تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

القاهرة نفت وجود أي «إجراءات تعسفية»

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT
20

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جدد تقرير لمنظمة «العفو الدولية» اتهم السلطات المصرية بـ«ترحيل لاجئين سودانيين إلى بلادهم»، الجدل بشأن أوضاع السودانيين بمصر. فيما استبعد مسؤولون وحقوقيون وبرلمانيون مصريون وجود أي «إجراءات تعسفية تجاه السودانيين على الأراضي المصرية».

وزعمت «العفو الدولية» أن «السلطات المصرية اعتقلت لاجئين سودانيين بطريقة جماعية وتم ترحيلهم قسراً إلى السودان». ونقلت في تقرير لها، الأربعاء، إلى أن «3 آلاف سوداني تم ترحيلهم من مصر خلال سبتمبر (أيلول) الماضي». وعدّت المنظمة «إبعاد اللاجئين السودانيين إلى منطقة نزاع نشطة، دون إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، انتهاكاً للقانون الدولي».

يأتي ذلك في وقت، تضاعفت فيه أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن «بلاده استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أن «عدد اللاجئين المسجلين في مصر قد وصل إلى 640 ألفاً بينهم سودانيون». وأشارت في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، الأسبوع الماضي، إلى أن «أعداد السودانيين واللاجئين بشكل عام في ازدياد مستمر». ووفق الأمم المتحدة فإن «أكثر من 10 ملايين سوداني هجروا بلدهم منذ اندلاع القتال بين الجيش و(قوات الدعم السريع)».

نازحون سودانيون فروا من قراهم جراء احتدام المعارك (رويترز)

واستبعدت رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» (لجنة تابعة لمجلس الوزراء المصري)، السفيرة نائلة جبر: «وجود أي إجراءات تعسفية تجاه السودانيين الموجودين في مصر».

وقالت جبر لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تُرحّل؛ إلا من ارتكب جُرماً ومن لم يحترم قوانين البلاد الداخلية»، مؤكدة «عدم المساس بحقوق اللاجئين داخل مصر؛ خصوصاً أن القاهرة وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين عام 1951».

وأوضحت جبر أن مصر طلبت من جميع الأجانب بمن فيهم السودانيون الموجودون على أراضيها «توفيق أوضاعهم القانونية للإقامة داخل البلاد، كأي دولة تحافظ على سيادتها»، مشيرة إلى أن «مصر قدمت تسهيلات للسودانيين الذين جاءوا بعد الحرب الداخلية، منها، مد فترات توفيق الأوضاع القانونية، والسماح للقادمين بطرق غير شرعية لتقنين أوضاعهم».

وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت وزارة الداخلية المصرية، الأجانب المقيمين على أراضيها، بـ«التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على (بطاقة الإقامة الذكية) لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، وذلك قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.

وعدّت عضو «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل سلامة، تقرير العفو الدولية «محاولة للإساءة إلى الجهود المصرية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير منافٍ للواقع». ودللت على ذلك بأن «مصر تستقبل آلاف اللاجئين من الدول العربية والأفريقية وخصوصاً التي تشهد صراعات، ويتم استقبالهم بشكل طبيعي ومعاملتهم، شأنهم شأن المصريين».

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب صراعات داخلية أو لأسباب اقتصادية ومناخية؛ خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي. ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإن «أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض مصر تتعدى 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة».

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تسمح بدخول مهاجرين غير شرعيين لأراضيها»، مشيراً إلى أن «السودانيين الذين تم ترحيلهم ليسوا لاجئين أو طالبي لجوء، إنما تم التعامل معهم كضحايا (هجرة غير مشروعة) وإعادتهم لبلادهم».

وكانت السلطات الأمنية بمصر، قد قامت الأسبوع الماضي، بضبط 7 حافلات داخلها عدد من اللاجئين السودانيين خلال دخولهم البلاد (بطريقة غير مشروعة) بأطراف محافظة قنا (صعيد مصر)، قبل أن تقوم بترحيلهم إلى السودان «برياً» مرة أخرى.

وانتشرت في الأشهر الأخيرة، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، تدعو إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين، لكونهم «يتسببون في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار».

ويربط شلبي بين الإجراءات المصرية لتقنين أوضاع الأجانب على أراضيها، وتزايد الأعباء الاقتصادية الخاصة باستضافتهم. وأشار إلى أن «مصر كانت لا تعيد في السابق المهاجرين غير الشرعيين مرة أخرى لبلادهم، لكن مع غياب المساعدات الدولية للاجئين، والظروف الاقتصادية الصعبة داخلياً، لا يمكن طلب زيادة أعداد الوافدين إليها في ظل هذه الأعباء المتزايدة».

