قرر المصرف المركزي الأسترالي خلال اجتماعه، يوم الثلاثاء، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد مناقشة حول رفعها بسبب المخاطر التي تحيط بالتضخم.
وأبقى الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 12 عاماً وهو 4.35 في المائة للشهر الخامس على التوالي، لكنه أكد على ضرورة اليقظة تجاه التضخم، وفق «رويترز».
وقال مجلس إدارة الاحتياطي الأسترالي، في بيان له: «في حين جاءت البيانات الأخيرة متباينة، إلا أنها عززت الحاجة إلى البقاء يقظين تجاه المخاطر التصاعدية للتضخم».
ولا يزال التضخم عند مستوى 3.6 في المائة، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف للمصرف.
وقالت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، في مؤتمر صحافي بعد القرار: «نحتاج إلى الكثير من الأمور لتسير وفقاً لما نخطط له لإعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف البالغ 2 - 3 في المائة».
وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6622 دولار أميركي. ولا تزال الأسواق لا تتوقع أي رفع آخر للأسعار، لكنها خفضت احتمالية خفضها في وقت مبكر مثل ديسمبر (كانون الأول) إلى 44 في المائة مقابل 65 في المائة قبل القرار. ولا يُتوقع خفض كامل للأسعار حتى أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) 2025.
وقالت بولوك إن البيانات الأخيرة قد دقت بعض أجراس الإنذار بشأن التضخم، على الرغم من أن هذا لا يعني تلقائياً أن مبررات رفع أسعار الفائدة تزداد قوة.
وأضافت: «أراد مجلس الإدارة التأكيد على أنهم يدركون مخاطر الارتفاع المحتملة».
وراهن السوق بشكل كبير على نتيجة ثابتة حتى مع توقف الاقتصاد تقريباً في الربع الأول وتباطؤ نمو الأجور بشكل غير متوقع؛ حيث يمنع التضخم المرتفع خفض أسعار الفائدة في عام 2024.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة «إيه إم بي»، شين أوليفر: «المخاطر على المدى القريب لا تزال تميل نحو رفع آخر. وهذا يجعل اجتماع الاحتياطي الأسترالي في أغسطس (آب)، الذي سيستعرض فيه أيضاً توقعاته الاقتصادية، اجتماعاً حاسماً، واحتمالاً لرفع أسعار الفائدة إذا كان التضخم في الربع الثاني من العام مفاجئاً في الاتجاه التصاعدي».
وستصدر بيانات التضخم للربع الثاني من يونيو (حزيران) في 31 يوليو (تموز)، وذلك قبل اجتماع مجلس الإدارة في 5 و6 أغسطس.
ومنذ الاجتماع الأخير للاحتياطي الأسترالي، جاءت البيانات إلى حد كبير كما هو متوقع. ونما الاقتصاد بنسبة ضئيلة بلغت 0.1 في المائة على أساس ربع سنوي، بينما تباطأ نمو الأجور من أعلى مستوياته في 15 عاماً واستمر سوق العمل في الضعف بوتيرة بطيئة.
ومع ذلك، فإن المراجعة التصاعدية للاستهلاك في الربع الأول والقفزة في تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 3.6 في المائة في أبريل تشير إلى أن المخاطر التصاعدية لا تزال قائمة. والأمل هو أن تخفف الإجراءات الحكومية لمساعدة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة، بما في ذلك مليارات الدولارات في خصومات الكهرباء، من التضخم الرئيسي في النصف الثاني من العام.
وأشار كل من بنك «كومنولث» الأسترالي و«البنك الوطني» الأسترالي إلى وجود خطر على دعواتهما لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال رئيس قسم الاقتصاد الأسترالي في بنك «كومنولث» الأسترالي، غاراث إير: «لا يرغب مجلس إدارة الاحتياطي الأسترالي في رفع سعر الفائدة النقدية مرة أخرى».
وأضاف: «ولكن بالنظر إلى خلفية التضخم الأساسية الصعبة، بالإضافة إلى سوق العمل الذي يتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، فإن المهلة الزمنية بين الآن ونوفمبر. إن المخاطر التي تهدد دعوتنا تتجه بشكل متزايد نحو تاريخ بدء لاحق لدورة التيسير النقدي».
