طالبت السلطات الأوكرانية المدنيين في 5 قرى في دونيتسك القريبة من الجبهة الشرقية بإجلاء «إجباري» ومغادرة المنطقة مع ازدياد القصف الروسي. وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين في بيان إن هذا الإجراء يتعلق «بالأطفال مع والديهم أو ممثلين آخرين قانونيين عنهم» يعيشون في قرى قريبة من المنطقة التي اشتد فيها القتال في الأسابيع الأخيرة.
وأعلن الكرملين قبل عامين تقريباً ضم هذه المنطقة الصناعية، وركزت القوات الروسية قتالها هناك في الأشهر الأخيرة. وكان قد حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين على مغادرة هذه المنطقة التي مزقتها الحرب بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.
وجاء إعلان فيلاشكين بعد ساعات من تأكيده مقتل شخص في جنوب دونيتسك جراء هجمات روسية. وأضاف أن 4 آخرين أصيبوا في بلدة توريتسك الواقعة على خط المواجهة. ويسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك المجاورة منذ عام 2014.
أعلن الرئيس الأوكراني أنه أقال قائد القوات المشتركة بالقوات المسلحة اللفتنانت جنرال يوري سودول بعد ظهور تقارير تفيد بأن أداءه كان سيئاً خلال الحرب المستمرة منذ 28 شهراً مع روسيا. ولم يذكر زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور الاثنين، أي سبب لإقالته. وأعلن أن البريغادير جنرال أندريه هناتوف سيحل محل سودول في المنصب الذي تتضمن مهامه التخطيط الاستراتيجي للعمليات. وجاءت إقالة سودول في أعقاب نشر رسالة من بوهدان كروتيفيتش، رئيس كتيبة آزوف التي تحظى بالاحترام في أوكرانيا، قال فيها إن أفعال سودول أدت إلى انتكاسات عسكرية خطيرة.
وقال كروتيفيتش، في منشور على تطبيق «تلغرام»، لم يذكر فيه سودول بالاسم، إن هناك جنرالاً «قتل جنوداً أوكرانيين أكثر من أي جنرال روسي». وكتب كروتيفيتش، كما نقلت عنه «رويترز»: «ما يهمني هو أن قادة الكتائب والألوية القتالية يحاكمون على خسارة مركز مراقبة، لكن لا تجري محاكمة جنرال لفقدان مناطق وعشرات المدن وآلاف الجنود». وأضاف: «جميع العسكريين يفهمون الآن عمن أتحدث، لأن 99 في المائة من الجيش يكرهه بسبب ما يفعله».
وقالت صحيفة «أوكراينسكا برافدا» الإلكترونية، نقلاً عن تقرير مسرب، إنه جرى تقديم شكوى جنائية بشأن سودول، الذي جرت ترقيته في وقت سابق من العام. وقالت إن كروتيفيتش مستعد للشهادة ضده. وكان هناتوف يشغل منصب نائب قائد المسرح الجنوبي للعمليات منذ عام 2022، ولعب دوراً رائداً في استعادة جزء كبير من منطقة خيرسون الجنوبية من الجيش الروسي. وفي ربيع عام 2023، قاد الدفاع عن باخموت في شرق أوكرانيا، وهي المدينة التي سقطت في نهاية المطاف في أيدي القوات الروسية بعد أشهر كثيرة من المعارك الضارية.
وبدورها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 30 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا بجنوب البلاد؛ ما أدى إلى مقتل امرأة، وفق السلطات المحلية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر «تلغرام» «خلال الليل وأثناء محاولة لنظام كييف لارتكاب هجمات إرهابية بواسطة مسيّرات جوية على أراضي روسيا الاتحادية، اعترضت الدفاعات الجوية، ودمرت 29 مسيّرة في منطقة بيلغورود ومسيّرة في منطقة فورونيه».
وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود، الثلاثاء، إن امرأة مسنة لقيت حتفها، وأصيب 4 أشخاص، ولحقت أضرار بعشرات المباني في عدة هجمات شنتها أوكرانيا على المنطقة. وأضاف جلادكوف عبر تطبيق «تلغرام» أن امرأة مسنة توفيت في قرية قريبة من مدينة بيلغورود، وهي المركز الإداري للمنطقة.
