على مدار الأسبوع الماضي، وثّقت مشاهد وصور متداولة عبر وسائل الإعلام الليبية، ومنصات التواصل الاجتماعي، اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة بشرق البلاد وغربها أمام المصارف للحصول على السيولة.
ونقل مراسلو عدد من القنوات المحلية شكاوى مواطنين ومعاناتهم في الحصول على رواتبهم من المصارف، طارحين تساؤلات عن أسباب عدم انتباه السلطات لتكرار أزمة نقص السيولة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بمواسم الأعياد، ما يمنعهم من شراء احتياجاتهم، وينغص فرحتهم عشية العيد.
ووفقاً لرؤية المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، فإن تكرار هذه المأساة «ليس إلا انعكاساً للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، نتيجة الانقسام الحكومي والمؤسسي». وقال فركاش لـ«الشرق الأوسط»: «إن الانقسام السياسي يلقي بظلاله على حياة المواطن، ويزيد من ضغوطه المعيشية، وللأسف، الأطراف المسيطرة على المشهد السياسي لا تنتبه كثيراً للأمر، مقارنة بتركيزها على تجاذباتها وصراعاتها على السلطة ومصالحها الخاصة».
وحمّل فركاش مجلس النواب الليبي الجانب الأكبر من المسؤولية عن تكرار هذه الأزمات، ورأى أن «جزءاً كبيراً من الفساد المالي والإداري، المتسبب في هذه الأزمات، يعود لغياب الرقابة البرلمانية على أداء الحكومات التي أفرزتها اتفاقيات سياسية تمت برعاية أممية». معتقداً «أن البرلمان ساهم، عندما شكّلت حكومة موازية في تعميق انقسام المؤسسات السيادية بين شرق وغرب البلاد، وهذا بدوره صعّد من معدلات الفساد».
وتعاني ليبيا انقساماً حاداً بين حكومتين: الأولى هي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية، ويرأسها أسامة حماد.
وتوقع فركاش استمرار «اكتواء المواطن الليبي بنيران تلك الأزمات المعيشية وغيرها، لحين إجراء الانتخابات، وإيجاد جسم تشريعي منتخب وحكومة موحدة».
بالمقابل، ذهب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» والمصرف المركزي «يتحملان كامل المسؤولية القانونية عما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، وما يمرون به من معاناة وأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة».
ونشر حمزة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صوراً لتدافع وازدحام المواطنين الشديد أمام المصارف، واصفاً إياها بـ«طوابير المهانة والإذلال، التي يشهدها الليبيون بسبب أزمة السيولة».
من جانبه، تساءل عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية «إذا كان من الشفافية أن يعلن مصرف ليبيا المركزي عن كمية السيولة الموجودة بالمصارف، ويعمل على توفيرها، وخصوصاً خلال المواسم، ويتوقف عن سياسة إفقار الليبيين وإذلالهم». في حين أرجع الخبير الاقتصادي الليبي، وحيد الجبو، أزمة نقص السيولة، وارتفاع الأسعار لما وصفه «بسوء التخطيط الاقتصادي، وسوء إدارة المال العام، في ظل استمرار الانقسام الحكومي والمؤسسي، وصراعات السلطة بين فرقاء الأزمة الليبية».
وقال الجبو، موضحاً أن سوء التخطيط والإدارة «أمر لا يمكن معالجته بشكل مؤقت لتحسين الأوضاع قبل مواسم الأعياد كما يتصور البعض، فالأمر يتطلب معالجة بسياسات اقتصادية سليمة ومستقرة». مبرزاً أن «العمل على تنويع مصادر الدخل العام، وعدم الاعتماد على عوائد النفط، إجراءات تغيب عن أذهان صانعي السياسات الاقتصادية نتيجة تأثرهم بالتجاذبات السياسية».
ورغم ارتفاع أسعار سلع عديدة منذ عدة أشهر مع ارتفاع الدولار، فإن الجبو أكد أن تضاعف سعر الأضاحي هو ما زاد من معاناة الليبيين، كونه مطلباً رئيسياً في العيد. وأوضح أن سعر الخراف المستوردة وصل إلى 1600 و1800 دينار، أما المحلية فتبدأ من 3 آلاف، في حين أن رواتب غالبية الليبيين، باستثناء القطاعات العليا، تتراوح ما بين 900 و2500 دينار. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).
ووضع الجبو «جشع التجار في مقدمة أسباب اشتعال أسعار الأضاحي، وانتشار مرض الحمى القلاعية خلال الشهور الماضية، الذي أدى لنفوق عدد كبير من رؤوس الماشية والأغنام»، وعدّ أن ليبيا لم تشهد هذه الأزمة الخانقة في السيولة حتى خلال السنوات التي شهدت صراعات مسلحة قبل أعوام قليلة، وذلك لعدم وضع المصرف المركزي قيوداً على فتح الاعتمادات، ما شجّع التجار حينذاك على إيداع أرباحهم بالمصارف.
وتحدّث رئيس «مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان»، طارق لملوم، عن قيام كل من الحكومتين المتنازعتين على السلطة، وكذلك القوى المسلحة في شرق البلاد وغربها بتوزيع الهبات والأضاحي بالمجان على بعض الأهالي بمناطق نفوذهم. ورأى لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا السلوك سيؤدي لتعوّد الليبيين الحصول على حقوقهم على شكل منح من القوى المسلحة المسيطرة على المشهد».
