وضعت وزارة الخزانة الأميركية قاعدة مقترحة، من شأنها تقييد ومراقبة الاستثمارات الأميركية في الصين، في مجالات الذكاء الاصطناعي ورقائق الكومبيوتر والحوسبة الكمومية.
وتنبع القاعدة المقترحة من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن في أغسطس (آب) 2023، بشأن وصول «الدول المعنية» إلى الدولارات الأميركية التي تمول التقنيات المتقدمة، والتي تقول الحكومة الأميركية إنها ستعزز قدراتها العسكرية والاستخباراتية والمراقبة والسيبرانية. وحدّد الأمر الصين وهونغ كونغ وماكاو دولاً مثيرة للقلق.
وسعت إدارة بايدن إلى عرقلة تطوير التكنولوجيات في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي يمكن أن تمنحها تفوقاً عسكرياً، أو تمكنها من السيطرة على القطاعات الناشئة مثل السيارات الكهربائية، وفق «أسوشييتد برس».
وبالإضافة إلى القاعدة المقترحة، فرض بايدن الديمقراطي أيضاً تعريفة صارمة على السيارات الكهربائية الصينية، وهي قضية لها آثار سياسية؛ حيث يحاول كل من الرئيس والجمهوري دونالد ترمب أن يُظهر للناخبين من يمكنه الوقوف بشكل أفضل في وجه الصين، المنافس الجيوسياسي والشريك التجاري الرئيسي.
وقالت صحيفة «فايننشيال تايمز» إن القاعدة التي يمكن تعديلها بعد فترة تعليق عام مدتها 6 أسابيع، تهدف إلى تقييد تدفق التكنولوجيا ورأس المال والخبرة الأميركية إلى المجموعات في الصين التي تعمل مع «جيش التحرير الشعبي».
وأضافت أن هذا هو أحدث جهد أميركي يجعل من الصعب على المجموعات الصينية التي تعد تهديداً أمنياً الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة، وسوف يكمل كثيراً من حزم مراقبة الصادرات الشاملة التي تم تقديمها خلال العامين الماضيين.
وقال بول روزن، كبير مسؤولي وزارة الخزانة: «إن هذه القاعدة المقترحة تعمل على تعزيز أمننا القومي، من خلال منع الفوائد العديدة التي توفرها بعض الاستثمارات الأميركية -بما يتجاوز مجرد رأس المال- من دعم تطوير التقنيات الحساسة في البلدان التي قد تستخدمها لتهديد أمننا القومي».
ومن شأن القاعدة أن تفرض حظراً تاماً على بعض الاستثمارات، وتتطلب من الأفراد والمنظمات الأميركية إخطار الحكومة بالمعاملات الأخرى. وتتضمن أيضاً استثناءات محتملة، بما في ذلك الاستثمارات في الأوراق المالية أو الصناديق المتداولة علناً.
كما أنه من شأن القاعدة الجديدة أن تؤثر على كل شيء، بدءاً من الاستثمارات في الأسهم، وحتى تمويل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم. وينطبق ذلك أيضاً على الاستثمارات الجديدة والمشاريع المشتركة. ولكنه من شأنه أن يعفي الاستثمارات من جانب الشركاء المحدودين (الأوقاف وصناديق التقاعد التي تزرع رأس المال الاستثماري ومجموعات الأسهم الخاصة) دون عتبة معينة.
وقالت وزارة الخزانة إن القاعدة ستمنع استغلال الاستثمارات الأميركية من قبل الدول «التي تسعى إلى تطوير تقنيات أو منتجات حساسة تعد ضرورية للجيل القادم، من القدرات العسكرية أو الاستخباراتية أو المراقبة أو القدرات السيبرانية» التي تشكل تهديداً للولايات المتحدة. لكنها خصت الصين باعتبارها «دولة مثيرة للقلق».
وقال جيه فيليب لودفيغسون، الشريك في شركة «كينغ أند سبالدينغ» والمسؤول السابق في وزارة الخزانة لأمن الاستثمار، إن «الشركات والمستثمرين أصبحوا الآن يتلقون نظرة أفضل بكثير على ما هو متوقع منهم» في ظل برنامج الاستثمار الخارجي الجديد. وأضاف: «هذه التفاصيل المضافة مهمة بشكل خاص؛ لأن القطاع الخاص سيتحمل كثيراً من أعباء العناية الواجبة والامتثال المرتبطة بالقيام باستثمارات جديدة».
وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات -معظمها من قبل المشرعين الجمهوريين- لعدم اقتراحها حظر الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة علناً.
وتعد الجهود المبذولة لفحص الاستثمار الخارجي واحدة من عدد من القضايا التي أججت التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وفي الأشهر الستة التي تلت لقاء بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ في سان فرنسيسكو، كثف البلدان المشاركة رفيعة المستوى في محاولة لتحقيق استقرار العلاقات.
لكن كبار المسؤولين الأميركيين، من وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، كانوا واضحين مع بكين بأن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات، للحد مما يعدونه تهديدات أمنية من الصين.
