شركات الطيران تتنافس على 5 ملايين مقعد في سوق العمرة

الموسم يساعد على نشاط الطيران «الشارتر» المؤجر

جانب من مطار جدة (أ. ف. ب)
جانب من مطار جدة (أ. ف. ب)
TT

شركات الطيران تتنافس على 5 ملايين مقعد في سوق العمرة

جانب من مطار جدة (أ. ف. ب)
جانب من مطار جدة (أ. ف. ب)

ارتفعت حدة المنافسة بين شركات الطيران للاستحواذ على مقاعد العمرة التي تشكل 80 في المائة من الرحلات المتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، إذ يقدر عدد المعتمرين سنويا بأكثر من خمسة ملايين معتمر خلال العام، النسبة الأكبر منهم تصل عبر مطار جدة.
وقال عاملون في قطاع النقل الجوي إن فتح موسم العمرة مع بداية العام الحالي أسهم في توافد أعداد كبيرة من المعتمرين على مدار العام إلى السعودية، ودفع إلى خلق منافسة بين شركات الطيران التي تقدم عروضا تنافسية في ما بينها للفوز بأكبر بحصة من سوق العمرة، حيث بدأ عدد من شركات الطيران في زيادة عدد الرحلات استعدادا للموسم.
من جهته، قال فيصل التركي، الرئيس التنفيذي لـ«طيران نمسا»: «إن سوق العمرة تعد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، ونسبة الطلب تتفوق على العرض، وهذا الأمر يساعد على استقرار الأسعار وزيادة ربحية الشركات»، مشيرا إلى أن المنافسة بين الشركات تتركز على تقديم الخدمات المتميزة للمسافرين، مضيفا أن «الشركة تسيّر رحلات إضافية لمواجهة الطلب، خاصة من مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع».
وكانت إدارة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة قد وضعت الخطة التشغيلية لموسم العمرة؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة العاملة في المطار، لضمان تسهيل سرعة إجراءات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، واستقبل المطار 447 معتمرا، على متن «الخطوط الجوية الماليزية»؛ التي تعد أول رحلة تصل إلى مطار المدينة المنورة من رحلات العمرة.
وتشير مصادر عاملة في قطاع الطيران إلى حدة المنافسة على سوق العمرة بين شركات الطيران، حيث سعت «الخطوط السعودية»، باعتبارها الناقل الوطني في البلاد، إلى استئجار 22 طائرة، وذلك استجابة لارتفاع الطلب. وأضافت المصادر أن حركة السفر في المواسم الدينية لها خصوصية، لا سيما أن تدفق الحركة خلالها يكون باتجاه واحد وفي أوقات محددة في مراحل القدوم إلى السعودية، وكذلك في مراحل عودة الحجاج والمعتمرين التي تكون هي الأخرى في أوقات محددة أخرى من العام.
ووفقا لتقارير اقتصادية، فإن شركات الطيران في المنطقة تستهدف موسم العمرة٬ خاصة الذي يبدأ من شهر صفر من كل عام، حيث تعمل على الاستفادة من الموسم٬ من خلال استئجار الطائرات وتشغيلها بشكل موسمي٬ وهو ما يسمى بنظام «الشارتر»، بهدف تحقيق أكبر عائد اقتصادي٬ دون تحمل تكاليف الشراء والصيانة والتشغيل المستمرة٬ قياسا بالطيران المجدول.
وأشارت التقارير إلى أن خطوة السعودية بفتح موسم العمرة على مدار العام شجعت شركات الطيران العارض على البحث عن رخص لنقل الركاب من وإلى السعودية٬ وأدى ذلك إلى خلق سوق تنافسية أسفرت عن عرض أسعار متدنية٬ وهو الأمر الذي لم تستطع شركات الطيران الدائمة تنفيذه، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة محطاتها، مما يزيد نفقاتها على مدار العام، في الوقت الذي يعد فيه الطيران العارض مؤقتا ويعتمد على تأجير الطائرات لعرض النقل الموسمي.
وأوضحت التقارير أن شركات الطيران الدولية التي تعمل في المنطقة قادرة على استيعاب ملايين المعتمرين والحجاج٬ إلا أن المنافسة تجري من خلال الاتفاقات التي تقودها شركات السياحة الخارجية التي تفضل الطيران العارض لانخفاض أسعاره وسرعة توفيره في الوقت المحدد.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».