وأردف أنه جرى تدمير ما لا يقل عن 6 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق ياكوفليفسكي. وأضاف أن شخصين أصيبا هناك بشظايا. كما ذكر جلادكوف أن شخصاً آخر أصيب عند إسقاط طائرة مسيرة فوق مدينة بيلغورود، وأصيبت امرأة في إحدى القرى. وأضاف أن أضراراً لحقت بعشرات المباني والسيارات في أنحاء المنطقة.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا. وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي بدأتها روسيا بغزو واسع النطاق على جارتها الأصغر في عام 2022.
وتقول أوكرانيا إن هجماتها على البنية التحتية العسكرية والبنية التحتية للنقل والطاقة في روسيا تقوض جهود الحرب الشاملة لموسكو، وتأتي رداً على هجمات روسيا المتواصلة على البنية التحتية في أوكرانيا.
والأحد، أدت ضربة صاروخية أوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، إلى سقوط 4 قتلى بينهم طفلان وأكثر من 150 جريحاً على ما أفادت به السلطات المحلية التي عينتها موسكو.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإدانة روسيا بارتكاب انتهاكات حقوقية في شبه جزيرة القرم، التي قامت موسكو بضمها عام 2014. وقالت المحكمة إن روسيا انتهكت حق الحياة وحظر المعاملة غير الإنسانية أو المهينة حرية التعبير والتجمع، بالإضافة إلى أمور أخرى.
ويعني الحكم أن القضاة في ستراسبورغ قرروا الوقوف بجانب أوكرانيا، التي تقدمت بالشكاوى لدى المحكمة. وتتضمن اتهامات أوكرانيا الاحتجاز غير القانوني والمعاملة السيئة للمدنيين وقمع وسائل الإعلام الأوكرانية واللغة الأوكرانية في المدارس.
وجاء في حكم المحكمة أن هناك دليلاً كافياً - أكدته شهادات الشهود وتقارير المنظمات غير الحكومية لإدانة روسيا» بما لا يدع مجالاً للشك». وأضاف أن «الحوادث كانت كثيرة بصورة كافية ومترابطة»، وترقى لكونها «نظام انتهاكات».
ويشار إلى أنه من المرجح أن يكون تأثير القرار محدوداً؛ حيث إن روسيا ترفض الاعتراف بأحكام المحكمة. ويذكر أنه جرى طرد موسكو من مجلس أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 ونتيجة لذلك، لم تعد عضواً في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تطبقها المحكمة في ستراسبورغ.
من جانب آخر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة الحالي للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، لإدانتهما بارتكاب جرائم حرب. وتحمل المحكمة المسؤولين مسؤولية «إصدار الأوامر لشن هجوم» على أهداف مدنية في أوكرانيا.
وقال قضاة المحكمة إن هناك أدلة كافية للاعتقاد بأن شويغو وغيراسيموف يتحملان مسؤولية جنائية منفردة، إما من خلال إصدار الأوامر لآخرين لتنفيذ الهجمات أو الإخفاق في ممارسة السيطرة الملائمة على القوات التي تخضع لقيادتهما. وحددت المحكمة أن شويغو وغيراسيموف مسؤولان عن تنفيذ هجمات صاروخية ضد البنية التحتية الأوكرانية من 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 على أقل تقدير حتى 9 مارس (آذار) 2023. وجاء في بيان المحكمة «خلال هذه الفترة الزمنية، نفذت القوات المسلحة الروسية عدداً كبيراً من الهجمات ضد عدد ضخم من محطات الطاقة الكهربائية والمحطات الفرعية في مواقع متعددة في أوكرانيا».
وكثيراً ما قالت روسيا، وهي ليست من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إن البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هدف عسكري مشروع، وتنفي استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية.
وأوكرانيا ليست أيضاً من أعضاء المحكمة، لكنها منحت المحكمة الجنائية الدولية اختصاص البت في الجرائم المرتكبة على أراضيها. وبعد المذكرتين الأحدث، يرتفع إجمالي عدد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مشتبه بهم من كبار مسؤولي روسيا منذ بداية الغزو إلى ثمانية. ومن بين هؤلاء بوتين المشتبه في ارتكابه جريمة حرب تتعلق بترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطية خاصة بها، وتعتمد على الدول الأعضاء فيها في تنفيذ الاعتقالات.
