المعارضة اليونانية تطالب بالتحقيق في مزاعم إلقاء مهاجرين في البحر

مهاجرون على متن قارب صيد بعد عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت اليونانية عام 2022 (رويترز)

طالب حزب المعارضة الرئيسي في اليونان بفتح تحقيق شامل بعد تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يزعم أن خفر السواحل اليوناني كان مسؤولاً عن وفاة عشرات المهاجرين خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لشهود عيان.

وأشار التقرير إلى أن 9 مهاجرين جرى إلقاؤهم عمداً في البحر.

وقالت مسؤولة سياسة الهجرة في حزب «سيريزا»: «نطالب بتحقيق شامل وإجابات ومساءلة... والسبب هو أننا نهتم بكل حياة إنسانية، ولا يمكننا التعود على فقدان الأرواح البشرية».

وأكد المتحدث باسم الحزب اليساري، غورجوس بسيغوجيوس، أن حزبه كان يدعو للمساءلة عن تصرفات خفر السواحل منذ سنوات، مستشهداً بتقارير متعددة من مؤسسات ومنظمات دولية.

واتهم الحكومة بوصف حزبه بأنه ضد اليونان وعملاء إردوغان ومحرضون لطرح هذه الأسئلة.

من جانبه، أكد متحدث باسم الحكومة، بافلو ماريناكيس، أن مزاعم «بي بي سي» لم تثبت بعد، لكنه شدد على أن كل شكوى ستُفحص، وستُستخلص النتائج.

وقال ماريناكيس للصحافيين: «خفر السواحل ينقذ العشرات من الأرواح البشرية كل يوم، وأن استهدافهم خطأ».

وأظهرت «بي بي سي» لقطات سبق نشرها في صحيفة «نيويورك تايمز» لـ12 شخصاً يجري تحميلهم في قارب خفر السواحل اليوناني، ثم يُتركون في قارب مطاطي. وعندما عرضت هذه اللقطات على ضابط سابق في خفر السواحل، وصفها بأنها غير قانونية بشكل واضح وجريمة دولية.

واتُهمت الحكومة اليونانية منذ فترة طويلة بإعادة المهاجرين قسراً ودفعهم مرة أخرى نحو تركيا، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

لكن هذه هي المرة الأولى التي تحسب فيها «بي بي سي» عدد الحوادث التي يُزعم أن الوفيات وقعت نتيجة لأعمال خفر السواحل اليوناني. ووفقاً لتحليل «الإذاعة البريطانية»، فالحوادث الـ15 التي جرى التحقيق فيها بين مايو (أيار) 2020 و2023، أسفرت عن وفاة 43 شخصاً. وكانت المصادر الأولية لهذه التقارير هي وسائل الإعلام المحلية، والمنظمات غير الحكومية، وخفر السواحل التركي.

في يونيو (حزيران) 2023، انقلب قارب صيد محمّل بشكل زائد أمام دورية لخفر السواحل اليوناني، ما أدى إلى وفاة أكثر من 600 شخص. وقد أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول مسؤولية خفر السواحل.

ووصف مراقبو حقوق الإنسان نتائج «بي بي سي» بأنها إضافة مروعة بشكل خاص إلى الادعاءات المتنامية والمصدقة ضد السلطات اليونانية. ودعت المنظمة إلى تحقيق كامل لتقديم العدالة للضحايا، وكسر دائرة العنف، والإفلات من العقاب على حدود اليونان.

كما قال حزب المعارضة الديمقراطية الاجتماعية «باسوك» إن تقرير «الإذاعة البريطانية» يثير اهتماماً وقلقاً معقولين بشأن الأعمال غير القانونية المحتملة لخفر السواحل.

وأكد النائب، أثاناسيوس جلافيناس: «ننتظر ردود السلطات... وأن الاحترام للحياة البشرية والقيم غير قابل للتفاوض».

وأضاف المجلس اليوناني للاجئين أن عمليات الإعادة القسرية هي سياسة بحكم الواقع لليونان، وانضم إلى الدعوات للحكومة والاتحاد الأوروبي لبدء تحقيق.