بعد أيام من فوزه بأول مواجهة مع أحد الفصائل المسلحة، فيما عرف بموقعة «العصي» التي استهدفت سلسلة المطاعم الأميركية، حقّق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فوزاً آخر لا يقل أهمية، باجتيازه عقدة الانتخابات المبكرة.
وفي حديث متلفز، دعا رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق نهاية العام الحالي.
المالكي الذي بات يعد أحد أبرز خصوم السوداني داخل قوى الإطار التنسيقي الشيعي، برّر دعوته تلك كون أن الانتخابات المبكرة هي إحدى الفقرات في البرنامج الحكومي، الذي تم بموجبه التصويت على الحكومة التي يترأسها السوداني.
انتخابات المالكي المبكرة
ومع أن المالكي، بدا متناقضاً في بعض طروحاته، لكنه عدّ أن فقرة الانتخابات المبكرة ليست دعوة شخصية منه، بل جزءاً من فقرة تم الاتفاق عليها ضمن البرنامج الحكومي، وتندرج ضمن ما أسماه «الشروط السياسية» التي تفرض على أي رئيس وزراء قبيل تشكيل حكومته لكي يبقى مقيداً إلى حد كبير أمام القوى السياسية الرئيسية في البلاد التي يحلو لها التحكم في مسارات أي رئيس وزراء.
لكن السوداني، بسبب ما بات يحققه من مكاسب شعبية، وفقاً لمراقبين، بات قادراً على مواجهة القوى السياسية مشفوعاً برضا سياسي حيث إن كثيراً من القوى داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي، فضلاً عن قوى سنية وكردية، تؤيد توجهاته الحكومية.
وخلال أقرب مواجهتين مع من باتوا خصومه داخل البيت الشيعي، باستهداف المطاعم الأجنبية في العراق ودعوة المالكي إلى الانتخابات المبكرة، فإن السوداني كسب المواجهتين، ما جعله يدعو إلى بناء الدولة على أسس صحيحة، متهماً بعض الجهات إلى استخدام «الحشد الشعبي» لتنفيذ ما يخرج عن مهامه الرسمية الأمنية والعسكرية في البلاد.
وفي سياق دعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة، فقد استند رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على ما ورد في البرنامج الحكومي من فقرة تدعو إلى انتخابات مبكرة، بدت من وجهة نظر مراقبين سياسيين مجرد إبرة تخدير بهدف طمأنة التيار الصدري، وزعيمه الغاضب مقتدى الصدر، الذي انسحب بعد فشله في تشكيل ما أسماه حكومة الأغلبية الوطنية.
الشعارات التي كان أطلقها الصدر، والتي أراد تطبيقها عبر التحالف الثلاثي، الذي ضمّ بالإضافة إلى تياره كلاً من «حزب تقدم» السني بزعامة محمد الحلبوسي، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، سرعان ما تبخرت، عندما أشهرت قوى «الإطار التنسيقي» بوجهه ما سمي «الثلث المعطل». ومع أن الصدر لم يستخدم فقرة الانتخابات المبكرة حجة على خصومه من قوى «الإطار التنسيقي»، وهو أمر فسّره المراقبون السياسيون بأن الصدر في الوقت الذي استمر في مهاجمة قوى «الإطار التنسيقي»، وأطلق عليهم لقب الفاسدين، فإن موقفه من السوادني بدا مختلفاً، ما جعل كثيراً من المراقبين والمتابعين يرجح إمكانية التحالف بين الصدر والسوداني، خلال الانتخابات المقبلة المؤمل إجراؤها نهاية العام المقبل.
«الإطار» يحبط دعوة المالكي
أعلنت معظم قوى «الإطار التنسيقي» رفضها لدعوة المالكي، وأكد «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر العبادي رفضهما إجراء انتخابات مبكرة.
وكشفت تسريبات من داخل «الإطار التنسيقي» عن وجود خلافات كبيرة بين قادة الأحزاب الشيعية بهذا الشأن، وأن غالبيتهم يعارضون مشروع المالكي.
ومن وجهة نظر قانونية، وطبقاً لما كتبه الخبير القانوني علي التميمي، فإن البرلمان وفقاً للمادة 56 من الدستور منتخب لـ4 سنوات، أما حلّه فيتم بطريقتين، إما بطلب من ثلث أعضائه، وموافقة الأغلبية المطلقة، أو بطلب من رئيس الوزراء، وموافقة رئيس الجمهورية.
وأضاف التميمي: «السياق الدستوري والمادة 76 من الدستور يوجبان أن يكمل رئيس الوزراء ما تبقى من عمر الحكومة، ولا شيء في الدستور اسمه انتخابات مبكرة».
