تصاعد التهديدات والتحذيرات يرفع احتمالات الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل

دول تجدد تحذيرها لرعاياها لمغادرة لبنان وشائعات عن سحب سفراء

مواطن يسير على أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في بلدة الخيام في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مواطن يسير على أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في بلدة الخيام في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

تصاعد التهديدات والتحذيرات يرفع احتمالات الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل

مواطن يسير على أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في بلدة الخيام في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مواطن يسير على أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في بلدة الخيام في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تتوالى المواقف الدولية والداخلية التي تحذر من الدخول في حرب شاملة بين إسرائيل و«حزب الله» على وقع ارتفاع مستوى التصعيد العسكري بين الحزب والدولة العبرية التي حصلت على دفع معنوي تمثل بتسريب معلومات عن دعم أميركي لها في حال دخلت في حرب على الجبهة الشمالية، مقابل تهديد إيراني من أن «أي قرار متهور من النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة».

وهذه الأجواء انعكست توتراً داخلياً خصوصاً أنها أتت مع تجديد دعوة بعض الدول لرعاياها مغادرة لبنان، مترافقة مع شائعات عن سحب سفراء خوفاً من توسّع الحرب.

تهديدات متبادلة... ورسائل ضغط سياسية وعسكرية

يطرح الموقف الأميركي المستجد والتحذيرات المتتالية من تصعيد المواجهات علامات استفهام عما كان ذلك يعني ضوءاً أخضر لتل أبيب، وبالتالي سقوط المحاذير السابقة التي كانت تفرمل توسّع الحرب. وكانت شبكة «سي إن إن» قد نقلت عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله بأن مسؤولين أميركيين طمأنوا وفداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين عن استعداد إدارة الرئيس جو بايدن لدعم إسرائيل إذا اندلعت حرب شاملة بينها وبين «حزب الله» اللبناني.

من جهتها، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إن «حزب الله» لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان في مواجهة إسرائيل، محذراً من أن «الوقت ربما قد حان للتدمير الذاتي لذلك النظام غير الشرعي». وفي ظل هذا التصعيد أتى تشديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، على وجوب ألا يصبح لبنان «غزة أخرى».

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور عماد سلامة أن التحذيرات الدولية المتصاعدة من توسع الحرب في الجنوب تشير إلى أن احتمالات الحرب الموسعة بدأت ترتفع وتقترب، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة المواجهات ودخول أسلحة نوعية إلى ميدان الساحة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حدة الخطاب والتهديدات المتبادلة، بالإضافة إلى موافقة إسرائيل على خطة حرب واسعة في الجنوب اللبناني، كلها عوامل تزيد من احتمال اندلاع حرب شاملة».

ويضع سلامة ما نقل عن طمأنة أميركا لإسرائيل بأن الرئيس بايدن سيكون مستعداً لدعمها إذا اندلعت الحرب مع «حزب الله»، «في إطار تجديد الولايات المتحدة دعمها الاستراتيجي لإسرائيل في أي مواجهة شاملة، وفي وجه أي خطر يهدد أمنها»، مضيفاً: «بهذه التصريحات، ترسل الولايات المتحدة رسائل واضحة لإيران لكي تحد من اندفاع (حزب الله)، وتلجم أي مغامرة غير محسوبة العواقب. وبالتالي، تزيد الولايات المتحدة من الضغط على إيران، وتسحب الرهان على إضعاف أو انقسام التحالف الأميركي - الإسرائيلي».

إجلاء رعايا وشائعات عن سحب سفراء

هذه التهديدات المتبادلة انعكست أجواء حرب في لبنان؛ حيث انتشرت في الساعات الأخيرة معلومات عن سحب دول سفراءها، إضافة إلى دعوة جديدة من قبل دولة الكويت لرعاياها لمغادرة لبنان.

وفي بيان لها، طلبت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، من مواطنيها الموجودين في لبنان مغادرته في أقرب وقت ممكن، وجددت دعوتها لمواطنيها إلى عدم التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي؛ نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تشهدها المنطقة.

والسبت، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن زيادة أحجام طائراتها المتجهة إلى بيروت، وذلك لزيادة السعة الاستيعابية للركاب الراغبين بالعودة إلى الكويت. وقالت في بيان لها إن إجراءاتها تأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

كذلك، ترددت معلومات عن تجديد السفارة الكندية في بيروت دعوتها لرعاياها لمغادرة لبنان، في وقت قالت فيه صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن «وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أبلغت نظيرها الإسرائيلي أن بلادها تستعد عسكرياً لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم 45 ألفاً، من لبنان تخوفاً من اندلاع حرب هناك». وقالت إن كندا أرسلت قوات عسكرية إلى المنطقة للمساعدة في عملية إجلاء المواطنين الكنديين من لبنان إذا اندلعت الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». ولاحقاً، نقلت قناة «إم تي في» عن مصادر دبلوماسية قولها إن دعوة السفارة مواطنيها بوجوب مغادرة لبنان هو طلب منشور على موقع السفارة منذ تاريخ 7 أكتوبر (تشرين الأول) وليس جديداً، إضافة إلى أنه إجراء روتيني تحذيريّ يترافق مع الأحداث الأمنية في البلد فقط لا غير. مع العلم، أن هذا التحذير يظهر في الصفحة الأولى عند فتح موقع السفارة، وليس محدداً بتاريخ معيّن.

