غويانا تختار مسؤولاً سابقاً في «إكسون» لمشروع الغاز
رجل يسير بالقرب من المقر الرئيسي لشركة «إكسون موبيل» في جورج تاون (رويترز)
قالت وزارة الموارد الطبيعية في غويانا إنه تم اختيار شركة تأسست حديثاً برئاسة مسؤول تنفيذي سابق في «إكسون موبيل» لدعم حكومة غويانا و«إكسون» في إنشاء مشروع مستقل جديد للغاز الطبيعي في البلاد.
وقالت الحكومة، في بيان، إن شركة «فولكروم» للغاز الطبيعي المسال قدمت «العرض الأكثر شمولاً وسلمية من الناحية الفنية» من بين 17 عرضاً. وأضافت أن الوزارة أشركت الشركة مع «إكسون» لبدء المشروع، مع استمرار المناقشات في مرحلة أولية.
تريد غويانا وضع خطة لاستثمار مواردها الهائلة من الغاز الطبيعي غير المستغلة، وتطوير محطة ثانية لصناعة الطاقة المزدهرة. وتشير التقديرات إلى أن البلاد لديها 16 تريليون قدم مكعب من الغاز قبالة ساحلها على البحر الكاريبي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
تم تأسيس شركة «فولكروم» للغاز الطبيعي المسال على يد جيسوس برونشالو، الذي أمضى عقدين من الزمن في شركة «إكسون»، حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس في غويانا.
وغادر برونشالو شركة «إكسون» في النصف الأول من عام 2023. وتظهر سجلات الشركة أنه أسس شركة «فولكروم» للغاز الطبيعي المسال في نيفادا في يوليو (تموز) من العام الماضي، حيث عمل رئيساً تنفيذياً وسكرتيراً وأمين صندوق ومديراً.
وقالت حكومة غويانا إن علاقة برونشالو السابقة «بشركة إكسون لم يُنظر إليها على أنها تمثل تضارباً في المصالح؛ لأنه قطع جميع العلاقات مع الشركة المذكورة».
ولم تقرر «إكسون» ما إذا كانت ستشارك في مشروع معالجة وتصدير الغاز.
وقالت غويانا إنها ستدفع المشروع قدماً، مع «إكسون» أو دونها.
وقالت الوزارة: «بما أن تطوير موارد الغاز لا يمثل أولوية فورية للشركة، فقد قررت حكومتنا البحث عن مشغل خارجي مستقل قادر؛ إما على العمل مع إكسون موبيل وإما تنفيذ هذا النشاط بمفرده».
وقال رئيس غويانا عرفان علي، الأسبوع الماضي، إنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، قد يشمل أو لا يشمل «إكسون»، قبل العام المقبل.
وأوضحت «إكسون» أنه «بوصفها سياسة للشركة، فإننا لا نعلق على المسائل التجارية. ومع ذلك، فإننا نظل ملتزمين بمساعدة غويانا على تطوير موارد الغاز الطبيعي لديها، وتعظيم القيمة لجميع أصحاب المصلحة».
وقال مسؤولون حكوميون إن تطوير موارد الغاز الطبيعي يمثل أولوية وطنية، بهدف تصدير الغاز من منشأة برية إلى البرازيل واستخدامه لتشغيل الصناعة المحلية أو بناء مصنع للغاز الطبيعي المسال للتصدير.
وقالت الوزارة إن شركة النفط الصينية العملاقة CNOOC، وهي واحدة من ثلاثة أعضاء في مشروع مشترك مسؤول عن جميع إنتاج النفط في البلاد، جاءت في المرتبة الثانية من قائمة تضم 17 مجموعة قدمت مقترحات إلى غويانا.
رفعت مصر نسبة تخفيض الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة إلى 33 في المائة، في مسعى من البلاد للحد من الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد خياراً مكلفاً.
أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية ارتفاع العائدات الضريبية من مبيعات النفط والغاز بنسبة 9.3 في المائة لتصل إلى 971.2 مليار روبل (11.83 مليار دولار) في أكتوبر.
أسعار النحاس ترتفع مدعومة بزخم الذكاء الاصطناعي ونقص الإمدادات الصينية
عامل داخل مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية في باويينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (أرشيفية - رويترز)
ارتفعت أسعار النحاس، الأربعاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، واستمرار نقص المعروض في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم.
