أول تقرير أممي يتهم إسرائيل و«حماس» بارتكاب جرائم حربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5030286-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8
أول تقرير أممي يتهم إسرائيل و«حماس» بارتكاب جرائم حرب
فلسطيني يحمل المياه بين المباني المدمرة في خان يونس (أ.ف.ب)
اتهمت لجنة أممية كلاً من إسرائيل و«حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب، مؤكدة أن سلوك القوات الإسرائيلية خلال الأشهر الثمانية الماضية في القطاع، يشمل جرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في التقرير الأول الذي أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، والتي شكّلتها الأمم المتحدة عقب هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والحرب التي تلتها في غزة، مستندة إلى مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود، بالإضافة إلى بعثات لتقصي الحقائق أُرسلت إلى تركيا ومصر، فضلاً عن آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية جرى التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقارير.
واعتمدت أيضاً على صور بالأقمار الاصطناعية وسجلات الطب الشرعي وبيانات مفتوحة المصدر، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها القوات الإسرائيلية وتمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت اللجنة أن إسرائيل لم تتعاون مع التحقيق، بل احتجت على تقييم اللجنة لسلوكها.
يشمل التقرير الذي صدر الأربعاء عن اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص برئاسة المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وعضوية الخبير الأسترالي في قانون حقوق الإنسان كريس سيدوتي، والخبير الهندي في حقوق الإنسان والسياسة الاجتماعية، ميلون كوثاري، الفحص الأكثر تفصيلاً من الأمم المتحدة حتى الآن للأحداث التي وقعت منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى أنه يقدم تحليلاً قانونياً للإجراءات التي اتُخذت في حرب غزة ويرجح أن تدرسها محكمة العدل الدولية وغيرها من الهيئات المعنية.
رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي (أ.ب)
«الجناة الذكور»
وأفاد التقرير بأن الجناح العسكري لـ«حماس» وست جماعات فلسطينية مسلحة أخرى، بمساعدة في بعض الحالات من مدنيين فلسطينيين، قتلوا وعذبوا أناساً خلال هجوم 7 أكتوبر الماضي؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من 800 مدني بين أكثر من 1200 قتيل من الإسرائيليين. وأضاف أن 252 شخصاً آخرين، بينهم 36 طفلاً، احتجزوا كرهائن.
جنود إسرائيليون يحاولون العثور على أدلة وأشلاء بشرية تتعلق بهجوم «حماس» على كيبوتز بيري يوم 7 أكتوبر الماضي (أ.ب)
وجاء في التقرير أن «العديد من عمليات الاختطاف نفذت مع عنف جسدي وعقلي وجنسي كبير ومعاملة مهينة، بما في ذلك في بعض الحالات عرض للمخطوفين»، وأنه «جرى استخدام أجساد النساء كجوائز نصر من قِبل الجناة الذكور».
وإذ أشارت إلى أن «حماس» رفضت كل التهم الموجهة إلى عناصرها في شأن العنف الجنسي ضد النساء الإسرائيليات، لفتت إلى «أدلة مهمة مثل تدنيس الجثث، بما في ذلك التدنيس الجنسي وقطع الرؤوس والتمزقات والحرق وتقطيع أجزاء الجسم».
«التجويع كسلاح»
كذلك، أفادت اللجنة بأن إسرائيل «ارتكبت أيضاً جرائم حرب، مثل استخدام التجويع كسلاح حرب من خلال الحصار الكامل لغزة». وأضافت أن «استخدام إسرائيل الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان، يرقى إلى مستوى هجوم مباشر على السكان المدنيين، ويشتمل على العناصر الأساسية لجريمة ضد الإنسانية، متجاهلاً ضرورة التمييز بين المقاتلين والمدنيين ويسبب عدداً كبيراً غير متناسب من الضحايا المدنيين، خاصة بين النساء والأطفال».
أطفال فلسطينيون يحملون أواني وهم يصطفون للحصول على الطعام المطبوخ في مطبخ خيري بغزة (رويترز)
ولفتت إلى أن الحرب أدت إلى مقتل أو تشويه عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، وهو حجم ومعدل من الخسائر «لم يسبق له مثيل عبر الصراعات في العقود الأخيرة»، فضلاً عن أن الجرائم الأخرى ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة تشمل «الإبادة والقتل والاضطهاد الجنسي الذي يستهدف الرجال والفتيان الفلسطينيين، والنقل القسري للسكان، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والقاسية».
