وسط ترحيب واسع في ليبيا بإعادة تشغيله «جزئياً»، بدأ معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس استقبال الحالات الإنسانية، اليوم (الخميس)، بعد اتفاق أمني بين البلدين، على أن يفتح بالكامل في 20 من يونيو (حزيران).
وأغلق المعبر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إثر اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وقوة عسكرية تابعة للمجلس العسكري بزوارة، تبسط سيطرتها على إدارته منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
ويبعد المعبر بنحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة (غرب)، و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، ونحو 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، وتعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنين يومياً.
وفي اجتماع عقده عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، مع نظيره التونسي خالد النوري، أمس الأربعاء، تم الاتفاق على إعادة فتح المعبر بشكل جزئي أمام «الحالات الإنسانية، بجانب الحالات التي لديها إذن من وزارتي الداخلية التونسية والجزائرية والحالات الطبية».
وتحدث الطرابلسي عن «وجود بعض الصعوبات التي تواجه حركة تنقل المسافرين بين البلدين، خاصة بالنسبة لمشكلة تشابه الأسماء، الأمر الذي يتحتم وضع الحلول المشتركة لها، بالإضافة إلى مكافحة الظواهر السلبية والتهريب، بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين»، مشيراً إلى أن المعبر لا يزال يخضع للصيانة، وتجهيزه وتوفير الاحتياجات التشغيلية والأمنية وإدارته من قبل الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بالدولة الليبية، بما يرتقي بمستوى العمل وفق المعايير الدولية للمعابر الدولية.
من جانبه، أوضح النوري أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع الجانب الليبي، و«تذليل كافة الصعوبات التي تواجه حركة المسافرين، والتنقل عبر المعابر الحدودية بين البلدين».
والتقى الدبيبة النوري بطرابلس، مساء الأربعاء، وجرى خلال اللقاء مناقشة آلية فتح المعبر، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمعبر، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اللقاء، وقع وزيرا الداخلية الليبي والتونسي محضر اتفاق أمني، بإشراف الدبيبة.
ويتضمن المحضر فتح البوابات الأربع المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.
وكانت اشتباكات مسلحة قد جرت في 20 مارس (آذار) الماضي بين قوات تابعة لـ«الوحدة»، ومجموعة مسلحة تابعة للمجلس العسكري بزوارة، أدت إلى فوضى عارمة في المعبر الحدودي، ما أرغم السلطات على إغلاقه من الجانب التونسي قبل أن يجري إغلاقه من الجانب الليبي.
ورغم تعبير الليبيين عن فرحتهم بإعادة تشغيل المعبر، فإنهم اشتكوا من التكدس أمام المصارف في ظل أزمة تتعلق بنقص السيولة.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوحدة»، إن الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون الوزارة، استقبل في مكتبه (الخميس) سفير مملكة إسبانيا الجديد لدى ليبيا، خافيير سوريا كينتانا، الذي قدم له نسخةً من أوراق اعتماده.
ورحب الباعور بالسفير الجديد، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، واستعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له، مؤكداً أهمية توطيد التعاون والشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
وكان الباعور استقبل أيضاً بمكتبه سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون، وآليات تفعيل نتائج زيارة الوفد الليبي إلى موسكو، الشهر الماضي، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
في شأن متصل ببرنامج «توطين العلاج بالداخل» الذي تتبناه حكومة الدبيبة، ناقش وكيل وزارة الصحة، سمير كوكو، مع أعضاء «اللجنة العليا للكلى»، المشاكل والصعوبات التي تواجه مراكز وأقسام ووحدات الكلى في ليبيا.
وبحث المجتمعون، بحسب حكومة «الوحدة»، سبل توحيد الجهود لإعداد السياسات والمعايير الوطنية لمرضى الكلى، و«إنشاء برنامج وطني يختص بتوفير خدمات شاملة ومتكاملة لهم، وتتبع رعاية الكلى على مستوى البلاد».
وقدم قسم الكلى بالوزارة عرضاً مرئياً حول إحصائيات المرضى في ليبيا المسجلين خلال العام الحالي في المنظومة الإلكترونية.
وتتولى اللجنة العليا للكلى حصر حالات الفشل الكلوي وحالات زراعتها، وإنشاء قاعدة بيانات عنها، وتحديد احتياجاتها، ومتابعة توفير الإمدادات الطبية الخاصة.
