السجن لخمسة متهمين في قضية غرق مركب مهاجرين تونسيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5030916-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
السجن لخمسة متهمين في قضية غرق مركب مهاجرين تونسيين
مهاجرون أفارقة أوقفهم حرس الحدود التونسي خلال رحلة سرية إلى إيطاليا انطلاقاً من تونس (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
السجن لخمسة متهمين في قضية غرق مركب مهاجرين تونسيين
مهاجرون أفارقة أوقفهم حرس الحدود التونسي خلال رحلة سرية إلى إيطاليا انطلاقاً من تونس (أ.ف.ب)
أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع وعشر سنوات في حق خمسة منظمين لمحاولة هجرة غير قانونية نهاية عام 2022، وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص، على ما أفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين (جنوب)، اليوم الجمعة.
وغرق قارب مهاجرين في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أن غادر سواحل مدينة جرجيس (جنوب شرق) وعلى متنه 18 مهاجرا، جميعهم تونسيون.
وعثر على ثماني جثث آنذاك واعتبر الباقون في عداد المفقودين. وأثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام في تونس، خصوصا في جرجيس حيث نظمت مظاهرات غاضبة تطالب بمعرفة مصير المفقودين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين لسعد الحرّ، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن المحكمة الابتدائية بمدنين أصدرت مساء الخميس أحكاما بالسجن على خمسة متهمين «جميعهم رجال من جنسية تونسية، بينهم شخص في مطلق السراح واثنان موقوفان واثنان آخران في حالة فرار وصادرة في حقهما بطاقة جلب».
وتراوحت الأحكام «بين أربع وعشر سنوات مع النفاذ»، بحسب المتحدث القضائي، الذي أكد أنهم أدينوا بتهمة تنظيم عمليات هجرة غير قانونية من تونس.
وأضاف أنه تم أيضا حجز قارب وسيارتين وجهاز لتحديد المواقع في هذه القضية.
وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وتتزايد سنويا أعداد المشاركين في عمليات الهجرة غير القانونية من الساحل التونسي للوصول إلى السواحل الإيطالية، التي تقع على بعد أقل من 150 كيلومترا، مستفيدين من عامل الطقس، وخصوصا خلال الصيف.
وفي 19 مايو (أيار) الفائت، أعلن الحرس الوطني التونسي فقدان 23 مهاجرا تونسيا في البحر كانوا قد غادروا قبل أسبوعين من التاريخ المذكور مدينة نابل في الشمال الشرقي لتونس.
وقضى أو فقد أكثر من 1300 مهاجر العام الماضي إثر غرق قوارب مهاجرين بالقرب من الساحل التونسي، وفقاً لـ«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، وهو منظمة غير حكومية تهتم بملف الهجرة في تونس.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وعلى مدى العقد الفائت، قضى أكثر من 27 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف في 2023.
في صيف العام 2023، تقدم كل من الشابين المصريين أحمد بركات ومحمد دعدور، بأوراقهما إلى شركة شحن ملاحي، معروفة في دمياط المصرية؛ فاختارت لهما الشركة الصعود للعمل
بعيداً عن السجالات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية تستقبل شركات تفتقر إلى العمال بأذرع مفتوحة مهاجرين من أوكرانيا وأفغانستان والمكسيك لولاية نبراسكا الأميركية
طالب حزب المعارضة اليوناني بفتح تحقيق بعد تقرير «بي بي سي»، يزعم أن خفر السواحل اليوناني كان مسؤولاً عن وفاة عشرات المهاجرين خلال السنوات الثلاث الماضية.
ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5034858-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F
أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)
استهدفت عقوبات، فرضها الاتحاد الأوربي، قبل أيام، 6 شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن دلالتها وما تعنيه لمستقبل الحرب الممتدة لأكثر من 14 شهراً بين الجيش وقوات «الدعم السريع».
وتُظهر النظرة المدققة على أسماء ومسؤوليات مَن شملتهم العقوبات، جانباً من أهدافها، إذ عوقب مدير منظومة الدفاعات الصناعية العسكرية، ميرغني إدريس، والذي يُعد المسؤول الأول عن توريد السلاح للجيش السوداني، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، فضلاً عما يُنسب إليه من دور في الحصول على مُسيّرات إيران، وصفقات السلاح في «السوق السوداء».
فريق أمن ميرغني إدريس مدير المنظومة الدفاعية السودانية
العقوبات طالت كذلك من جانب الجيش، قائد القوات الجوية، الطاهر محمد العوض، الذي سبق أن أدانه «الأوروبي» بشن غارات جوية عشوائية أوقعت مئات القتلى والجرحى في مختلف جبهات القتال، وعلى وجه الخصوص في الفاشر؛ عاصمة ولاية شمال دارفور.
قائد سلاح الطيران السوداني الطاهر محمد العوض
وفي خطوة لافتة بسبب توجيهها ضد شخصية سياسية، عاقب «الأوروبي» الأمين العام لما يسمى «الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي؛ لكن الرجل تتهمه قوى سياسية مناوئة بإشعال الحرب التي بدأت، في 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وينسب إليه البعض دوراً كبيراً في التأثير على قرار الجيش بمواصلة الحرب، وتعطيل المُضي نحو محادثات سلام.
