طلب أحمد رضا جلالي الأكاديمي الإيراني - السويدي الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام به في إيران منذ ثماني سنوات، إيضاحات من رئيس الوزراء السويدي بعد عملية تبادل سجناء لم تشمله، وفقاً لتسجيل صوتي.
وقال في التسجيل الصوتي الذي أرسلته زوجته ويدا مهرانيا إلى وسائل الإعلام: «سيدي رئيس الوزراء أتحدث إليكم من سجن إوين داخل الكهف الرهيب الذي قضيت فيه ثماني سنوات وشهرين من حياتي، أي نحو ثلاثة آلاف يوم».
وأضاف جلالي لرئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون بعد إطلاق سراح سويديين من إيران السبت إثر تبادل للسجناء بين استوكهولم وطهران: «لقد تركتني هنا أعزل».
وأضاف: «سيدي رئيس الوزراء لقد قررتم التخلي عني وتعرضي لخطر الإعدام» مذكراً بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعلن براءته عام 2017.
وتابع: «عندما سُجنت كان ابني يبلغ أربع سنوات واليوم هو في الـ12 من العمر. وقضى ثلثي حياته من دون أب». وقال: «لإظهار نزاهتكم وإنسانيتكم كقيمة أساسية (...) التقوا ابني وعائلتي أمام عدسات الكاميرات قولوا له لماذا تركتم والده (في إيران) وماذا ستفعلون من أجله في حال تم إعدامي».
وشملت العملية يوهان فلوديروس الدبلوماسي من الاتحاد الأوروبي المحتجز في إيران منذ أبريل (نيسان) 2022 بتهمة التجسس وكان معرّضاً لعقوبة الإعدام، وسعيد عزيزي الذي اعتُقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وتساءل جلالي في التسجيل: «لماذا لم أُشمل؟» وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام به في إيران منذ عام 2017 بعد إدانته بالتجسس في ختام محاكمة نددت بها منظمة العفو الدولية.
وصرحت فيدا مهرانيا لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنا غاضبة جداً ولا أستطيع التعبير عن غضبي، ماذا فعلوا؟» في إشارة إلى الحكومة السويدية.
وقالت إنه لم يسمح لجلالي بالاتصال بالسويد بعد بث هذا التسجيل. وتابعت: «لكن الأمر كان يستحق ذلك، كان من المهم أن يُسمع صوته».
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات السويدية على «اتخاذ جميع التدابير اللازمة على وجه السرعة» للإفراج الفوري عن أحمد رضا جلالي وإعادته إلى عائلته.
وأكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أنه حاول الإفراج عنه، لكن طهران رفضت مناقشة قضيته؛ لأن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة.
وأضافت الزوجة: «إنها مجرد أعذار. لم يرغبوا في إطلاق سراحه لأن الأمر لم يكن مهماً بالنسبة إليهم، ولم يرغبوا في تحدي إيران».
