رئيس الجبهة الشامية: الحكومة المؤقتة وضعها غير مقبول في الأراضي السورية المحررة

عبد الله عثمان قال لـ «الشرق الأوسط» إن جبهته خسرت أكثر من 3500 مقاتل معظمهم في المواجهات مع «داعش»

دبابة تابعة لفصائل سورية مسلحة في لحظة مناورة قبل استهداف قوات النظام في بلدة خان طومان قرب حلب أول من أمس وفي الإطار محمد عثمان (غيتي)
دبابة تابعة لفصائل سورية مسلحة في لحظة مناورة قبل استهداف قوات النظام في بلدة خان طومان قرب حلب أول من أمس وفي الإطار محمد عثمان (غيتي)
TT

رئيس الجبهة الشامية: الحكومة المؤقتة وضعها غير مقبول في الأراضي السورية المحررة

دبابة تابعة لفصائل سورية مسلحة في لحظة مناورة قبل استهداف قوات النظام في بلدة خان طومان قرب حلب أول من أمس وفي الإطار محمد عثمان (غيتي)
دبابة تابعة لفصائل سورية مسلحة في لحظة مناورة قبل استهداف قوات النظام في بلدة خان طومان قرب حلب أول من أمس وفي الإطار محمد عثمان (غيتي)

