120 مليون نازح قسراً حول العالم

«الأمم المتحدة»: عدد قياسي وإدانة فظيعة للمجتمع الدولي

نازحة فلسطينية في مخيم جباليا 8 يونيو (رويترز)
نازحة فلسطينية في مخيم جباليا 8 يونيو (رويترز)
TT

120 مليون نازح قسراً حول العالم

نازحة فلسطينية في مخيم جباليا 8 يونيو (رويترز)
نازحة فلسطينية في مخيم جباليا 8 يونيو (رويترز)

أعلنت «الأمم المتحدة»، الخميس، أن إجمالي عدد اللاجئين والنازحين، الذين اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد، وصل إلى 120 مليون شخص حول العالم، في عدد قياسي يزداد ويمثل «إدانة فظيعة لحالة العالم».

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن النزوح القسري في سائر أنحاء العالم بلغ مستوى قياسياً جديداً، إذ أجبرت الصراعات والحروب المستعرة في أماكن عدة مثل غزة والسودان وميانمار مزيداً من الناس على هجر ديارهم، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت، في بيان، أن عدد اللاجئين والنازحين حول العالم بات، الآن، يعادل عدد سكان اليابان. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، للصحافيين، إن «النزاع ما زال محرّكاً كبيراً جداً للنزوح الجماعي». وقالت المفوضية، في تقرير، إنه، في نهاية العام الماضي، بلغ عدد اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم نحو 117.3 مليون شخص. وأضافت أنه بحلول أواخر أبريل (نيسان)، ارتفع العدد أكثر ليبلغ 120 مليون نازح حول العالم. وقالت المفوضية إن العدد ارتفع من 110 ملايين لاجئ ونازح قبل عام، ويزداد منذ 12 عاماً متتالياً. وقد تضاعف ثلاث مرّات تقريباً منذ عام 2012، في ظل مجموعة من الأزمات الجديدة والمتغيرة والإخفاق في حل تلك القائمة منذ مدة طويلة. وقال غراندي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه صُدم من العدد الكبير للنازحين، عندما تولّى منصبه قبل ثماني سنوات. وأضاف أنه منذ ذلك الحين، ازداد العدد «بأكثر من الضِّعف»، واصفاً هذا الواقع بأنه «إدانة فظيعة لحالة العالم».

«دول الجنوب» تتحمل العبء الأكبر

فيليبو غراندي خلال مؤتمر صحافي في جنيف الخميس (أ.ب)

أشار غراندي إلى زيادة ملموسة في الأزمات، ولفت إلى الكيفية التي يؤثر من خلالها تغير المناخ على حركة السكان ويغذي النزاعات. وقال، لصحافيين، إن المفوضية أعلنت، العام الماضي، عن 43 حالة طوارئ في أنحاء 29 بلداً؛ أي أكثر بأربع مرّات من المستوى الطبيعي قبل عدة سنوات. ولفت غراندي خصوصاً إلى «الطريقة التي تُدار بها النزاعات، في تجاهل تام للقانون الدولي، وعادة بغرض محدد قائم على ترهيب الناس»، وهو عامل «يسهم بالتأكيد بقوة في مزيد من النزوح». كما أقرّ غراندي بأن الأمل في تغير هذا الاتجاه ضئيل حالياً. وقال: «ما لم يطرأ أي تحول على الوضع الجيوسياسي الدولي، أرى للأسف أن الرقم سيواصل الارتفاع». ومن إجمالي عدد النازحين، المسجّل أواخر 2023، والبالغ 117.3 مليون، نزح 68.3 مليون شخص داخل بلدانهم، وفق تقرير، الخميس. وجاء فيه أن عدد اللاجئين وغيرهم ممن يحتاجون إلى حماية دولية، ارتفع، في هذه الأثناء، إلى 43.4 مليون. ورفضت المفوضية الفكرة السائدة بأن جميع اللاجئين والمهاجرين يتوجّهون إلى الدول الثرية. وأوضح: «ظل معظم اللاجئين قريبين من الدول التي يتحدرون منها، علماً بأن 69 في المائة كانوا يعيشون في دول مجاورة لبلدانهم في نهاية عام 2023. وما زالت الدول ذات الدخلين المنخفض والمتوسط تستضيف الغالبية العظمى من اللاجئين؛ أي 75 في المائة يعيشون في هذه البلدان».