وعدّ شلبي أن «القاهرة تواجه أزمة بسبب زيادة اللاجئين على أراضيها، وغياب الدعم الدولي لها»، لافتاً إلى أن «إجمالي الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصلت عليه مصر في آخر 15 شهراً أقل من 100 مليون دولار». (الدولار الأميركي يساوي 47.71 جنيه في البنوك المصرية).

وأكد أن ذلك «دعم قليل للغاية مقابل الخدمات المقدمة للأجانب على أرض مصر». واستشهد على ذلك بـ«تقديم القاهرة مساعدات طبية بنحو 380 مليون دولار لعلاج المصابين الفلسطينيين في حرب غزة الحالية بالمستشفيات المصرية».

وتشكو مصر من «عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها». وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض أبريل الماضي، إلى أن «تكلفة إقامة 9 ملايين أجنبي بمصر، أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً».


مقالات ذات صلة

السيسي يطمئن المصريين ويحذر من «الإشاعات»

العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

السيسي يطمئن المصريين ويحذر من «الإشاعات»

حمل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لـ«عيد الشرطة»، رسائل «طمأنة» بشأن قدرة بلاده على مواجهة التحديات.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا سيارات إسعاف أمام مبنى وزارة العدل في القاهرة (وزارة العدل)

مصر: شاب يقطع رأس جاره... وأم تطعن طالباً بسكين داخل مدرسة

أحدث وقائع «العنف» شهدتها محافظة الأقصر (جنوب مصر)، مساء الثلاثاء، عقب قيام شاب بذبح جاره وفصل رأسه عن جسده وسط اندهاش المارة.

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد رجل يعد أوراق نقد من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)

مصر: حيازة الدولار ليست محظورة... لكنّ المشكلة في الحصول عليه

عاد إلى الواجهة في مصر الجدل حول الدولار وحيازته على خلفية إلقاء الشرطة القبض على «يوتيوبر» شهير وإحالته إلى النيابة لاتهامه بالتعامل غير المشروع في العملة.

هشام المياني (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

السيسي: مصر ستدفع بـ«منتهى القوة» لتنفيذ اتفاق غزة بالكامل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن بلاده ستدفع بـ«منتهى القوة» نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تجمع للجالية السورية بمصر (مؤسسة سوريا الغد الأهلية)

انفراجة في أزمة منع دخول السوريين مصر

في انفراجة لأزمة منع دخول السوريين إلى مصر، أعلنت السفارة المصرية في دمشق، عن «استثناءات» لبعض الفئات المحددة من السوريين، بمنحهم تأشيرات الدخول إلى مصر.

أحمد إمبابي (القاهرة)

«الأعلى للدولة» الليبي المنقسم... مصير غامض ينتظر «تغيرات سياسية»

المشري وتكالة في لقاء سابق قبل اندلاع الخلاف بينهما (المجلس الأعلى للدولة)
المشري وتكالة في لقاء سابق قبل اندلاع الخلاف بينهما (المجلس الأعلى للدولة)
TT
20

«الأعلى للدولة» الليبي المنقسم... مصير غامض ينتظر «تغيرات سياسية»

المشري وتكالة في لقاء سابق قبل اندلاع الخلاف بينهما (المجلس الأعلى للدولة)
المشري وتكالة في لقاء سابق قبل اندلاع الخلاف بينهما (المجلس الأعلى للدولة)

لا يزال الانقسام يخيم على أوضاع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، منذ إجراء أولى جلسات انتخابات رئاسته قبل خمسة أشهر، في ظل صدور أحكام قضائية متضاربة لصالح المتنازعين على الرئاسة، خالد المشري ومحمد تكالة.

ومع احتدام الصراع بينهما، وإصرار كل طرف على عدم اختصاص المحكمة، التي لجأ لها كل واحد منهما للنظر في هذا النزاع، وبالتبعية عدم الإقرار بالأحكام، يتخوف عدد من أعضاء هذا المجلس الاستشاري من أن يرتهن مصيره للنزاعات القانونية. كما ترى أصوات سياسية أن النزاع الراهن بين المشري وتكالة قد ينتهي بـ«تغيرات سياسية»، قد تنشأ إذا ما نجحت المبادرة الجديدة للبعثة الأممية؛ أو بتمكّن أي من المتنازعين على استقطاب غالبية أعضاء المجلس لصالحه.