في موازاة ذلك، نفى وزير الإعلام المعلومات التي أشارت إلى أن دولاً أوروبية وغربية منها ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا تسحب سفراءها من لبنان، مشيراً إلى أن «هذا النمط من الأخبار الكاذبة يندرج في إطار الحرب النفسية التي غالباً ما يلجأ إليها العدو الإسرائيلي، ويغذّيها بمختلف الوسائل».

مع العلم أن كثيراً من الدول العربية والأوروبية كانت قد دعت رعاياها في بداية الحرب في شهر أكتوبر الماضي إلى مغادرة لبنان نظراً للظروف الأمنية، وهي تعود بين فترة وأخرى لتجدد التحذير مع ارتفاع منسوب المواجهات.


مقالات ذات صلة

سلام: نشر السلطة في كل لبنان... وعدم إقصاء أحد

المشرق العربي 
رئيس الجمهورية اللبناني مجتمعاً مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة المكلف أمس (رويترز)

سلام: نشر السلطة في كل لبنان... وعدم إقصاء أحد

تكثفت الاتصالات في لبنان لمعالجة تداعيات تكليف نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة وسط معارضة «حزب الله» وحركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري لهذا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني الجديد نواف سلام (رويترز)

«العدل الدولية»: نواف سلام يستقيل من عضوية المحكمة

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم أن القاضي نواف سلام، الذي عُين رئيساً لوزراء لبنان، استقال من عضوية المحكمة.

«الشرق الأوسط» (بيروت - لاهاي)
المشرق العربي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ماكرون يزور لبنان الجمعة

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة لبنان على ما أعلن البلدان الثلاثاء في أول زيارة لرئيس دولة لبيروت منذ وصول جوزيف عون إلى سدّة الرئاسة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يلوح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ) play-circle 01:44

ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

يستغرب كثيرون معارضة «الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل)» الشديدة تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يدلي بتصريح عقب اجتماع مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الرئاسي في بعبدا (إ.ب.أ)

عون يقود مساعي لتجنب مقاطعة شيعية للحكومة... وبري: الأمور ليست سلبية للغاية

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام إلى بيروت، لبدء المشاورات النيابية لتشكيل حكومةٍ طمأن إلى أنها «ليست للإقصاء».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
TT

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

أكّد هيمش فولكنر، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، استمرار وجود بلاده في العراق لدعم جهود مواجهة تنظيم «داعش»، فضلاً عن مكافحة عصابات تهريب البشر.

وأشاد فولكنر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، بالاتفاقيات واسعة النطاق التي وقّعها البلدان هذا الأسبوع في إطار زيارة رسمية من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى لندن، انطلقت مساء الاثنين وتستمرّ 3 أيام.

ووصف فولكنر الزيارة بـ«المهمة حقاً»، لافتاً إلى نطاقها الواسع، الذي يشمل اتفاقيات مرتبطة بالهجرة، والتعاون الأمني، واستثمارات مليارية.

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر

قضية الهجرة

عدّ فولكنر قضية الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة» بين لندن وبغداد، مؤكّداً حرص بريطانيا على تقديم الدعم الفني للأجهزة العراقية التي تتعامل مع مسائل الهجرة.

وقال إن الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة، لا سيّما أن كثيراً من العراقيين يقومون برحلات خطرة عبر القنال الإنجليزي، وبعضها ينتهي بشكل مأساوي حقاً. لقد التقيت أشخاصاً فقدوا أحباءهم خلال محاولتهم عبور القنال».

وحدّد الوزير عنصرين أساسيين في اتفاق الهجرة؛ «يتعلّق الأول بالعمل الذي يمكننا فعله لمواجهة عصابات تهريب البشر الاستغلالية، التي ينقل كثير منها العراقيين عبر القنال في رحلة خطرة وغير قانونية، فضلاً عن عصابات أخرى متورطة داخل العراق في هذه الممارسة الفظيعة والاستغلالية للاتجار بالبشر».

أما العنصر الثاني، وفق فولكنر، فيرتبط بإعادة المهاجرين العراقيين غير النظاميين إلى بلدهم. وقال: «حيثما يأتي الناس إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فينبغي إعادتهم. وهذا ما تبحثه وزيرة الداخلية (إيفيت كوبر) مع وزير خارجية العراق (فؤاد حسين)»، بعد ظهر اليوم (الأربعاء).

