سلطات طرابلس تدرس تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات

بريطانيا تتعهد بتقديم الدعم الفني لـ«المفوضية العليا»

المنفي مستقبلاً الدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (حكومة الوحدة)
المنفي مستقبلاً الدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (حكومة الوحدة)
TT

سلطات طرابلس تدرس تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات

المنفي مستقبلاً الدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (حكومة الوحدة)
المنفي مستقبلاً الدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (حكومة الوحدة)

على وقع زخم ملحوظ شهدته العاصمة الليبية، يتعلق بسبل إعادة الحياة للعملية السياسية المتجمدة، بحث قطبا السلطة التنفيذية بطرابلس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات الليبية.

وأعلن مكتب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» أن اللقاء الذي جمعه مساء (الخميس) مع المنفي تمحور حول العملية السياسية، وفي القلب منها الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية، لكن مصدراً مقرباً من الحكومة قال لـ«الشرق الأوسط» إن المنفي دعا لوضع حد لـ«الفشل» في إعادة تشغيل معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس.

وأوضح مكتب الدبيبة أن الاجتماع، الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، ناقش عدداً من الملفات السياسية، من بينها «دعم الجهود المحلية بين المؤسسات كافة؛ للمساعدة في إنجاز الانتخابات الوطنية والبلدية».

وأكد الطرفان «ضرورة نجاح الانتخابات البلدية من خلال دعم المفوضية العليا للانتخابات، وتوحيد الأجهزة الحكومية المختلفة للتنسيق مع المفوضية»، كما تم الاتفاق على أهمية التنسيق «لتوحيد الجهود الدولية لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، واحترام إرادة الليبيين في إنتاج أجسام تشريعية وتنفيذية منتخبة».

وشهدت العاصمة طرابلس، خلال الأسبوع الماضي، تحركات أميركية وأوروبية متوالية لجهة تحريك ملف الانتخابات العامة، وسبل إنهاء الانقسام الحكومي، وذلك بالعودة إلى مناقشة تشكيل «حكومة جديدة موحدة»، بحسب مطلعين على هذه المباحثات.

الدبيبة ملتقياً خوري في مكتبه بطرابلس العاصمة (حكومة الوحدة)

ولمزيد من التحركات السياسية الجارية، التقى الدبيبة، في مكتبه بطرابلس مساء الأربعاء الماضي، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، وتناول اللقاء أيضاً مناقشة دعم الجهود المحلية والدولية لإنجاح الانتخابات البلدية، عادَّين أن هذه الخطوة «إيجابية في دعم الحياة السياسية في البلاد».

وقال الدبيبة، بحسب مكتبه، إنه أصدر تعليماته للمؤسسات الحكومية كافة، بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، لافتاً إلى دعم وزارة الداخلية والمفوضية مادياً «لإنجاح المهمة الموكلة لهما».

وقالت خوري إن لقاءها الدبيبة يعدّ جزءاً من مشاوراتها مع الأطراف الليبية. وأضافت: «ناقشنا الاستعدادات لإجراء الانتخابات البلدية، ومساعي توحيد الموازنة الوطنية».

وتنتظر الأوساط الليبية ماذا ستنتهي إليه هذه المشاورات لجهة إنجاز الاستحقاقَين الرئاسي والنيابي المؤجلَين.

وبدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة عماد السايح، بدايات يونيو (حزيران) الحالي، التجهيز لانتخابات 60 مجلساً بلدياً في مختلف مناطق ليبيا، في مرحلة أولى، وشرعت في عملية تسجيل الناخبين استعداداً لهذه الاستحقاق المحلي.

ودعت المفوضية الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس البلدية بالاستعداد وتجهيز القوائم والمستندات المطلوبة لدخول الاستحقاق، لافتة إلى قرب فتح باب تسجيل المرشحين.

السايح مستقبلاً السفير البريطاني لدى ليبيا في مقر مفوضية الانتخابات (المفوضية العليا)

وباتت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجهة أساسية للوفود الدولية القاصدة طرابلس، والسفراء المعتمدين لدى البلاد، مشيرة إلى أن رئيسها عماد السايح التقى سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، وبحثا سبل دعم العملية الانتخابية، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية.

ونقلت المفوضية عن لونغدن «تقديره للجهود التي تبذلها استعداداً لانتخابات المجالس البلدية»، مجدداً استعداد حكومته لـ«تقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، ما يعزز جاهزيتها ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وتستهدف المفوضية إجراء الانتخابات لمجالس 106 بلديات خلال عام 2024، لذا قررت منتصف الأسبوع الماضي، تمديد الفترة لمرحلة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية (المجموعة الأولى) إلى السابع من يوليو (تموز) المقبل؛ لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشارَكة في الانتخابات البلدية.

