جدد مقطع «فيديو مُنفَّذ عبر الذكاء الاصطناعي» لمفتي مصر، الدكتور شوقي علام، يروِّج لأحد تطبيقات الألعاب الإلكترونية، المخاوف بشأن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما نفَت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي، مساء الجمعة، صحة مقطع الفيديو، ووصفته بـ«المفبرَك».
وحذرت «الإفتاء المصرية» من «خطورة استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تزييف الوعي، واستغلال ثقة الناس في المرجعيات الدينية والشخصيات العامة، في فبركة الفيديوهات التي تروِّج لمنتجات أو تطبيقات مشبوهة بغرض النصب على الناس»، وفق البيان.
وقال خبير أمن المعلومات في مصر أحمد طارق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه ليست المرة التي يجري فيها استخدام وجوه معروفة، سواء دينية أو فنية، في محاولة توجيه الجمهور لاستخدام لعبة أو تطبيق محدد، مع وجود سوابق لعدد كبير من المشاهير وقعوا ضحية فبركة هذه الفيديوهات عبر الذكاء الاصطناعي».
وأضاف أن «ما حدث مع مفتي مصر، لن يكون الأخير في ظل الحسابات الوهمية التي تنشأ من جانب مسؤولي التطبيقات، الذين يضخون إعلانات ممولة على الفيديوهات المزيفة لتصل إلى أكبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل، سواء من خلال الحساب الرسمي للتطبيق، أو حسابات جديدة تكون مقتصرة على الترويج للتطبيق بما يجنبها المسؤولية عنها».
وأرجع طارق عدم ذكر دار الإفتاء اسم هذا التطبيق في بيانها الرسمي، إلى «كون (الإفتاء) لا تريد الترويج لهذا التطبيق، لذا امتنعت عن ذكر اسمه خلال بيانها».
كان الممثل المصري أحمد حلمي قد نشر في نهاية مارس (آذار) الماضي، مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، نفى فيه علاقته بـ«مقطع منسوب إليه» روج فيه لأحد التطبيقات. وسخر حلمي حينها من الانتشار الواسع الذي حققه «الفيديو المفبرك» الذي ارتبط بتطبيق للتربح المالي.
وأعلنت «الإفتاء المصرية» اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعاقبة كل من شارك في إنتاج أو نشر هذا «الفيديو المزيف». داعيةً إلى توخي الحذر من مثل هذه «الصفحات والفيديوهات المضللة».
في حين أوضح المحامي المصري محمد عبد السلام، أن المسار القانوني للتعامل مع هذه الفيديوهات المفبركة «يكون من خلال تحرير محضر بمباحث الإنترنت من أجل تتبع مصدر الفيديو، وتحديد موقع بثه وتتبعه، لضبط القائمين على نشره، وهو أمر سبق أن تم إجراؤه في عديد من الوقائع وباستخدام تقنيات متطورة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال كون ناشر الفيديو شخصاً أو شركة تعمل في مصر تجري ملاحقتها قانوناً وتوقيف المسؤول عنها، حيث يواجه عقوبة تصل إلى السجن والغرامة بموجب قانوني «العقوبات» و«جرائم الإنترنت»، مشيراً إلى أن عدداً ليس بالقليل من القائمين على هذه الفيديوهات «لا يكونون موجودين في مصر مما يصعب عملية الوصول إليهم ويعقدها». ولفت إلى أن القانون المصري يحتوي على نصوص رادعة في هذا السياق لكن تبقى المشكلة في «آلية التطبيق حال وجود مصممي هذه الفيديوهات خارج البلاد»، موضحاً أن هناك بلاداً محددة ينشط فيها القائمون على هذه الصفحات بما يسمح لهم بالهرب من الملاحقات القانونية.
عودة إلى خبير أمن المعلومات في مصر، الذي أشار إلى إدراك القائمين على إدارة الشركات العالمية المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي، لخطوة استخدام تقنيات «تزييف الفيديوهات» باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يدفعهم إلى الاتجاه إلى «فرض ظهور علامات تؤكد أن الفيديو الذي سيجري مشاهدته مُنفَّذ باستخدام الذكاء الاصطناعي».
