أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع وعشر سنوات في حق خمسة منظمين لمحاولة هجرة غير قانونية نهاية عام 2022، وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص، على ما أفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين (جنوب)، اليوم الجمعة.
وغرق قارب مهاجرين في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أن غادر سواحل مدينة جرجيس (جنوب شرق) وعلى متنه 18 مهاجرا، جميعهم تونسيون.
وعثر على ثماني جثث آنذاك واعتبر الباقون في عداد المفقودين. وأثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام في تونس، خصوصا في جرجيس حيث نظمت مظاهرات غاضبة تطالب بمعرفة مصير المفقودين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين لسعد الحرّ، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن المحكمة الابتدائية بمدنين أصدرت مساء الخميس أحكاما بالسجن على خمسة متهمين «جميعهم رجال من جنسية تونسية، بينهم شخص في مطلق السراح واثنان موقوفان واثنان آخران في حالة فرار وصادرة في حقهما بطاقة جلب».
وتراوحت الأحكام «بين أربع وعشر سنوات مع النفاذ»، بحسب المتحدث القضائي، الذي أكد أنهم أدينوا بتهمة تنظيم عمليات هجرة غير قانونية من تونس.
وأضاف أنه تم أيضا حجز قارب وسيارتين وجهاز لتحديد المواقع في هذه القضية.
وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وتتزايد سنويا أعداد المشاركين في عمليات الهجرة غير القانونية من الساحل التونسي للوصول إلى السواحل الإيطالية، التي تقع على بعد أقل من 150 كيلومترا، مستفيدين من عامل الطقس، وخصوصا خلال الصيف.
وفي 19 مايو (أيار) الفائت، أعلن الحرس الوطني التونسي فقدان 23 مهاجرا تونسيا في البحر كانوا قد غادروا قبل أسبوعين من التاريخ المذكور مدينة نابل في الشمال الشرقي لتونس.
وقضى أو فقد أكثر من 1300 مهاجر العام الماضي إثر غرق قوارب مهاجرين بالقرب من الساحل التونسي، وفقاً لـ«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، وهو منظمة غير حكومية تهتم بملف الهجرة في تونس.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وعلى مدى العقد الفائت، قضى أكثر من 27 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف في 2023.