المدير التنفيذي لبنك التسويات الدولي يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له في سويسرا (المصرف)

في غضون ذلك، تصدّر ملف توحيد مصرف ليبيا المركزي أجندة لقاء محافظ المصرف الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، مع عدد من إدارات «بنك التسويات الدولي» في مقره بمدينة بازل السويسرية.

وقال المصرف إن مناقشة إجازة انضمام مصرف ليبيا المركزي لبنك التسويات الدولي، والإحاطة بإجراءات توحيده ومجهوداته في الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت «أهم الموضوعات» التي ناقشها الكبير والوفد المرافق له مع أوغستين كارستن المدير التنفيذي لبنك التسويات ومديري الإدارات المختصة بالبنك.

ونقل المصرف المركزي الليبي عن كارستن «ترحيبه بالتطورات والجهود المبذولة من المصرف في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية، والخطوات المتخذة لتوحيده، والمحافظة على استقرار القطاع المالي والمصرفي».

وقال كارستن: «تقديراً لذلك فإنه يسره إعلان إجازة انضمام مصرف ليبيا المركزي للبنك، وبذلك تحق له الاستفادة من الخدمات والدعم الفني الذي يقدمه البنك للمصارف المركزية».

‏وفي نهاية اللقاء دعا كارستن، الوفد الليبي لحضور الاجتماعات السنوية للبنك التي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو بمدينة بازل السويسرية. والبنك الدولي للتسويات يعدّ «بنك البنوك المركزية»، وأُسس سنة 1930، وتسهم فيه حالياً أكثر من 67 دولة.


مقالات ذات صلة

«الجيش الوطني الليبي» يتجاهل دعوة «الوحدة» للمشاركة في ضبط الحدود الجنوبية

شمال افريقيا الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة زوارة 1 يوليو (حكومة الوحدة)

«الجيش الوطني الليبي» يتجاهل دعوة «الوحدة» للمشاركة في ضبط الحدود الجنوبية

تجاهل «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مقترح مصطفى الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الأعلام الأمازيغية مرفوعة في احتفال بعد ثورة 2011  (أ.ف.ب - غيتي)

السنوسي يدخل على خط شكاوى الأقليات الليبية من «الإقصاء»

قال الأمير محمد السنوسي، نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، إن «الأمازيغ والطوارق والتبو» يشكلون جزءاً أساسياً من هويتنا وشخصيتنا الوطنية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الطرابلسي (يمين) والنمروش عقب افتتاح معبر «رأس جدير» (من مقطع فيديو بثته وزارة الداخلية التابعة لـ«الوحدة»)

ليبيا وتونس تفتحان مجدداً معبر «رأس جدير» الحدودي

دشّن الطرابلسي مع نظيره التونسي خالد النوري، إعادة افتتاح المعبر، برفقة صلاح النمروش مساعد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا خوري تلتقي ممثّلي «التجمع الوطني التباوي» (البعثة الأممية)

خوري تجدّد التزام «الأمم المتحدة» بـ«عملية سياسية شاملة» في ليبيا

جدّدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، تأكيد التزام الأمم المتحدة «عملية سياسية شاملة»، وسط شكاوى «التبو» من «التهميش».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي مع سفير بريطانيا (المجلس الرئاسي)

قبيلة ليبية تطالب حفتر بالتحقيق في «تصفية»أحد أبنائها

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بطرابلس، مع سفير بريطانيا مارتن لونغدن، في تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا.

خالد محمود (القاهرة)

تغييرات واسعة بالحكومة المصرية تشمل 20 حقيبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع مدبولي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع مدبولي (الرئاسة المصرية)
TT

تغييرات واسعة بالحكومة المصرية تشمل 20 حقيبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع مدبولي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع مدبولي (الرئاسة المصرية)

بتغييرات واسعة، شملت نحو 20 وزيراً، وتضمنت دمج واستحداث حقائب وزارية، تؤدي الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية شرق القاهرة، بعد شهر من «المشاورات المكثفة» لاختيار أعضائها، بحسب مصدر مصري مطلع.

وأوضح المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشكيل الجديد للحكومة يشهد عودة وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ويتولاها المستشار محمود فوزي، رئيس حملة السيسي الانتخابية»، مشيراً إلى أنه «سيتم دمج وزارتي النقل والصناعة في وزارة واحدة برئاسة وزير النقل الحالي كامل الوزير، مع تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء».

وأشار المصدر إلى «تغيير عدد كبير من الوزراء من بينهم الخارجية والعدل والمالية والتنمية المحلية والبترول والكهرباء والتضامن والزراعة والتموين والطيران والأوقاف والتعليم».