ونبّهت إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العري القسري والإذلال الجنسي، باعتباره «إجراءً تشغيلياً» ضد الفلسطينيين أثناء عمليات الإخلاء القسري والاحتجاز.
وجاء في التقرير: «تعرض الضحايا من الذكور والإناث لمثل هذا العنف الجنسي، لكن الرجال والفتيان استُهدفوا بطرق معينة»، علماً أن «معاملة الرجال والفتيان تم إضفاء طابع جنسي عليها عمداً، كعمل انتقامي على هجوم 7 أكتوبر الماضي».
نزوح من رفح الثلاثاء (أ.ب)
توقفوا «فوراً»
وأكدت اللجنة أنها حددت الأشخاص الأكثر مسؤولية عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وبينهم أعضاء كبار في «حماس» وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة وأعضاء كبار في القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء الحربي.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي إنه «يجب على إسرائيل فوراً إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة والاعتداء على رفح الذي أودى بحياة مئات المدنيين، وأدى مجدداً إلى نزوح مئات آلاف الناس إلى مناطق غير آمنة تفتقد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية». أضافت أنه «يجب على حركة (حماس) والمجموعات الفلسطينية المسلحة، فوراً، وقف إطلاق الصواريخ والإفراج عن جميع الرهائن»، مذكرة بأن «أخذ الرهائن يُعدّ جريمة حرب».
يستقبل الفلسطينيون من سكان غزة السنة الجديدة بكثير من التعب والحزن، لا بأجواء احتفالية، لكنّ لديهم أملاً ولو طفيفاً في أن تُطوى صفحة «الكابوس الذي لا ينتهي».
خلص تقرير لـ«رويترز» إلى أن إسرائيل نشرت على نطاق واسع قبل وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر سلاحاً جديداً تمثل في تحميل ناقلات جنود بأطنان من المتفجرات.
تسريبات إسرائيلية عن اتفاق مع واشنطن على استعجال نزع سلاح حركة «حماس»، وحديث عن مهلة محتملة لنحو شهرين لإنهاء المهمة، وسط ترقب لبدء المرحلة الثانية المتعثرة.
على الرغم من الهوة العميقة بين مؤيدي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين خصومه، فإن غالبية الإسرائيليين ينظرون بقلق إلى نتائج قمة مار-إيه-لاغو في ميامي.
الغزيون يودعون «كابوس» 2025... ويتطلعون بأمل إلى سنة أفضلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5225097-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-2025-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84
منحوتة رملية للفنان يزيد أبو جراد تمثل العام المقبل حيث يستعد الفلسطينيون النازحون لاستقبال العام الجديد في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
الغزيون يودعون «كابوس» 2025... ويتطلعون بأمل إلى سنة أفضل
منحوتة رملية للفنان يزيد أبو جراد تمثل العام المقبل حيث يستعد الفلسطينيون النازحون لاستقبال العام الجديد في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يستقبل الفلسطينيون من سكان قطاع غزة السنة الجديدة بكثير من التعب والحزن، لا بأجواء احتفالية، لكنّ لديهم أملاً ولو طفيفاً في أن تُطوى أخيراً مع انصرام 2025 صفحة «الكابوس الذي لا ينتهي».
فالحياة بالنسبة إلى سكان القطاع المنكوب اليوم هي بمثابة كفاح يومي من أجل البقاء، إذ إنّ جزءاً كبيراً من البنية التحتية فيه مُدمّر، ولا يتوافر التيار الكهربائي إلاّ فيما ندر، فيما يعيش مئات الآلاف من السكان في خيام بعدما نزحوا مراراً خلال العامَين الأخيرَين جرّاء الحرب التي بدأت بعد هجوم «حماس» على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت هناء أبو عمرة التي تقيم في مدينة غزة: «نحن في القطاع نعيش يا للأسف في كابوس لا ينتهي».