علي كرتي الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في السودان (غيتي)
وعلى مستوى «الدعم السريع»، طالت العقوبات قائدها في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، والمتهم بارتكاب «فظائع وانتهاكات»، والتحريض على القتل بدوافع عِرقية، كما ضمت القائمة مستشاراً مالياً وزعيم قبيلة بارزاً لم يُذكر اسمه، من عشيرة المحاميد المتعاطفة مع «الدعم السريع» في غرب إقليم دارفور.
دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي، مطّلع على الملف السوداني، تحدّث إلى «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، وقال إن «سياق العقوبات يستهدف إعطاء فرصة للحلول التفاوضية لحل أزمة السودان».
وأضاف الدبلوماسي أنه من «الصعب جداً» إيقاف الحرب، في ظل تلقي طرف لإمداد عسكري متواصل، في حن يبحث الطرف الآخر عن التزود بعتاد عسكري من مصادر متعددة.
ورأى الدبلوماسي أن «العقوبات الأوروبية على الأفراد وسيلة ضغط وردع لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين حالياً ومستقبَلاً». وعدّ أنها كذلك «تنبيه إلى القدرة الأوروبية على رفع مستوى العقوبات لتطول قيادات عليا في الجيش السوداني و(الدعم السريع)، ولا يريد أن يلجأ إليها في الوقت الراهن، بما يصعّب أو يُعرقل مساعي عملية التفاوض السلمي».
وبشأن دلالة معاقبة القيادي الإسلامي كرتي، قال الدبلوماسي الأوروبي: «هذه رسالة تحذير للكف عن تصعيد القتال عبر كتائبه واختراقه للجيش السوداني، وقد تطول العقوبات المقبلة قيادات أخرى بارزة في الحركة الإسلامية».
بدوره قال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، بكري الجاك، لــ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات الأوروبية، إضافة إلى العقوبات الأميركية التي وجهتها لشركات تابعة للجيش و«الدعم»، تمثل سياسة «العصا والجزرة»، لكن لم يكن لها تأثير كبير على المجهود الحربي لدى الطرفين.
وأعرب الجاك عن ترحيب «تقدم» ودعمها آليات الضغط عبر العقوبات، وذلك على الرغم من إقراره بصعوبة الحديث عن فاعليتها وتأثيرها على الواقع الميداني.
ورأى الجاك أن «مخاطبة مخاوف ومصالح أطراف القتال ليست كافية، ومن المفترض أن تكون هناك رؤية واضحة من المجتمع الدولي للترتيبات المستقبلية، وهذا يتطلب مقاربة مختلفة، لكن هذه العقوبات في المرحلة الحالية نعدُّها (تحركاً إيجابياً) قد يسهم في وقف الحرب».
بدوره قال المحلل السياسي، الجميل الفاضل، إنه «يجب النظر لهذه العقوبات من زوايا عدة؛ لكونها استهدفت قائد سلاح الجو الذي يعتمد عليه الجيش السوداني بشكل أساسي في الحرب، وما يخلفه من وقوع ضحايا وسط المدنيين جراء الغارات الجوية».
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)
وأضاف الفاضل أن إدراج القائد العسكري ميرغني إدريس ضمن العقوبات الأوروبية يرجع إلى «عدِّه المسؤول الأول عن التصنيع الحربي المرتبط بمصادر تمويل الحرب، ويقع عليه العبء الكبير في توفير السلاح للجيش السوداني».
كما لفت إلى أن معاقبة القيادي الإسلامي كرتي بمثابة «رسالة ذات مغزي، تودُّ من خلالها القوى الأوروبية أن تؤكد معرفتها الدقيقة وإلمامها التام بالصراع الدائر في السودان، وتورطه في الحرب وتأجيجها».
ووفق المحلل السياسي، فإن العقوبات الأوروبية على «الإسلاميين السودانيين» جرت بعناية بوصفهم «العقل المدبر للصراع في السودان، من أجل العودة إلى الحكم مرة أخرى».
وذكر الفاضل أن «الأوروبي يسعى، من خلال تلك العقوبات، لردع الفاعلين ومن يقفون وراء الحرب».
وعدّ أن العقوبات كذلك رسائل تحذيرية لبعض الأفراد الذين يموّلون الحرب.
لكن مسؤولاً عسكرياً سابقاً في الجيش السوداني ينظر إلى تلك العقوبات على أنها تُوجه في الأساس إلى قادة عسكريين فاعلين للكف عن الاستمرار في أفعال قد تُوقعهم تحت طائلة «جرائم الحرب»، وتعرِّضهم للمساءلة القانونية داخلياً، أو ملاحقة جنائية في المحاكم الدولية.
وقال المسؤول، الذي شغل رتبة رفيعة سابقاً، إنه «ربما لا تؤثر هذه العقوبات على المؤسسات العسكرية حالياً، لكنها قد تردع الأفراد المسؤولين في الطرفين من التورط بشكل فاضح في انتهاكات قد تجرُّهم إلى دائرة المساءلة القانونية، في وقت لاحق».
