خوري إن لقاءها الدبيبة يعدّ جزءاً من مشاوراتها مع الأطراف الليبية. وأضافت: «ناقشنا الاستعدادات لإجراء الانتخابات البلدية، ومساعي توحيد الموازنة الوطنية».

وتنتظر الأوساط الليبية ماذا ستنتهي إليه هذه المشاورات لجهة إنجاز الاستحقاقَين الرئاسي والنيابي المؤجلَين.

وبدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة عماد السايح، بدايات يونيو (حزيران) الحالي، التجهيز لانتخابات 60 مجلساً بلدياً في مختلف مناطق ليبيا، في مرحلة أولى، وشرعت في عملية تسجيل الناخبين استعداداً لهذه الاستحقاق المحلي.

ودعت المفوضية الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس البلدية بالاستعداد وتجهيز القوائم والمستندات المطلوبة لدخول الاستحقاق، لافتة إلى قرب فتح باب تسجيل المرشحين.

السايح مستقبلاً السفير البريطاني لدى ليبيا في مقر مفوضية الانتخابات (المفوضية العليا)

وباتت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجهة أساسية للوفود الدولية القاصدة طرابلس، والسفراء المعتمدين لدى البلاد، مشيرة إلى أن رئيسها عماد السايح التقى سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، وبحثا سبل دعم العملية الانتخابية، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية.

ونقلت المفوضية عن لونغدن «تقديره للجهود التي تبذلها استعداداً لانتخابات المجالس البلدية»، مجدداً استعداد حكومته لـ«تقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، ما يعزز جاهزيتها ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وتستهدف المفوضية إجراء الانتخابات لمجالس 106 بلديات خلال عام 2024، لذا قررت منتصف الأسبوع الماضي، تمديد الفترة لمرحلة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية (المجموعة الأولى) إلى السابع من يوليو (تموز) المقبل؛ لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشارَكة في الانتخابات البلدية.

المدير التنفيذي لبنك التسويات الدولي يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له في سويسرا (المصرف)

في غضون ذلك، تصدّر ملف توحيد مصرف ليبيا المركزي أجندة لقاء محافظ المصرف الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، مع عدد من إدارات «بنك التسويات الدولي» في مقره بمدينة بازل السويسرية.

وقال المصرف إن مناقشة إجازة انضمام مصرف ليبيا المركزي لبنك التسويات الدولي، والإحاطة بإجراءات توحيده ومجهوداته في الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت «أهم الموضوعات» التي ناقشها الكبير والوفد المرافق له مع أوغستين كارستن المدير التنفيذي لبنك التسويات ومديري الإدارات المختصة بالبنك.

ونقل المصرف المركزي الليبي عن كارستن «ترحيبه بالتطورات والجهود المبذولة من المصرف في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية، والخطوات المتخذة لتوحيده، والمحافظة على استقرار القطاع المالي والمصرفي».

وقال كارستن: «تقديراً لذلك فإنه يسره إعلان إجازة انضمام مصرف ليبيا المركزي للبنك، وبذلك تحق له الاستفادة من الخدمات والدعم الفني الذي يقدمه البنك للمصارف المركزية».

‏وفي نهاية اللقاء دعا كارستن، الوفد الليبي لحضور الاجتماعات السنوية للبنك التي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو بمدينة بازل السويسرية. والبنك الدولي للتسويات يعدّ «بنك البنوك المركزية»، وأُسس سنة 1930، وتسهم فيه حالياً أكثر من 67 دولة.


مقالات ذات صلة

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

شمال افريقيا المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

تترسّخ لدى طيف من السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا دورية أمنية على الحدود الجنوبية الليبية (رئاسة الأركان البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»)

الحدود الجنوبية الليبية… بوابة هشة على «جبهات مشتعلة»

تصاعدت وتيرة القلق الليبي عقب الهجوم الذي طال منفذ التوم، ونقطتَي وادي بوغرارة والسلفادور نهاية الشهر الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا المشير خليفة حفتر مع المبعوثة الأممية والوفد المرافق لها في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)

حفتر وتيتيه يتفقان على مواصلة التنسيق لدعم «جهود البعثة»

نقلت القيادة العامة أن المشير خليفة حفتر أكد دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية للأمام، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جميلة اللواطي خلال تأدية اليمين عميدة لبلدية سلوق في شرق ليبيا الأحد (وزارة المرأة في غرب ليبيا)

ثاني رئيسة بلدية في ليبيا... تمكين للمرأة واختبار جديد للتحديات

ينظر سياسيون ومراقبون ليبيون إلى فوز امرأة بمنصب رئيسة بلدية بوصفه «خطوة مهمة» في مسار تمكين المرأة و«اختباراً جديداً لقدرتها على مواجهة التحديات».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا ​مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

نجاة امرأتين وفقدان عشرات المهاجرين... مأساة جديدة قبالة سواحل ليبيا

قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إن 53 مهاجراً بينهم رضيعان لقوا حتفهم أو فُقدوا إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة السواحل الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).