وأضافت المرأة الثلاثينية التي هُجرت بسبب الحرب: «نأمل في أن ينتهي هذا الكابوس في 2026 (...) وأقل ما نتمناه حياة طبيعية، وأن نرى الكهرباء عادت والشوارع عادت طبيعية، وأن نمشي في هذه الشوارع ولا تكون فيها خيام».
وباتت مشاهد المعاناة مألوفة في مختلف أنحاء قطاع غزة الذي يتجاوز عدد سكانه مليونَي نسمة.
ووسط خيام ممتدة في الشوارع والساحات المفتوحة التي تؤوي عائلات فقدت منازلها، ينتظر الأطفال في طابور حاملين غالونات بلاستيكية يملأونها بالمياه.
وأصبحت الأحياء التي كانت تعج بالحياة تحمل آثار القصف، وتقتصر الحياة اليومية فيها على الضروريات الأساسية.
في خضمّ هذا المشهد، تمثّل نهاية هذه السنة للكثيرين لحظة حزن بقدر ما هي لحظة أمل.
وفي مدينة غزة، رسم مراهق الرقم «2026» على خيمته، في حين كان فنان محلي منكباً على نحت الرقم نفسه على الرمال في دير البلح وسط غزة.
وقالت شيرين الكيالي: «نودّع سنة 2025 بالأسى والحزن»، بعدما شهدت دماراً وموتاً وخوفاً.
وأضافت: «فقدنا أناساً كثراً، وفقدنا ممتلكاتنا، وعشنا حياة صعبة وقاسية من نزوح إلى نزوح، ومن مدينة إلى أخرى تحت القصف والرعب».
أطفال يسيرون خلف منحوتة رملية للفنان يزيد أبو جراد تمثل العام المقبل في حين يستعد الفلسطينيون النازحون لاستقبال العام الجديد في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أمل في 2026
ويشكّل ما عاشته الكيالي نموذجاً لما عاناه عدد لا يُحصى من سكان غزة الذين اضطروا إلى النزوح مراراً وتكراراً، غالباً من دون سابق إنذار، ولم يحملوا معهم إلا ما تيسّر لهم نقله.
وشُردت عائلات بأكملها، ودُمّرت سُبل عيشها خلال عامين من الحرب، لكنّ هذا الواقع لم يمنع بعض السكان من التمسك بالأمل في أن تحمل السنة الجديدة نهاية للحرب وفرصة لإعادة البناء.
وقد أصبح الأمل فعل صمود بالنسبة إلى كثر من سكان غزة، خصوصاً بعد الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، وأدت إلى وقف الحرب إلى حد كبير.
وعلّق خالد عبد المجيد (50 عاماً) الذي يقيم في خيمة بمخيم جباليا: «ما زلنا نأمل في حياة أفضل في السنة الجديدة، وأناشد العالم الحر مساعدة شعبنا المظلوم حتى نتمكن من استعادة حياتنا».
وأملت فاتن الهنداوي في أن تشهد السنة الجديدة «نهاية الحرب».
وأضافت: «سنودع سنة 2025 ونترك لها الألم، ونتمنى أن تكون سنة 2026 بداية الأمل والدعاء، وإصرارنا على الحياة، وقصص نجاح كبيرة».
وتعمّ هذه الآمال على نطاق واسع في غزة، رغم استمرار الأوضاع المزرية على أرض الواقع.
وقد حذّرت منظمات الإغاثة الإنسانية من استمرار نقص الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية، في حين أن ظروف الشتاء القاسية تزيد من معاناة سكان مخيمات النزوح المكتظة.
ووسط الأنقاض والخيام، يقول العديد من سكان غزة إن تطلعاتهم متواضعة، ولا يريدون أكثر من الأمان والاستقرار والكرامة.
وقالت الهنداوي: «آمل في أن تبدأ إعادة إعمار غزة في 2026. كانت غزة جميلة، ونتمنى أن تعود جميلة كما كانت».
