وقال عبد الله لوكالة أنباء العالم العربي، الخميس: «هذه محاولة لذر الرماد في العيون، ولتجميل صورتهم أمام الناس، وكذلك محاولة لإضفاء شرعية زائفة مزعومة على هذه المناطق، ولكن تبقى الحقائق ويبقى الواقع كما هو عليه».
كانت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور التابعة لـ«قوات الدعم السريع» قد أعلنت عن تشكيل «أول حكومة مدنية مستقلة» عن السلطة التابعة للجيش السوداني، والتي تتخذ من مدينة بورتسودان بشرق البلاد مقراً لها... وسبق ذلك، تشكيل إدارة مدنية في ولاية جنوب دارفور برئاسة محمد أحمد حسن، أسوة بما طبقته سابقاً بولاية الجزيرة وسط السودان.
وأعلن رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، عن تشكيل «هياكل حكومة مدنية تتكون من 10 وزارات، وهي المالية، والبنى التحتية، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والثروة الحيوانية، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، والحكم المحلي، والزراعة والغابات، والتربية والتعليم».
ومضى عبد الله قائلاً: «هذه محاولة سبق أن حاولوها في ولاية الجزيرة بتشكيل إدارة مدنية بزعم تنظيم الحياة فيها». وأضاف: «وفي الوقت نفسه، هم من قاموا بطرد سكانها وتهجيرهم قسراً، ونهبهم وقتلهم وسرقة ممتلكاتهم، وما زالوا يفعلون ذلك حتى الآن في كل المناطق التي وطئتها أقدامهم». وتساءل «ما الذي أنجزته هذه الإدارة المدنية مثلاً في ولاية الجزيرة؟».
وقال عبد الله: «ما زال مسلسل القتل مستمراً في ولاية الجزيرة حتى الآن، وقد قتلوا أكثر من 200 شخص الأسبوع الماضي في منطقة ود النورة، وتكرر هذا الحادث في مناطق أخرى، وهو مستمر حتى الآن». وتابع: «كيف يمكن لمثل هذه المجموعة أن تدير شأن الناس، أو تحاول أن تدعي أنها تسعى لتنظيم حياتهم، وهي السبب الرئيسي في تدمير حياتهم».
وشدد على أن هذه المحاولات «لن تجدي نفعاً، ولن تُغير أبداً من واقع الميليشيا، بوصفها ميليشيا متمردة على الدولة ومتمردة على القوات المسلحة، ولن تنال أي تأييد، ولن تصادف أي نجاح، وستنتهي هذه الأوضاع، وستعود كل هذه المناطق إلى حضن الوطن».
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» بعد خلافات حول خطط لدمج الأخيرة في الجيش، في إطار عملية سياسية مدعومة دولياً، كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات.