السودان وغزة

كانت الحرب الأهلية السودانية من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ازدياد الأعداد السريع. ومنذ اندلاعها في أبريل (نيسان) 2023، أدّت الحرب إلى نزوح أكثر من تسعة ملايين شخص إضافي، ليصل عدد السودانيين الذين اضطروا لمغادرة ديارهم، بنهاية عام 2023، إلى نحو 11 مليون شخص، وفق المفوضية. وما زالت الأعداد ترتفع. وأشار غراندي إلى أن كثيرين ما زالوا يفرّون إلى تشاد المجاورة، التي استقبلت نحو 600 ألف سوداني، خلال الأشهر الـ14 الأخيرة. وقال، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «المئات والمئات يعبرون يومياً من بلد مدمَّر إلى أحد أفقر بلدان العالم». وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار، نزح ملايين الأشخاص الإضافيين داخلياً، العام الماضي؛ هرباً من القتال. وفي قطاع غزة، تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 1.7 مليون شخص (75 في المائة من السكان) نزحوا جراء الحرب. وأما بالنسبة للحرب الدائرة في أوكرانيا، فقدّرت الأمم المتحدة أن نحو 750 ألف شخص إضافي باتوا نازحين داخل البلاد، العام الماضي، ليصل إجمالي النازحين داخلياً في هذا البلد إلى 3.7 مليون في نهاية عام 2023. وأوضحت أن عدد اللاجئين الأوكرانيين وطالبي اللجوء ازداد بأكثر من 275 ألفاً إلى ستة ملايين شخص. وما زالت سوريا تمثّل أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ نزح 13.8 مليون شخص قسراً داخل البلاد وخارجها، وفق المفوضية.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

العالم بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)

الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

يرسم تقرير أممي صورة قاتمة جداً لما عانته النساء في الأزمات المسلحة خلال عام 2023، فقد شكّلن 40 % من مجموع القتلى المدنيين؛ أي ضعف النسبة في 2022.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا مظاهرات أوكرانية في كييف تطالب بتبادل الأسرى (أ.ف.ب)

أوكرانيا: القوات الروسية أعدمت 5 من أسرى الحرب

قال مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، ديميترو لوبينيتس، اليوم الأحد، إن القوات الروسية أعدمت 5 من أسرى الحرب الأوكرانيين.

«الشرق الأوسط» (كييف)
شمال افريقيا البرهان لدى استقباله نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي السبت (مجلس السيادة السوداني/إكس)

الخريجي يؤكد للبرهان: السعودية حريصة على استقرار السودان

تشهد مدينة بورتسودان حراكاً دبلوماسياً مطرداً لإنهاء الاقتتال بوصل المبعوث الأممي، رمطان لعمامرة، ومباحثات خاطفة أجراها نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

أحمد يونس (كمبالا)
الخليج مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

رحّبت السعودية بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)

الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)

حالكاً كان المشهد العام بالنسبة إلى المرأة خلال العام الماضي في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية، التي شهدت تضاعف عدد الضحايا من النساء مقارنة بالعام السابق عليه، ولن يكون أحسن حالاً خلال هذه السنة التي تشرف على نهايتها، كما يتبيّن من التقرير السنوي الذي يعدّه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في ظروف الحرب.

يرسم هذا التقرير، الذي صدر منذ أيام، صورة قاتمة جداً لما عانته النساء في الأزمات المسلحة خلال عام 2023، حيث شكّلن 40 في المائة من مجموع القتلى المدنيين؛ أي ضعف ما بلغته هذه النسبة عام 2022، فيما كانت نسبة الأطفال الذين قضوا في هذه النزاعات 30 في المائة، أي 3 أضعاف العام السابق عليه.

مدنيو غزة... 70 % من إجمالي الضحايا

سيدة فلسطينية تتفقد الدمار في حي الدرج بعد غارة إسرائيلية يوم 22 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

كما يفيد التقرير بأن عدد الضحايا المدنيين في المدة نفسها ارتفع بنسبة 73 في المائة، حتى بلغ 34 ألفاً من القتلى غير المحاربين، وذلك بسبب نشوب نزاعات مسلحة جديدة، خصوصاً الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كانت نسبة الضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 في المائة من مجموع القتلى الذين سجلتهم وكالات الأمم المتحدة.

يقول بابلو كاستيّو، وهو خبير دولي في شؤون المرأة شارك في إعداد التقرير الأممي بشأن المرأة والسلم والأمن، إن «نسبة النساء الضحايا ارتفعت في جميع الحروب، وإن السبب في ذلك هو عدم احترام القانون الدولي والمواثيق الإنسانية في ظروف الحرب؛ الباردة والساخنة، بين القوى العظمى، وأيضاً بسبب المناخ الجيوسياسي العام وزعزعة النظام الدولي متعدد الأطراف». ويحذّر كاستيّو بأن «ثمة تنامياً لمنحى مهاجمة كل ما يمكن تعريفه أنثوياً، والمشهد العام بالنسبة إلى وضع المرأة تدهور إلى حد اقتضى عودة الأمم المتحدة إلى استخدام سرديتها السابقة، وإدانة استهداف النساء في تقاريرها».