عام 2025: تأجيل خيار توسعة الحرب في لبنان أم ترحيلها؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5225083-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2025-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%9F
عام 2025: تأجيل خيار توسعة الحرب في لبنان أم ترحيلها؟
آثار الدمار تبدو في بلدة يارون الجنوبية (إ.ب.أ)
ينتهي عام 2025 من دون أن يكون لبنان قد حسم موقعه بين مسار الحرب ومسار الاستقرار. فالسنة التي تطوي صفحتها لم تشهد توسّعاً شاملاً للمواجهة، لكنها لم تُنتج في المقابل أي معادلة ردع سياسية أو أمنية قابلة للصمود. وبين مقولات تجنيب الحرب وممارسات ترحيل التصعيد، بدا أنّ ما حكم المشهد لم يكن خياراً استراتيجياً بقدر ما كان إدارة مؤقتة للمخاطر، في ظل غياب الضمانات الدولية، وتشابك المسارات الإقليمية، واستمرار العجز الداخلي عن إنتاج قرار سيادي جامع.
المعادلة الدولية
سياسياً، يتحرّك لبنان ضمن هامش ضيّق ترسمه توازنات خارجية أكثر مما تحكمه إرادته الذاتية. فلجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) لم تُصمَّم كأداة ضمان، بل كأداة ضبط مرحلي، فيما بقيت إسرائيل خارج أي التزام سياسي حاسم، ما جعل الالتزام اللبناني أحادي الاتجاه. ضمن هذا الإطار، تبرز مقاربة تعتبر أنّ أقصى ما يمكن تحقيقه هو منع الانفجار الكبير لا إنهاء أسبابه.
مجلس الوزراء اللبناني ملتئماً برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام (الوكالة الوطنية)
تجنّب الحرب سابق لأوانه
في السياق، يضع عضو «كتلة اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الاشتراكي)، النائب بلال عبد الله توصيف المرحلة نهاية عام 2025، في سياقها الواقعي، معتبراً أنّ «الحديث عن تجنيب لبنان الحرب بشكلٍ نهائي لا يزال سابقاً لأوانه»، وأنّ «توصيف المرحلة بترحيل التصعيد وحده لا يكفي لشرح تعقيد المشهد».
عناصر من الجيش اللبناني يدققون في هوية لبناني بمنطقة مرجعيون بجنوب لبنان (رويترز)
ويشير إلى أنّ لبنان، «يقوم بما يتوجّب عليه ضمن أقصى طاقته السياسية والدبلوماسية»، في مقاربة تعكس إدراكاً رسمياً لحدود القدرة اللبنانية في فرض الشروط، لافتاً إلى أنّ آلية المتابعة الدولية «تتطلّب تنفيذاً سياسياً في جزءٍ أساسي منها، وهو ما «تعمل عليه الدولة اللبنانية ضمن الإمكانات المتاحة».
خلل المعادلة
في جوهر موقف عبد الله، تبرز إشكالية أساسية، تتمثّل بالتزام لبناني مقابل فراغ في الضمانات. فهو يشدّد على أنّ «كل ما هو مطلوب رسمياً من لبنان يتم الالتزام به، في وقت تستمر فيه إسرائيل بضرب (حزب الله) مستهدفة عناصره وبنيته العسكرية»، معتبراً أنّ «الخطاب العالي النبرة مسألة منفصلة عن الوقائع الميدانية والسياسية».
ويرى أنّه «حتى اليوم، لم يأتِ أي موقف خارجي يحمل ضمانة جدية تمنع إسرائيل من توجيه ضربات إضافية، ما يعني عملياً أنّ الاستقرار المطروح ليس إلا هدنة مفتوحة على الاحتمالات».
ومن هنا، يعتبر أنّ «الحديث عن استقرار طويل الأمد غير واقعي في المرحلة الحالية»، وأنّ سقف الممكن يقتصر على وقف الاعتداءات، لا أكثر».
ربط الاستحقاق اللبناني بالتحولات الإقليمية
لا يفصل عبد الله المسار اللبناني عن محيطه، فيؤكد أنّ «الواقعية السياسية تفرض على لبنان الاستمرار في القيام بواجباته كدولة، ضمن (الميكانيزم)، لكن من دون أوهام حيال نتائجه». ويستحضر نموذج غزّة بوصفه دليلاً على هشاشة التفاهمات، مشيراً إلى أنّ «أي قراءة سياسية نهائية تبقى رهينة التطورات الإقليمية والدولية»، وأن غياب الضوابط الواضحة والضمانات الملزمة للجم إسرائيل يترك الميدان مفتوحاً أمام احتمالات متعددة»، معتبراً أنّ «لبنان سيظل ساحة متأثرة بالحسابات الإسرائيلية أكثر مما هو محكوم بتفاهمات مستقرة».