وبينما لم تعلن مصر رسمياً حتى الآن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، تداولت وسائل إعلام محلية، على مدار يوم الثلاثاء، التشكيل الجديد، نقلاً عن مصادر مطلعة.

ونشرت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية المصرية، قائمة ببعض أعضاء حكومة مدبولي الجديدة، بينهم السفير بدر عبد العاطي، وزيراً للخارجيّة مع ضم وزارة الهجرة، وأسامة الأزهري للأوقاف، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي، وأحمد كوجوك للمالية، وشريف الشربيني للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشريف فاروق للتموين، وسامح الحفني للطيران، وعدنان فنجري للعدل، وستعود وزارة الاستثمار بعد دمجها مع التجارة الخارجية ويتولاها حسن الخطيب، بينما سيتولى محمود فوزي وزارة الشؤون النيابية.

بينما تداولت وسائل إعلام أخرى أنباء عن دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي وتتولاها وزيرة التعاون الحالية الدكتورة رانيا المشاط، واختيار اللواء عبد المجيد صقر وزيراً للتنمية المحلية، والدكتور محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم، مع استمرار وزراء الصحة والشباب والرياضة والتعليم العالي والداخلية والبيئة، والري والاتصالات في مناصبهم.

وكان الرئيس المصري، كلف رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة في 3 يونيو (حزيران) الماضي، مشدداً على «ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية»، مع «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية».

وأوضح المصدر المصري المطلع أن «السبب وراء تأخير التشكيل حتى الآن، يرجع إلى الرغبة في اختيار الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات»، لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أجرى عدداً كبيراً من المقابلات تجاوز عددها الـ60 مقابلة مع المرشحين للحقائب الوزارية».

وكانت «إكسترا نيوز» نقلت في وقت سابق الثلاثاء عن مصدر حكومي، لم تسمه، قوله إن «هناك تغييراً وزارياً شاملاً شهد دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه الرئيس السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة».

وأضاف المصدر أن «التغيير سيشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين»، مشيراً إلى أن «الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار». وتابع المصدر الحكومي أن «التغيير سيشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، مع الاستعانة بكفاءات من الخبرات الدولية لشغل بعض الحقائب».

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن مغادرة وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، مكتبه، وتوديعه للعاملين بالوزارة بعد 11 عاماً قضاها في المنصب. كما ودع وزير التربية والتعليم رضا حجازي العاملين في وزارته، بعد إبلاغه بعدم وجوده في التشكيل الجديد، وكذلك فعل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وتصدر «التشكيل الوزاري الجديد» التريند، مع سيل من المنشورات التي تضمنت ترشيحات لوزراء جدد، أو توقعات برحيل آخرين.

وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في تدوينة على «إكس»: «إن التشكيل الوزاري سوف يشهد كثيراً من الحقائب الجديدة من أصحاب الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية وسيضم عناصر شبابية».

وتحدث موسى في تدوينات لاحقة عن المرشحين لتولي حقائب وزارية، ومن تم تجديد استمرارهم في مناصبهم.

ونشر الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري سلسلة من التدوينات على حسابه الشخصي على «إكس»، ألمح فيها إلى التغييرات المرتقبة في الحكومة الجديدة. كما انتقد «استمرار فصل وزارة التخطيط عن التعاون الدولي»، في إشارة لدمج الوزارتين في التشكيل الجديد.

ويتزامن حلف اليمين الدستورية مع الذكرى الحادية عشرة لإنهاء حكم تنظيم الإخوان، وإعلان «بيان 3 يوليو»، بعزل الراحل محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، مع تكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «تزامن مراسم حلف اليمين مع ذكرى 3 يوليو، سيُستغل إعلامياً للإشارة إلى أن الولاية الثالثة للرئيس السيسي تبدأ بوجوه جديدة في الحكومة».

ولا يتوقع السيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «حدوث نقلة سياسية بسبب الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، ما دامت العلاقة بين الحكومة والرئيس لم تتغير، واقتصر دور الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس».

ورجح أن «يكون معظم الوزراء في الحكومة الجديدة من العاملين في الجهاز البيروقراطي للدولة، ما يعني أنه لن يكون هناك تغيير كبير يذكر في السياسات»، لافتاً إلى أن «رحيل بعض وزراء الحقائب السيادية مرتبط بشكل كبير بظروف صحية لشاغليها».

وكُلّف مدبولي بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في يونيو 2018، خلفاً لشريف إسماعيل، بينما أجرى 4 تعديلات وزارية على حكومته، كان آخرها في 2022، وشملت 13 حقيبة وزارية.

ووفق المادة 146 من الدستور، فمن المنتظر أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في غضون 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم برنامج الحكومة.