وصعد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 في المائة إلى 13805 دولارات للطن عند الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع بنسبة 1.6 في المائة الثلاثاء، مسجلاً الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس (آذار)، وفق «رويترز».
وجاء جزء كبير من الخسائر الأخيرة نتيجة مخاوف من أن يؤدي اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة إلى تشديد القيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي، بما قد يحد من الطلب على النحاس في هذا القطاع سريع النمو.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك «ساكسو» في كوبنهاغن: «تشهد أسواق الأسهم تعافياً، وهو ما يدعم أسعار المعادن. ولم ينهَر قطاع التكنولوجيا بعد، ولا يبدو أنه يتجه نحو ذلك».
وارتفعت الأسهم، الأربعاء، مع تركيز المستثمرين على موجة متجددة من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، عقب النتائج القوية التي أعلنتها شركة «كور ويف» المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأضاف هانسن أن تعافي سوق الأسهم يتيح للمتعاملين إعادة التركيز بدرجة أكبر على العوامل الأساسية للسوق، التي لا تزال تدعم الأسعار بقوة؛ خصوصاً في الصين.
وشهدت علاوات أسعار النحاس المادي الفوري في الصين ارتفاعاً كبيراً، في ظل تراجع إنتاج المصاهر المحلية ومحدودية وصول الشحنات البحرية من المعدن.
واستقرت علاوة النحاس في ميناء يانغشان، التي تعكس الطلب على النحاس المستورد في الصين، عند مستوى قياسي بلغ 230 دولاراً للطن لليوم الثالث على التوالي.
وفي المعادن الأخرى، ارتفع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.9 في المائة إلى 3068 دولاراً للطن، بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع الثلاثاء، متأثراً بزيادة الصادرات الصينية وتنامي الآمال بالتوصل إلى نهاية للصراع في الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية لإنتاج المعدن.
وسجلت شركة «ألبا» البحرينية، أكبر مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط يعمل في موقع واحد، زيادة بنسبة 38 في المائة في إنتاجها خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، رغم تراجع المبيعات.
وفي المقابل، أدى انخفاض مخزونات الألمنيوم في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن إلى ارتفاع علاوة الأسعار الفورية قصيرة الأجل فوق العقود القياسية لأجل ثلاثة أشهر إلى 129 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً.
وأسهم ارتفاع مؤشر الدولار في الحد من مكاسب المعادن، إذ يجعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وسط تسعير الأسواق لاحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول).
ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع الزنك بنسبة 1.1 في المائة إلى 3753 دولاراً للطن، والرصاص بنسبة 0.2 في المائة إلى 1882 دولاراً، والنيكل بنسبة 1.2 في المائة إلى 16220 دولاراً، والقصدير بنسبة 0.8 في المائة إلى 46670 دولاراً.
من الرقائق إلى البيت الأبيض... علاقة ترمب ورئيس «إنفيديا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340329-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
من الرقائق إلى البيت الأبيض... علاقة ترمب ورئيس «إنفيديا»
ترمب يمنح رئيس «إنفيديا» الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي في اكتوبر 2026 (أ.ب)
أعادت التطورات المتعلقة بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ تسليط الضوء على علاقته الوثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد تقارير عن علاقة شخصية تربط هوانغ بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة مقرها سنغافورة، خلصت السلطات الأميركية إلى أنها كانت تعمل لمصلحة الاستخبارات الصينية. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه رئيس أكبر شركات الرقائق المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تحقيقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، إلى جانب اجتماع لمجلس إدارة الشركة لمناقشة مستقبله.
وقال ترمب، الاثنين، إنه تحدث مع هوانغ بعد ظهور القضية، وإن الأخير أبلغه بأنه لم يكن يعلم أن المرأة تعمل لمصلحة الصين، مضيفاً أنه يصدقه ويعتقد أن وضعه سيكون جيداً. لكن القضية أعادت التدقيق في طبيعة الصلات بين الرئيس الأميركي وأحد أبرز حلفائه في قطاع التكنولوجيا، بعدما جمعتهما لقاءات متكررة خلال العامين الماضيين، تزامناً مع مساعي «إنفيديا» لتوسيع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى السوق الصينية.
ترمب يقف مع رئيس «إنفيديا» بعد أن منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي في اكتوبر 2026 (رويترز)
لقاءات متكررة منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض
بدأت اللقاءات المعلنة بين ترمب وهوانغ في يناير (كانون الثاني) 2025، خلال الشهر الأول من عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض، ووصف ترمب اللقاء آنذاك بأنه كان جيداً.
