يعتزم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إعادة فتح معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة مع تونس، الأحد المقبل، بعد مساعيه لاحتواء غضب السكان المحليين المجاورين لها.
وفيما أظهرت، لقطات مصورة متداولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، إعادة افتتاح الطريق الساحلية، وعودة الحركة المرورية، أمام «مجمع مليتة النفطي»، بعد فض اعتصام دام 9 أيام لبعض مواطني زوارة ومسلحين، قالت وسائل إعلام محلية، إن الدبيبة سيزور مدينة زوارة، الأحد المقبل، لافتتاح المعبر.
وكان الدبيبة، قد أوضح في بيان وزعه مكتبه، عقب اجتماعه مساء الاثنين بالعاصمة طرابلس، مع وفد من «مجلس زوارة البلدي» وبعض أعضاء مجلس أعيانها وحكمائها، أنه أصدر تعليماته بضرورة فتح الطريق الساحلية، واستكمال إجراءات افتتاح المعبر الحدودي، وفق ما سماه خطة الحكومة التنظيمية، وتنفيذ الاتفاق الموقع بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي.
لكن الدبيبة، الذي لم يحدد أي موعد جديد ورسمي لإعادة افتتاح المعبر، الذي تأجل 3 مرات على التوالي، منذ إغلاقه في شهر مارس (آذار) الماضي، عدّ في المقابل، أن تنظيم المعبر، بمثابة خطوة ضرورية ليقدم خدماته لكل الليبيين، بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير التي قامت بها الحكومة.
وأوضح، أنه أصدر خلال اللقاء، الذي خصصه لمناقشة القضايا الخدمية، وأوضاع المعبر الحدودي على اعتبار زوارة من البلديات الحدودية، تعليماته للشركة العامة للكهرباء، بتوفير المحولات اللازمة لاستقرار الشبكة العامة ببلديات الساحل الغربي، التي أفادت بأن المواد تم توريدها، تمهيداً لتدشين أعمال التركيب منتصف الشهر المقبل.
كما قال، إنه أعطى تعليماته لجهاز النهر الصناعي، بالسير في مشروعين متوازيين لاستكمال ربط آبار غدامس ببلديات الساحل الغربي، لتوفير مياه الشرب والمستهدف استكماله قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته أيضاً بضرورة متابعة الجدول الزمني لاستكمال صيانة وتشغيل محطة التحلية بزوارة المتوقفة عن العمل منذ 10 سنوات، إلى حين استكمال مشروعات جهاز النهر الاصطناعي.
في المقابل، توقع رئيس «مجلس حكماء وأعيان زوارة» غالي الطويني، افتتاح المعبر خلال الأسبوع المقبل، بعد تنسيق حكومة «الوحدة» مع الجانب التونسي، لافتاً إلى تلقي مجلسه «ضمانات من الدبيبة، بحل المشاكل التنظيمية الأمنية في المعبر».
وكشف الطويني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عن «تعهد الدبيبة بتحسين قطاعات تخدم زوارة وجوارها، مثل الكهرباء، والمياه، والمستشفيات، واستكمال أشغال مهبط المطار بالمدينة»، مشيراً إلى أنه تقرر تشكيل لجنة «لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مع الدبيبة»، ونقل عنه تأكيد أنه سيتواصل مع عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف، لمعالجة ملف نقل العاملين.
إلى ذلك، أعرب السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، بعد يومين من اجتماعاته مع القادة الليبيين، عن اعتقاده «بأن هناك فهماً مشتركاً لأهمية إيجاد سبل لاستعادة الزخم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة».
وعدّ أن ليبيا «لا تزال بحاجة إلى حوار حول الشفافية والمساءلة في توزيع عائدات النفط، وتعزيز أمن الحدود، وضمان سيادتها»، لافتاً في بيان عبر منصة «إكس»، إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة طريق تؤدي إلى انتخابات تقبل نتائجها جميع الأطراف الرئيسية: «يظل هو مفتاح استقرار ليبيا»، وتعهد بأن تظل والولايات المتحدة منخرطة في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.
بدوره، جدد رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، تمسكه «بالسيادة الليبية في إدارة وطنية مشتركة للموارد المالية والطبيعية وتحديد أولويات الإنفاق العام».
وأعلن في بيان، عبر منصة «إكس» مساء الاثنين، أنه سيطرح أفكاراً جديدة للعام الحالي: «في ظل استمرار فشل المشاريع البديلة للجنة المالية العليا، حيث انعكس ذلك سلباً على الدولة وأداء مؤسساتها وهيبتها».
وعدّ أن «التوافق الوطني وفق أساس علمي على حكم محلي موسع لعدد من الوحدات التنموية، سيظل الحل الأمثل»، إلى حين الاحتكام للشعب الليبي في «استفتاءات أو انتخابات عامة».
من جهته قال الصديق الكبير محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، في بيان أصدره الثلاثاء، إنه بحث مساء الاثنين، مع تامر الحفني القائم الجديد بأعمال السفارة المصرية، الجهود المبذولة لإقرار ميزانية موحدة للعام الحالي: «ودور المصرف في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام، بالإضافة إلى دعم جُهوده في مجال الإفصاح والشفافية، وآخر مُستجدات مشروع توحيد المصرف، ودور الشركات المصرية في إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المجاورة».
بدورها، قالت ستيفاني خوري القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها بحثت مع سفيرة النمسا، باربرا غروس، أهمية التوصل إلى حكومة ومؤسسات موحدة لكل ليبيا وإجراء الانتخابات، كما تطرقتا إلى القضايا المتعلقة بالهجرة وحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أعلنت حكومة «الوحدة»، أنها قررت استثناء مواطني فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1978.