أوضح رئيس المكتب السياسي لـ«الجبهة الشامية» عبد الله عثمان، الملابسات التي أحاطت بعملية منع دخول رئيس الحكومية السورية المؤقتة أحمد طعمة إلى الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال، محمّلاً طعمة مسؤولية عدم الدخول على ضوء «عدم التنسيق» مع الفصائل الموجودة على الأرض. وشن هجومًا على طعمة، قائلاً إن «الحادثة مفتعلة»، وإن طعمة أراد الدخول بسبب الضغوط التي تعرض لها «من قبل الحلفاء والأصدقاء»، وإنه «أراد أن يرفع هذا الضغط عنه ويوصل لهم رسالة أنه أراد أن يدخل سوريا لكنهم منعوه من الدخول».
ونفى عثمان انتماء «الجبهة الشامية» التي تنتشر في حلب وريفها، إلى تنظيم «القاعدة»، مؤكدًا أن الضربات الروسية «استهدفت مدنيين ومرافق مدنية»، وأن قوات النظام «يتوقف تقدمها عندما يتوقف القصف بالطيران». وأشار إلى أن الجبهة التي يقدر عدد مقاتليها بنحو 6500 مقاتل، خسرت أكثر من 3500 مقاتل آخرين في الحرب الدائرة في سوريا، ومعظم هؤلاء سقطوا في المواجهات مع تنظيم داعش.. وفيما يأتي نص الحوار:
* من هي الجبهة الشامية، وأين تنتشر؟
- هي فصيل من فصائل الجيش السوري الحر في حلب، مكونة من «لواء التوحيد» و«عاصفة الشمال» و«ثوار سوريا» إضافة إلى عدد كبير من الكتائب والفصائل الصغيرة، وتوجد في حلب وريفها حاليا.
* ماذا عن اتهامكم بأنكم تنتمون إلى تنظيم القاعدة؟
- اتهامنا بالانتماء إلى «القاعدة» هو اتهام باطل، لأن الجبهة الشامية أعلنت مبادئها على صفحاتها وفي المطبوعات المنشورة. أن عملنا هو داخل سوريا، ونعمل فقط لإسقاط النظام وليس لدينا أي بعد آخر خارج الحدود على الإطلاق.
* إذن، ما حقيقة ما حصل مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة وعرقلة دخوله إلى سوريا؟
- لقد تم التنسيق قبل شهرين أو 3 أشهر مع رئيس الحكومة للدخول، وعرضنا عليه تقديم التسهيلات والخدمات. ومن باب التشجيع قلنا له إننا سوف نساعدكم في تأمين المقرات وتقديم الخدمات، ثم تواصل معنا نائب رئيس الإدارة المحلية وقال إن وفدًا من الوزراء سيدخل، وقلنا له «إن شاء الله سنسهل جميع الأمور»، ثم جاء وقال إننا نطلب حماية لأنه عندنا زيارة إلى إدلب وغيرها، وهناك احتمال أن نذهب إلى اللاذقية. فقلنا له: «سنأتي لكم بمجموعة من المؤسسة الأمنية». وبالفعل بالوقت المحدد، أحضرنا مجموعة من المؤسسة الأمنية لتسحبهم ولكنهم لم يأتوا إلى سوريا لأسباب خاصة بهم. بعد ذلك زارنا في سوريا وزير التربية، وأنا استقبلته بنفسي وأدخلته اجتماعًا حضرت جزءا منه. نحن أبدينا لهم التعاون من أوسع الأبواب.
في ليلة الدخول بتاريخ 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، أرسلوا إلى مجلس الشورى أنهم سيدخلون ولم يحددوا الموعد. فقال لهم: «نسقوا مع المكتب السياسي لبعض الترتيبات، لأنه إذا تعرضوا لخطر «لا سمح الله»، كي لا يحتسب أن الخطر وقع عليهم في مناطقنا، ولا بد من التنسيق مع فصائل حلب بسبب عدم اعتراف الفصائل بهم.
أعضاء الحكومة لم يدخلوا كمواطنين سوريين، بل هم أتوا ليدخلوا كرئيس حكومة ووزراء، حكومة تمثل الشعب، بالتالي لا بد من أن تستشير بعض الفصائل وترتب هذا الأمر. لذلك الشورى بدورها طلبت منهم التنسيق مع المكتب السياسي. ثم أتوا في صباح اليوم الثاني، ووصلوا إلى المعبر، حيث الموظفون لا يعرفون ماذا يعملون. فاتصلوا به وسألوني إذا نسقوا معي، فقلت لهم كلا، ثم اتصلوا بالقائد العام أبو عمر وقال لهم إنهم لم ينسقوا معه أيضًا، ثم قالوا إنهم نسقوا مع أبو عمر حريتاني (المسؤول الأمني) لكن حريتاني قال: «إنني التقيت معهم لكن قلت لهم إننا لا نستطيع أن نتعهد بالحماية ولم أنسق معهم بل كان هذا في حديث عابر».