وفي يوليو (تموز) من العام نفسه، التقى هوانغ ترمب في البيت الأبيض قبل زيارته للصين، ثم أشاد به الرئيس الأميركي خلال قمة للذكاء الاصطناعي، داعياً إياه إلى الوقوف أمام الحضور، ومثنياً على إنجازاته. وتكرر اللقاء في أغسطس (آب)، في وقت كانت فيه الإدارة الأميركية والشركة تجريان محادثات بشأن السماح بتصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.
وفي سبتمبر (أيلول) 2025، رافق هوانغ ترمب خلال زيارة دولة إلى بريطانيا، قبل أن يشارك في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه في منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي في واشنطن، الذي انعقد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأميركية. وتحدث هوانغ في المنتدى عن مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، استقبله ترمب مجدداً في واشنطن، وأشاد به، مشيراً إلى أن رئيس «إنفيديا» يعرف موقفه من القيود المفروضة على صادرات الرقائق. وكان هوانغ قد التقى في اليوم نفسه مشرعين أميركيين، محذراً من أن تعدد القواعد التنظيمية على مستوى الولايات سيبطئ تطور الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
الرقائق الصينية في قلب التقارب
تزامن التقارب بين الجانبين مع مساعي «إنفيديا» للحصول على موافقات لتسويق رقائقها المتقدمة في الصين، في وقت دعا فيه مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى وقف صادرات هذه التكنولوجيا إلى بكين.
وفي يناير 2026، بدأت إدارة ترمب السماح بتصدير بعض رقائق «إتش 200» المتقدمة إلى الصين على أساس كل حالة على حدة، من دون رفع القيود المفروضة على المؤسسات المدرجة على قوائم الحظر التجاري الأميركية.
وكان هوانغ قد دافع عن استمرار المبيعات الأميركية إلى الصين، معتبراً أن إتاحة التكنولوجيا الأميركية للعملاء الصينيين ستبقيهم معتمدين على المنتجات الأميركية، وهو موقف تبنته أيضاً إدارة ترمب، في مقابل تحذيرات من أن هذه الصادرات قد تعزز القدرات التكنولوجية والعسكرية الصينية.
وفي مارس (آذار) 2026، اختار البيت الأبيض هوانغ عضواً في «مجلس الرئيس للمستشارين في العلوم والتكنولوجيا»، المؤلف من 13 عضواً، والذي يتولى تقديم المشورة بشأن سياسات الذكاء الاصطناعي وقضايا أخرى.
شعار «إنفيديا» (رويترز)
من زيارة الصين إلى التكريم الرئاسي
وفي مايو (أيار) 2026، انضم هوانغ إلى وفد من رؤساء شركات التكنولوجيا رافق ترمب خلال زيارته إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ. وكان ترمب قد طلب في اللحظة الأخيرة انضمام رئيس «إنفيديا» إلى الرحلة، وشوهد وهو يستقل الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» خلال توقفها في ألاسكا للتزود بالوقود في طريقها إلى بكين.
وفي سبتمبر، التقى هوانغ ترمب في البيت الأبيض إلى جانب عدد من قيادات شركات التكنولوجيا، بعد إعلان الرئيس الأميركي أن رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم هوانغ، وقعوا تعهداً طوعياً بشأن السلامة ودعم التوسع في مراكز البيانات. ووصف ترمب التعهد بأنه «ملزم أخلاقياً»، لكنه واجه انتقادات لعدم تحديده عواقب واضحة في حال عدم الالتزام به.
وفي الأسبوع السابق لذلك اللقاء، حضر هوانغ عشاء رسمياً أقامه البيت الأبيض على شرف الرئيس الصيني شي جينبينغ. كما تحدث في منتصف الشهر نفسه خلال قمة للذكاء الاصطناعي في لوس أنجليس، وتلقى اتصالاً هاتفياً من ترمب وضعه على مكبر الصوت أمام الحضور. وخلال المكالمة التي استمرت نحو خمس دقائق، وصف الرئيس الأميركي المخاوف المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة».
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، منح ترمب هوانغ «الميدالية الوطنية للعلوم»، وهي أعلى تكريم أميركي للعلماء والمهندسين، إلى جانب عدد من قادة قطاع التكنولوجيا. وفي اليوم نفسه، كشف الرئيس الأميركي عن شرائه أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وبيعه أسهماً بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال صيف 2026.
كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في منتصف أكتوبر أن «إنفيديا» تعهدت بتقديم 25 مليون دولار للمساهمة في تمويل قاعة الاحتفالات التي يخطط ترمب لإنشائها في البيت الأبيض.
القضية تعيد طرح أسئلة العلاقة
ومع ظهور المزاعم المتعلقة بهوانغ وأليس هوانغ، عاد ترمب إلى الدفاع عن رئيس «إنفيديا»، قائلاً في تصريحات أدلى بها في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) إنه سأله عما إذا كان يعلم أن المرأة تعمل لمصلحة الاستخبارات الصينية، وإن هوانغ نفى علمه بذلك. وأضاف الرئيس الأميركي أنه يصدقه، مشيراً إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في القضية.
وتضع هذه التطورات العلاقة بين البيت الأبيض و«إنفيديا» أمام تدقيق متزايد، خصوصاً أن التقارب بين ترمب وهوانغ لم يقتصر على اللقاءات الشخصية، بل امتد إلى ملفات سياسية واقتصادية حساسة، في مقدمتها تنظيم الذكاء الاصطناعي ومستقبل صادرات الرقائق الأميركية إلى الصين.
«آسيان» تطلق نظاماً مشتركاً لتخزين المشتقات النفطية في 2027
حارس أمن خاص يقف بالقرب من منشأة خارج مركز إعلامي في سيبو في 5 مايو 2026، قبيل انعقاد القمة الـ48 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الأسبوع (أ.ف.ب)
تستعد دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لإطلاق نظام مشترك لتخزين المشتقات النفطية اعتباراً من عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وضمان توافر الإمدادات في حالات الطوارئ، عبر إتاحة تبادل الوقود بين الدول الأعضاء والاستفادة من مخزونات تحتفظ بها شركات في دول أخرى.
وذكرت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية، الخميس، أن مواقع التخزين الأولية ستقام في إندونيسيا وتايلاند، على أن تتيح المرحلة الأولى للفلبين شراء الديزل والبنزين المخزنين في البلدين عند حدوث أزمات أو انقطاعات في الإمدادات.
ومن المتوقع أن توقع شركات تابعة لشركة النفط الوطنية الفلبينية «بي إن أو سي» خطابات نوايا مع مشغلي منشآت التخزين في إندونيسيا وتايلاند، السبت، تمهيداً لتنفيذ المبادرة.
نظام يتيح الوصول إلى المخزونات
ويعتمد البرنامج على آلية تُعرف بنظام «التذاكر»، تتيح للدول المشاركة أو الشركات دفع رسوم مسبقة مقابل الحصول على حق شراء كميات محددة من المشتقات النفطية المخزنة لدى شركات في دولة أخرى، عند وقوع حالة طوارئ.
وتُستخدم هذه الآلية في الاتحاد الأوروبي، إذ تسمح للدول بتأمين حق الوصول إلى إمدادات مخزنة خارج حدودها، من دون الحاجة إلى امتلاك منشآت التخزين أو الوقود بصورة مباشرة.
وتقود المبادرة مؤسسة البحوث الاقتصادية لرابطة آسيان وشرق آسيا (إيريا)، وهي مركز أبحاث دولي تأسس في إندونيسيا بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
توسيع المبادرة إلى دول أخرى
وبحسب التقرير، تدرس لاوس وتيمور الشرقية الانضمام إلى البرنامج، الذي قد يتوسع مستقبلاً ليشمل جميع دول الرابطة، مع بحث إمكانية إدراج النفط الخام إلى جانب المنتجات المكررة ضمن نظام التخزين المشترك.
وتدفع اليابان باتجاه هذه المبادرة لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها إمدادات النفط والتجارة نتيجة الحرب الإيرانية، وما أظهرته من أهمية تنويع مصادر الإمداد وتوفير ترتيبات إقليمية للتعامل مع حالات التعطل.
ومن المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن تعاون في مجال التخزين النفطي المشترك خلال قمة «مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية»، المقرر عقدها في مانيلا في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتعكس المبادرة توجهاً نحو تعزيز التعاون بين دول جنوب شرق آسيا في إدارة مخاطر الطاقة، من خلال إنشاء آليات تتيح الاستفادة من المخزونات المتاحة في المنطقة، بدلاً من اعتماد كل دولة على احتياطياتها المحلية وحدها.
