يترقب المصريون إعلان تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«الحكومة الجديدة»، وسط مطالب للاهتمام بملفات الاقتصاد والتعليم والصحة.
وشهدت الأيام الماضية تكهنات حول التشكيل الوزاري الجديد، مع تداول أسماء عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الأسماء التي جرى نفي صحتها من جانب مصدر مطّلع نهاية الأسبوع الماضي، مع تأكيده في تصريحات نقلتها قناة «إكسترا نيوز» الفضائية المصرية، أن «أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرَّر بعد العودة من إجازة عيد الأضحى»، الأحد المقبل، أول أيام العمل رسمياً بعد انتهاء الإجازة.
وستعمل الحكومة الجديدة على «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية»، وفق بيان الرئاسة المصرية، الذي صدر عقب تكليف مدبولي بتشكيل حكومته الجديدة.
وتُراهن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيرين سعيد، على تنفيذ الحكومة الجديدة «سياسات اقتصادية واضحة تعتمد على توطين الصناعة، ووضع سقف للدين العام، وتوفير موارد بعيداً عن الاقتراض، مع تقديم برنامج عملي قابل للتطبيق على أرض الواقع، يحدد آليات واضحة لتسديد الديون الخارجية».
وأوضحت إيرين لـ«الشرق الأوسط» أن برنامج الحكومة الجديدة «يجب أن يتضمن بشكل واضح آليات الاهتمام بالتعليم والصحة، بوصفهما من أكثر قطاعات الموازنة حصولاً على مخصصات مالية، وبما يضمن تحسين جودتهما»، لافتةً إلى أن الارتقاء بالاقتصاد «سينعكس بدوره على وجود موارد مالية يمكن إنفاقها في قطاعي الصحة والتعليم».
ووفق الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن الحكومة الجديدة «تنتظرها أمور مهمة بحاجة لتدخلات حاسمة»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الاقتصادي سيكون على رأس الأولويات العاجلة للحكومة الجديدة، مع «ضرورة ضغط الإنفاق الحكومي»، و«العمل على تطبيق الضرائب المتصاعدة» لصالح الفئات الأولى بالرعاية. مشيراً إلى أن الإجراءات المطلوبة من الحكومة الجديدة «ستكون بمثابة ركيزة أساسية لتنفيذ إصلاح اقتصادي حقيقي، حتى لا يتكرر إجراء تحرير جديد لسعر الصرف»، مع العمل على تعزيز منظومة «الحماية الاجتماعية»، بما يضمن تخفيف الأعباء على الطبقات الأقل دخلاً، مع قيام الحكومة بدورها في التصدي لعمليات الاحتكار والاستغلال التي تحدث في أسعار السلع.
وواجه الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة صعوبات بشأن توفير النقد الأجنبي، أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار في الأسواق، مما دفع إلى سن إجراءات بشأن تحرير سعر الصرف (الجنيه) في مارس (آذار) الماضي (الدولار الأميركي يساوي 47.71 جنيه في البنوك المصرية).
من جهته، عبَّر عضو مجلس النواب المصري، النائب عبد المنعم إمام، عن أمله في «تغيير شامل» بمختلف الوزارات، مع تعيين نواب لرئيس الوزراء «تكون لديهم قدرة على التدخل لحل التداخلات الموجودة بين الوزارات المختلفة».
وكُلف مدبولي بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في يونيو (حزيران) 2018، خلفاً لشريف إسماعيل، فيما أجرى 4 تعديلات وزارية على حكومته، كان آخرها في 2022، وشملت 13 حقيبة وزارية.
ووفق لائحة مجلس النواب (البرلمان)، فإنه يتعين على رئيس الوزراء المكلف تقديم «برنامج الحكومة» لمجلس النواب خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها، أو في أول اجتماع لها، إذا كان غير قائم، على أن تعمل اللجان الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة خلال 10 أيام، من أجل حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في غضون 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم برنامج الحكومة.
ويأتي نص اللائحة مكملاً للمادة 146 من الدستور، التي تنص على «نيل الحكومة ثقة البرلمان خلال ثلاثين يوماً على الأكثر».
ويتوقع إمام أن «يمد البرلمان فترة انعقاده لحين عرض برنامج الحكومة الجديدة، بدلاً من فض دور الانعقاد، الذي يكون عادةً في نهاية يونيو (حزيران) أو مطلع يوليو (تموز) من كل عام، لتحصل على الثقة، ويبدأ الوزراء في تنفيذ برامج وزاراتهم».
