أبدى سفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته إلى ليبيا، «قلقهم» من «تقسيم مؤسسات الحكم» في البلاد. وبينما أكدوا دعمهم لتجديد شرعية هذه المؤسسات في جميع الأنحاء، قالوا إن الشعب «لديه الحق في اختيار قادته».
وبعدما فرغ سفراء الاتحاد الأوروبي من لقاءين منفردين مساء الأربعاء برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، قبل أن يلتقوا عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات؛ أكدوا أن الاتحاد «على استعداد لمساعدة ليبيا في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار».
وقال السفراء في بيان بوقت متأخر من مساء الأربعاء: «نحن مقتنعون بأن وساطة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل تظل أفضل نهج للحفاظ على وحدة ليبيا وضمان أن يتمكن جميع المواطنين من تحقيق كامل إمكاناتهم وازدهارهم».
وجدد الاتحاد دعم جهود البعثة «لإحياء العملية السياسية»، لكنه قال: «نشاطر نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، (قلقها) بشأن (التقسيم الفعلي للبلاد ومؤسسات الحكم الموازية)»، داعين الأطراف الليبية المعنية جميعها إلى «تقديم الدعم الحقيقي لجهود البعثة وتعزيزها».
وأوضح الاتحاد أن الاجتماعات التي عقدها سفراء ورؤساء بعثات الاتحاد المعتمدون لدى ليبيا، على مدى يومين في طرابلس، بمن في ذلك أولئك الذين يتخذون من تونس مقراً لهم، «أتاحت فرصة للمشاركة في تبادلات مثمرة مع رئيس المجلس الرئاسي المنفي، ورئيس الوزراء الدبيبة».
ومخاوف الليبيين من تقسيم البلاد قائمة، في ظل تعثر المسار السياسي وتجمده، لكن سياسياً ليبياً مقرباً من حكومة الدبيبة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الانقسام السياسي والحكومي الذي تعانيه البلاد منذ 2014 يستدعي من وقت إلى آخر هواجس التقسيم». وأضاف أن الحل السياسي «ليس ببعيد شريطة أن تتخلى الطغمة الحاكمة عن مصالحها وتتنازل قليلاً».
وسبق أن أبدى الدبيبة، الذي تتخذ حكومته من طرابلس مقراً لها، تخوفه هو الآخر من التقسيم، محذراً في منتصف يونيو (حزيران) الجاري، من أن ليبيا باتت اليوم «معرضة للتقسيم»، وتواجه ما وصفه بـ«خطر عظيم».
جولات سفراء الاتحاد الأوروبي واجتماعاتهم التي تأتي في أعقاب ظهور مكثف أيضاً للبعثة الدبلوماسية الأميركية من طرابلس إلى بنغازي خلال الأيام الماضية، قالوا إنها تهدف إلى «دعم قيمهم الديمقراطية المشتركة ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد ومبادئ اقتصاد السوق».
ورحب الاتحاد ببدء التسجيل للانتخابات البلدية ودعم قدرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعملياتها، معبراً عن أمله أن تكون الانتخابات البلدية «خطوة تمهيدية مهمة نحو الانتخابات الوطنية».
وقال: «نشجع جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة على ضمان إجراء الانتخابات البلدية بسلاسة وأمان في جميع أنحاء البلاد ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سواء من حيث التمويل أو الخدمات اللوجستية أو الأمن»، كما شدد على أنه «سيواصل العمل مع أصحاب المصلحة الليبيين لتعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والإعلام الحر والحكم الديمقراطي وتمكين الشباب وتمكين المرأة وإدماجها».
وبشأن الحديث عن الميزانية الليبية في ظل الانقسام السياسي، قال الاتحاد إنه «يقف على أهبة الاستعداد لدعم الجهود التي يبذلها جميع القادة الليبيين لاعتماد وتنفيذ ميزانية وطنية موحدة تضمن تخصيص الموارد بشفافية وخاضعة للمساءلة».
ولم يغفل الاتحاد ثروة ليبيا النفطية؛ إذ قال السفراء في بيانهم: «نحن نقدر ليبيا كشريك متوسطي في إطار سياسة الجوار الأوروبية وشريك موثوق في مجال الطاقة»، لافتين إلى أنه (الاتحاد ودوله) «يشاطر هدف ليبيا المتمثل في تنظيم وإدارة الهجرة والحدود بشكل فعال وبطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية. ونرحب بحوارنا المتزايد لتحقيق هذا الهدف».
وكان المنفي بحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا بمقر المجلس، مستجدات الأوضاع السياسية التي تشهدها الساحة الليبية، مؤكدين دعم البعثة الأممية لتسهيل عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية، والترحيب بالدعوة لإجراء الانتخابات البلدية والدعوة لتسييرها في الأنحاء كافة.
ونقل مكتب المنفي عن السفراء «دعمهم الكامل لمشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، وأي حوار من شأنه أن يصل بليبيا للانتخابات»، محذرين من «الفساد المالي وتأثيره في دعم زعزعة الاستقرار في منطقة المتوسط والساحل».
كما شدد الاتحاد على دعم ليبيا في إخراج المقاتلين و«المرتزقة» والقوات الأجنبية، بالإضافة للتنسيق في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والجريمة المنظمة.
وتمحور اجتماع سفراء الاتحاد مع الدبيبة حول متابعة استكمال عودة السفارات للعمل من ليبيا، وتنسيق الجهود لعقد منتدى الهجرة عبر المتوسط، في طرابلس منتصف يوليو (تموز) القادم، بمشاركة الدول الأفريقية والأوروبية ذات العلاقة. وتطرق الاجتماع إلى تأكيد دعم جهود البعثة للوصول للانتخابات وفق «قوانين عادلة»، والترحيب بتفعيل الانتخابات البلدية ودعم الحكومة لها وتقديم التسهيلات اللازمة.
وتضمنت جولة سفراء الاتحاد الأوروبي اللافتة، زيارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاجتماع برئيسها عماد السايح، الذي قدم لهم إحاطة حول مستجدات العملية الانتخابية للمجالس البلدية.
وأرجع السايح هذه الإحاطة خلال اللقاء الذي تم (الخميس) إلى هدف «ترسيخ مبدأ الشفافية من أجل إطلاع المجتمع الدولي على مراحل تنفيذ العملية الانتخابية باعتبار أن المفوضية تعكس رغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه في التصويت وصناعة القرار».
وأوضح السايح أن «ما تم إنجازه يأتي في سياق تنفيذ انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى من البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها»، علماً أنه لم يحدد موعد إجراء هذه الانتخابات بعد.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، إلى الاستحقاق المحلي، وقال عبر حسابه على منصة «إكس»: «هنأنا السايح على التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية لانتخابات المجالس البلدية».
