رجحت مصادر مصرية وسودانية تأجيل مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الموسع الذي دعت مصر لاستضافته نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي في القاهرة. وتوقعت عقده خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، «من أجل جذب أكبر عدد من المشاركين، فضلاً عن انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة المصرية الجديدة».
والشهر الماضي، دعت «الخارجية المصرية» للمؤتمر، بهدف «الوصول إلى توافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني - سوداني»، بحضور «الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين».
ويسعى المؤتمر لوقف الحرب السودانية المشتعلة منذ أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً، حسب تقديرات أممية.
وقال مصدر مصري مطلع، إن «هناك اتجاهاً لتأجيل مؤتمر القاهرة من أجل مزيد من المشاورات مع الأطراف السودانية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحضيرات المؤتمر لم تكتمل بعد، فضلاً عن ترقب التغيير الوزاري في مصر، والمنتظر الإعلان عنه في الأيام المقبلة».
وتداولت بعض القوى السودانية «أنباءً غير رسمية»، عن تأجيل المؤتمر، إلى شهر يوليو (تموز) المقبل. وقال الصحافي السوداني كمال الشريف، قبل أيام عبر حسابه بمنصة (إكس)، إن «مصادر مطلعة كشفت عن تأجيل المؤتمر الذي ترعاه مصر بالقاهرة إلى نهاية يوليو».
وقال القيادي بـ«الكتلة الديمقراطية السودانية»، مبارك أردول، إن «بعض الدوائر المطلعة أبلغته بتأجيل مؤتمر القاهرة ليوليو»، لكنه نفى «إخطاره بشكل رسمي حتى الآن»، مشيراً إلى وجود «اجتماعات مرتقبة في الأيام المقبلة للنظر في التحضيرات الخاصة بالمؤتمر، وتقصي الموقف النهائي بخصوص موعده».
ولا يرى أردول، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أي «إشكالية في تأجيل موعد مؤتمر القوى السودانية بالقاهرة»، ورأى أن «التأجيل في إطار التحضيرات أمر طبيعي»، عادّاً المؤتمر حال انعقاده «فرصة كبيرة».
وأضاف: «هناك تجاوب كبير من قبل القوى الفاعلة في السودان للمشاركة في دعوة القاهرة»، مشيراً إلى أنهم «يعولون على الدور المصري لإنجاز خطوة الحوار السوداني - السوداني، وتحقيق نتائج لإنهاء الأزمة في بلاده، بعد تعثر بقية المبادرات الدولية والإقليمية».
وسبق أن رحبت «الكتلة الديمقراطية السودانية» (كيان سياسي يضم أحزاباً سياسية وحركات مسلحة وكيانات أهلية ومدنية)، بالمشاركة في مؤتمر القاهرة، ودعت «ألا يستثني الحوار أحداً».
وأوصى المكتب السياسي للكتلة بالقاهرة، نهاية الأسبوع الماضي، بـ«مزيد من التواصل مع الجهات ذات الصلة، لمزيد من النقاش، والتعاطي معها، على أساس أن مصر لها دور محوري وموقف قوي مع أهل السودان».
بدوره، طالب أمين عام «الجبهة الشعبية السودانية» جمال عنقرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «بتعميق التنسيق بين مصر والسودان، بخصوص المشاركين في المؤتمر، حتى لا تضيع فرصة لتسوية الأزمة السودانية سلمياً»، على حد وصفه، في ظل تعقيدات وتشابكات القوى السياسية والمدنية.
ورحبت الخارجية السودانية، بدعوة مصر لمؤتمر القوى السودانية، وطالبت في إفادة لها نهاية مايو (أيار) الماضي، بضرورة «تمثيل المقاومة الشعبية في المؤتمر»، وأن يكون أساس المشاركة «قائماً على تأكيد الشرعية في البلاد، وصيانة المؤسسات الوطنية على رأسها القوات المسلحة»، ورفض مشاركة «رعاة الدعم السريع».
ووضعت الدعوة المصرية محددات لضمان فاعلية مخرجات المؤتمر، شملت أن «النزاع الراهن في السودان قضية سودانية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها».
وقال نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة، إن «دعوة مصر للحوار السوداني، جاءت استجابة لمطالب القوى السياسية والمدنية السودانية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشاورات المبادرة المجتمعية السودانية التي رعاها المجلس المصري للشئون الخارجية خلال الأشهر الماضية، تضمنت مطالب من القوى السودانية لتبني مصر مبادرة رسمية لحوار سوداني».
وأضاف حليمة أن المستهدف من مؤتمر القاهرة «الخروج بنتائج في 4 مسارات أساسية لحل الأزمة السودانية، هي المسار الأمني والعسكري، والسياسي، والإنساني، وإعادة الأعمار».