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

«تعاون تقني»

وفي ما يتعلّق بالوجود البريطاني المرتبط بمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، قال فولكنر إن «هناك وجوداً لـ(الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة) وغيرها، وذلك تحت رعاية السفارة البريطانية لدى العراق، وسيستمرون في الوجود هناك». وتابع: «نحن نريد توفير التعاون في مجال إنفاذ القانون والتعاون التقني المطلوب لتمكين العراقيين من العمل معنا في هذه المجموعة المهمة حقاً من القضايا».

أما بشأن تمويل إعادة المهاجرين غير النظاميين، فتحفّظ فولكنر عن التفاصيل، مترقّباً نتائج اللقاء بين كوبر وحسين. واكتفى بالقول إن «هذه التزامات مشتركة، وهي تحديات مشتركة». وتابع: «إنني مدرك تماماً مدى أهمية بقاء كثير من شباب العراق النابغين في العراق ومساهمتهم في اقتصاد ينمو ولديه كثير من الفرص، كما يدل على ذلك حجم بعض اتفاقيات التصدير التي تمكنا من الإعلان عنها خلال هذه الزيارة».

مؤشرات إيجابية

واتفق رئيسا الوزراء العراقي ونظيره البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني. وتشمل هذه الحزمة «التاريخية» مشروعاً بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني للربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية باستخدام «أنظمة نقل الطاقة بريطانية الصنع»، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني. كما سيقود «تحالف شركات بريطانية» مشروعاً كبيراً للبنية التحتية للمياه، بقيمة تصل إلى 5.3 مليار جنيه استرليني، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق.

وعند سؤاله عن مدى استعداد أصحاب الأعمال البريطانيين للاستثمار في العراق، وسط مخاوف مرتبطة بالنفوذ الإيراني في البلاد وتداعيات التطورات الأخيرة في سوريا، جاء ردّ فولكنر متفائلاً.

ويرى الوزير أن «الالتزامات التي قدّمتها الشركات البريطانية على مدار هذا العام مؤشر على أنهم يرون العراق مكاناً جذاباً ومثيراً لمواصلة الاستثمار. ويسرني أن أرى ذلك». واستدرك بأنه «من الواضح أن هناك تساؤلات حقيقية حول ضمان أمن وسلامة المنطقة عموماً».

السوداني خلال لقائه الملك تشارلز الثالث في «قصر باكنغهام» بلندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

الوضع في سوريا

وتوقّف الوزير عند الوضع في سوريا، ورأى أن «سوريا التي لا تشكل تهديداً لجيرانها، ولا تهديداً للاستقرار الإقليمي، لن ينتهي بها الأمر أن تكون قناة لأنشطة ضارة (كما كانت الحال) مع نظام الأسد. من الواضح أن نظام الأسد لم يكن نظاماً استبدادياً يؤذي شعبه فقط، بل سمح كذلك بنمو (داعش) بشكل كبير جداً على أراضيه. كما سهّل تهريب الأسلحة ومجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية الأخرى التي تهدد أمن جيرانه وتنميتهم».

ولفت فولكنر إلى أن التطورات في سوريا كانت جزءاً من «المحادثات المستفيضة» التي أجراها البريطانيون مع «أصدقائنا العراقيين، ومع الجميع في المنطقة، بشأن ما يجب القيام به لضمان أن تكون سوريا الجديدة جارة جيدة وفاعلاً دولياً مسؤولاً». وتابع أن كثيراً من تصريحات القيادة السورية المؤقتة «مرحب بها للغاية»، مؤكّداً مراقبة الوضع «من كثب».

الوجود البريطاني في العراق

إلى جانب الوجود البريطاني المندرج تحت رعاية سفارة لندن في بغداد، أكّد فولكنر استمرار الوجود العسكري لدعم جهود مكافحة «داعش».

وشدد فولكنر على أن استمرار تمركز قوات بريطانية في العراق يأتي «بدعوة من السلطات العراقية»، موضّحاً أن دورها يتمثّل في دعم جهود «مكافحة (داعش) الذي لا يزال يشكل تهديداً للعراق، ولا يزال يشكل تهديداً إقليمياً وعالمياً».

وتابع: «نعمل بشكل وثيق مع القوات العراقية في تلك المهمة، ونتطلّع إلى مواصلة ذلك. وبالطبع، هناك مناقشات مستمرة بشأن كيفية ضمان أننا نساعد العراق على أن يكون في وضع يمكنه وحده من الحفاظ على استقرار وأمن البلاد».

وفي حين تحفّظ الوزير عن تحديد عدد القوات البريطانية المنتشرة في البلاد، ذكرت وزارة الدفاع في يناير (كانون الثاني) 2024 أن 200 جندي بريطاني يشاركون في عمليات مختلفة بالعراق.

ووقّع السوداني وستارمر «بياناً» مشتركاً بشأن العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية، «يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني». ويأتي الاتفاق البريطاني - العراقي لتطوير العلاقات العسكرية الثنائية، بعد الإعلان الذي صدر العام الماضي ونصّ على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» سينهي مهامه في العراق عام 2026.