من جلسة سابقة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

عضو «الأعلى للدولة»، محمد معزب، انضم للطرح الأخير، وتوقع «التئام صفوف مجلسه، وانتهاء الانقسام الراهن خلال أقل من ثلاثة أشهر»، في ظل ما يعتقده بـ«ازدياد أعداد الأعضاء المؤيدين لصحة انتخاب تكالة رئيساً للمجلس».

وقال معزب لـ«الشرق الأوسط» إن أغلب الأحكام القضائية التي صدرت بشأن النزاع على رئاسة المجلس الأعلى «تفيد بعدم صحة جلسة انتخاب رئاسة المجلس الدورية، التي عقدت في أغسطس (آب) الماضي، باستثناء حكم واحد صدر من محكمة ابتدائية في مدينة الزاوية».

واندلعت أزمة الرئاسة في «الأعلى للدولة» بحصول المشري على 69 صوتاً، مقابل 68 لتكالة، قبل أن يتفجَّر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم الأخير في غير المكان المخصص، وتم على أثر ذلك اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)

واستناداً لأحكام قضائية صدرت لاحقاً بإلغاء فوز المشري برئاسة «الأعلى للدولة»، تمكَّن تكالة وأنصاره من إعادة انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» خلال جلسة عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نتج عنها فوزه بها، وسط مقاطعة المشري وأنصاره لها، وتشكيكهم في صحة النصاب القانوني لعقد تلك الجلسة، وتقديمهم لطعن بإلغاء نتائجها أمام محكمة في مدينة الزاوية، تم قبوله فيما بعد.

ويؤكد معزب وجود 79 عضواً من أصل 142 من أعضاء المجلس يحضرون الجلسات، التي تعقد برئاسة تكالة بالوقت الراهن، أي أن الأخير تمكن بفضل تواصل صدور أحكام قضائية تعزز موقفه من استقطاب بعض الأعضاء، الذين كانوا في البداية مؤيدين لموقف المشري، وبات يتمتع بدعم قرابة ثلثي أعضاء المجلس.

والخميس الماضي، أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس حكماً، يقضي بإلغاء نتائج جلسة انتخابات المجلس الأعلى للدولة في السادس من أغسطس الماضي، بسبب «مخالفات قانونية وإجرائية أثرت على شرعية الجلسة ونتائج الانتخابات، التي أُعلن بموجبها خالد المشري رئيساً للمجلس».

وفيما رحب تكالة بهذا الحكم الأخير، وعدّه دليلاً على صحة جلسة انتخابه رئيساً للمجلس، تمسك المشري بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في القضية لطبيعتها الدستورية، وأكد انتظاره إصدار حكم من المحكمة العليا للفصل في القضية، بناء على طعن تقدم به إليها.

واستبعد معزب أن يؤثر الانقسام الراهن على فرص إشراك «الأعلى للدولة» في العملية السياسية، التي طرحتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، وتنتظر التفعيل.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

في المقابل يرى عضو «الأعلى للدولة»، عادل كرموس، أن الخلاف الرئيس الذي يقسم مجلسه منذ عدة أشهر «ليس قضائياً بقدر ما هو سياسي، وينحصر تحديداً في قضية تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد»، مشيراً إلى أنه «إذا تم تفعيل مبادرة خوري، التي تذهب بالفعل لإيجاد سلطة تنفيذية موحدة للبلاد، فقد يحسم الأمر وينتهي النزاع خلال أسبوع».

وقال كرموس لـ«الشرق الأوسط»: «إذا حددت البعثة آلية لتشكيل الحكومة الموحدة واعتمدتها، فلن تكون هناك مصلحة لتكالة أو المشري، وسينتهي الخلاف سريعاً، خاصة أنه لا مشاكل حقيقية بين الأعضاء».

ويشير كثير من الأصوات السياسية لتقارب مواقف تكالة مع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، مما يثير تشكيكاً بموافقته على تشكيل حكومة جديدة للبلاد بديلة لحكومة الأخير، وبالمقابل يرصد ذلك أيضاً تقارباً بين كل من المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح على تشكيل «حكومة جديدة» تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات.

وأقر كرموس بانتقال عدد محدود من أعضاء «الأعلى للدولة»، ممن شاركوا في البداية مع المشري لجبهة تكالة، إلا أنه شدّد على أن الأمر «لم يحسم بعد، وقد تعاد الأوضاع لنصابها إذا انتهى النزاع القانوني لمصلحة المشري».