وينبّه التقرير إلى أن «العالم بات رهينة دوامة مخيفة من النزاعات وعدم الاستقرار والأزمات المسلحة، التي بلغ عددها 170 نزاعاً في العام الماضي، و612 مليوناً من النساء والبنات يعشن على مسافة لا تتخطى 50 كيلومتراً من مناطق القتال، أي بزيادة 150 في المائة على العقد السابق».

الاعتداءات الجنسية

من المعلومات الأخرى المقلقة التي يكشف عنها التقرير أن حالات الاعتداءات الجنسية في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات ارتفعت بنسبة 50 في المائة، وأن عدد البنات اللاتي يتعرضن لحالات اغتصاب خطرة قد ازداد بنسبة 35 في المائة. وتقول كريستين غارنت، الخبيرة في «الارتباط بين الحرب والنوع الاجتماعي»، إن «هذه الأرقام ليست وليدة الصدفة؛ لأن العنف الجنسي كان ولا يزال من الأسلحة المستخدمة في الحروب، ليس فحسب لدفع السكان إلى النزوح القسري، بل أيضاً للمقايضة بين الجماعات الإرهابية وسبيلاً لتمويل أنشطتها».

يشير التقرير في مواقع عدة إلى «حرب ضد النساء»، وإلى تعرّض المرأة لأشكال شتّى من المعاناة، فضلاً عن القتل والاغتصاب. فهي مثلاً تواجه صعوبات متصاعدة للحصول على العناية الطبية، وأيضاً ما لا يقلّ عن 500 امرأة وبنت يلقين حتفهن كل يوم في مناطق النزاعات المسلحة بسبب المضاعفات الصحية الناجمة عن الحمل و الولادة، «كما حدث في غزة المدمرة أواخر العام الماضي، حيث كانت تسجل 180 حالة ولادة يومياً، جلّها من غير عناية طبية أو مستلزمات صحية أساسية».

وتقول ماري فيكس، رئيسة فريق «أطباء بلا حدود» في السودان، إن «امرأة ريفية حاملاً اضطرت إلى الانتظار 3 أيام لتجمع المال الكافي كي تحصل على العناية الطبية، لكن عندما وصلت إلى المركز الصحي وجدت أن الأدوية والمستلزمات الأساسية لم تكن متوفرة، وعادت إلى منزلها حيث تدهورت حالتها في انتظار المساعدة إلى أن فارقت الحياة بسبب التهاب بسيط كانت معالجته سهلة».

«غياب الوعي العالمي»

نساء مُصطفّات للحصول على مساعدات غذائية بجنوب السودان في 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

يتضمّن التقرير أيضاً، لأول مرة، انتقاداً مباشراً لما يسميه «غياب الوعي العام الأساسي بخطورة هذه المظالم»، ولضعف التغطية الإعلامية لهذه الحالات: «تضاعفت كمية الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام حول الحروب 6 مرات في السنوات العشر الماضية، لكن نسبة 5 في المائة منها فقط تناولت أوضاع المرأة ومعاناتها الناجمة عن الصراعات».

منذ سنوات تتوالى الاتهامات حول استخدام العنف الجنسي سلاحاً في الصراع الدائر بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجّلت الأمم المتحدة وقوع 123 ألف حالة اغتصاب في العام الماضي وحده؛ أي بزيادة 300 في المائة على عام 2020، لكن من غير أن يتعرض أي من المرتكبين للإدانة القضائية. والأغرب من ذلك، أن السنوات الماضية شهدت تراجعاً في تمويل المنظمات الناشطة ضمن برامج المساواة والحد من تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة على النساء والبنات، في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات والانتقادات التي تتعرض لها هذه المنظمات. ويفيد التقرير بأن السلطات المحلية والوطنية في بلدان، مثل العراق وليبيا واليمن، منعت استخدام مصطلحات مثل «النوع الاجتماعي»، فيما شهدت بلدان كثيرة ازدياداً في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانات.

في أفغانستان، يشير تقرير الأمم المتحدة إلى حالة «آبارتهايد» تتعرض لها المرأة؛ المحرومة منذ 3 سنوات من حقها في التعليم بعد الثانية عشرة من العمر، وإلى أن محاولات الانتحار تزداد بنسبة خطرة بين النساء منذ صيف عام 2021 عندما عادت «طالبان» إلى الحكم. ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة وضع المرأة في أفغانستان «قبل فوات الأوان».