ثم عاود الأخوة الاتصال معي وقالوا لي إنه يوجد على المعبر 30 مسلحًا معهم 3 سيارات عليها «دوشكا» وبينهم أشخاص ملثمون. وقال «الملثمون» إنهم حضروا لاستقبال أشخاص سيأتون ويريدون استقبالهم، «ولا ندري إن كانوا بالفعل يريدون استقبالهم أو خطفهم، فكيف نتصرّف؟» فقلت لهم «اسألوهم من أي كتيبة يتبعون؟». قالوا سألناهم وأجابوا بأنهم تابعون لـ«أحرار الشام». قلت لهم الأمر بسيط جدا اتصلوا بأبي يحيى الحموي (قائد أحرار الشام) واسألوه. فقال أبو يحيى إنه ليس لدينا أي علم، وإن أردنا إرسال كتيبة فلماذا نرسل ملثمين؟.
ثم قلت لهم لنسأل المكتب السياسي لـ«أحرار الشام»، لاحتمال أن يكون التنسيق كان معهم. وعندما سألت أبو رحمن الحموي ولبيب نحاس، فقالوا إنهم ليس لديهم أي علم، وليس من المعقول أن نرسل أشخاصًا بهذه الطريقة ولا ننسق معكم أو نخبركم.
هذه الملابسات أخذت وقتًا، بينما وفد الحكومة لم ينتظر حتى ترتيب بعض الأمور، ونعرف من هؤلاء. وعندما أرادوا أن يرجعوا، التقى بهم أبو محمد الحلبي رئيس المكتب السياسي لثوار الشام على المعبر، وقال لهم اصبروا دقائق، أنا أنسق لكم الآن مع المكتب السياسي وندخل سويا، فرفضوا. وقال لهم أحمد طعمة قررنا نصل إلى كلس.
هذا إن دل على شيء، فيدل على أنه لشدة الضغط الذي يتعرض له رئيس الحكومة المؤقتة، من قبل الحلفاء والأصدقاء بالقول إنه لم يدخل سوريا ولا مرة منذ تسلم الحكومة، فهو أراد أن يرفع هذا الضغط عنه ويوصل لهم رسالة أنه أراد أن يدخل سوريا لكنهم منعوه من الدخول، للأسف الشديد. هذا الأمر دبر في الليل، وترى الحادثة كلها مفتعلة. فقسم منهم اتهم «الجبهة الشامية» بأن لها ارتباطًا بالقاعدة وجهة متطرفة، واتهام الإخوة بالكفر. لكن بإمكانكم أن تسألوا الوزراء الذين كانوا معهم في الوفد ومن كان معه في سيارته، وسيثبت لكم خلاف ذلك، وهو أراد أن يقدم قربانًا بين يدي فيينا.
* وما حقيقة المسلحين؟
- لم أتحقق بنفسي، لكن كما وصلني، هم ناس تم دفع الأموال لهم من أجل تأمين الحماية للحكومة، يعني يحمونهم بالفلوس.
* ماذا عن وضع الحكومة في الداخل السوري؟
- لقد سألتني لماذا لم ينسقوا معكم! وضع الحكومة غير مقبول، فهي لم تقدم خدمات أبدًا، ومن يقدم خدمات للشعب هم المجالس المحلية التي لا تتبع للحكومة. وأعلنوا ذلك صراحة عندما طلبوا من المجلس المحلي في محافظة حلب أن يأتي لاستقبالهم على الحدود، فرفض. وقال لهم حرفيا: «تأتون إلى المقر عندنا». وعندما سألهم لماذا؟ قالوا لأن علاقته سيئة مع الجميع.
* هل يمكن القول إن هذه الحادثة تظهر البعد أو المسافة بين المعارضة العسكرية والمعارضة السياسية؟
- أحمد طعمة بعيد عن الناس وعن الفصائل، وبعض الوزراء عنده قريبون من الفصائل. على سبيل المثال نادر عثمان وعواض العلي وزير الداخلية يتواصلان مع الفصائل، أما وزير التربية عثمان فقد نقل المقر إلى الداخل السوري، ولم يعتقله أحد أو يؤذه أحد.
* تحدثت عن قربان فيينا. ما موقفكم من كل هذه المحادثات والحراك السياسي القائم اليوم لحل الأزمة السورية على الطريقة الدولية؟
- هناك ملاحظات كثيرة على فيينا، أولا أن فيينا لم يحضرها السوريون مثل جنيف. والأمر الآخر، أنهم حاولوا مصادرة القرار السوري، فأرادوا أن يفرضوا شكل الدولة بغير إرادة السوريين. والشيء الآخر، أنهم كانوا يتكلمون عن رحيل الأسد، أما الآن فتحولوا إلى التطبيع مع الأسد. كانوا يتكلمون عن المعارضة المعتدلة والآن بدأوا يتحدثون عن الفضائل التي سوف تصنّف. برأيي، مؤتمر فيينا هو تراجع كبير جدا عن جنيف. كانوا يتكلمون عن هيئة حكم انتقالي واليوم أصبحوا يتكلمون عن حكومة وحدة وطنية.
* كيف تصف الواقع الميداني على الأرض بعد التدخل الروسي؟
- لا شك أن الروس وجههم قبيح. كل الوجوه عندهم قبيحة. فهم يعتمدون على القصف لكن قصفهم في حمص وجنوب حلب استهدف مدنيين وقتلهم واستهدف مستشفيات ومرافق مدنية في ريف حلب الشمالي والغربي. وفي معركة جنوب حلب، اتبعوا سياسة الأرض المحروقة، فهم يدمرون كل شيء، والنظام يتقدم لكن عندما يتوقف الطيران، يعود الأخوة ويحررون ما أخذه النظام، أو بمعنى أدق «إيران وحزب الله». هذا ما حصل، فالمعارك هي كر وفر.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.