آلية للجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان تعبر قرب أبنية متضررة جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)
من هنا من الواضح أنّ عام 2025 لم يكن عام حسم بل عام تعليق الخيارات. فبين مقاربة تدير المخاطر بانتظار تطوّرات إقليمية، وأخرى تدعو إلى حسم داخلي يمنع ترحيل الحرب، يدخل لبنان عام 2026 من دون ضمانة حقيقية. وفي هذا الفراغ، يبقى السؤال الجوهري معلّقاً: هل كان ما شهده لبنان في 2025 تأجيلاً لخيار توسعة الحرب، أم مجرّد ترحيل لها إلى لحظة إقليمية أكثر قسوة؟
عام فرصة لم تُستثمر
في المقابل، تنطلق مقاربة عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، النائب فادي كرم من خلفية سياسية مختلفة، ترى في 2025 فرصة إصلاحية لم يُحسن لبنان استثمارها. فهو يعتبر أنّ «عام 2025 شهد مساراً عاماً يميل إلى الإيجابية، مع نية واضحة لإخراج لبنان من الواقع الذي عاشه طوال الثلاثين سنة الماضية»، لكنه يربط تعثّر النتائج بـ«الإكثار من الحديث عن التريّث والتباطؤ، ما أضرّ بالمسار الإصلاحي، ولا سيّما في ما يتصل ببناء الدولة وحصر السلاح».
ترحيل الحسم بترحيل الحرب
تحليلياً، يرى كرم أنّ البطء لم يكن مجرّد خلل في الإيقاع، بل كان عاملاً بنيوياً في إبقاء خطر الحرب قائماً. فهو يعتبر أنّ «الخطوات التي اتُّخذت خلال 2025 كانت بطيئة، وأنّ أي مقاربة تقوم على الاكتفاء بالكلام أو بتأجيل حسم ملف السلاح مع الواقع قد تدفع خطر الحرب إلى الخلف لفترة محدودة، لكنها لا تلغي احتماليته». ومن هنا، يربط الضمانة الوحيدة للاستقرار بـ«حصر السلاح بشكل كامل وعلى كل الأراضي اللبنانية»، معتبراً أنّ أي تجزئة في هذا المسار تعني عملياً ترحيل أسباب الحرب لا معالجتها».
الجيش في قلب المعادلة السياسية
ينتقل كرم إلى الشقّ العسكري من زاوية سياسية، فينوّه بعمل الجيش اللبناني، معتبراً أنّه «مؤسسة قادرة»، لكنه يشدّد على أنّ فعاليته تبقى مشروطة بـ«القرار السياسي». ويرى أنّ «استمرار وجود السلاح غير الشرعي، مع رفض تسليمه، يفرض على الدولة اتخاذ خطوات أمنية واضحة»، تبدأ برفع الغطاء السياسي، من دون أن يعني ذلك الذهاب إلى صدام داخلي»، إذ يؤكد: «عندما تحسم الدولة أمرها، يصبح الطرف غير الشرعي هو من يعيد حساباته، وليس العكس».
ربط الخطر اللبناني بالمواجهة مع إيران
جنود قرب مخيم «عين الحلوة» في جنوب لبنان خلال عملية تسليم مجموعات فلسطينية سلاحها للجيش اللبناني 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)
إقليمياً، يحذّر كرم من أنّ لبنان في نهاية 2025، لم يخرج بعد من دائرة خطر التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنّ «الحديث المتزايد عن استهداف ما يُسمّى «رأس الأفعى»، أي إيران، يضع «حزب الله» تلقائياً في قلب أي مواجهة مقبلة، ما يجعل لبنان ساحة محتملة لأي تصعيد إقليمي، بصرف النظر عن حساباته الداخلية».
محملة بأطنان المتفجرات... كيف دمرت إسرائيل مدينة غزة بناقلات جند مدرعة؟ (صور)https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5225082-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%AF
فلسطينيون يسيرون أمام المباني المدمرة في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
محملة بأطنان المتفجرات... كيف دمرت إسرائيل مدينة غزة بناقلات جند مدرعة؟ (صور)
فلسطينيون يسيرون أمام المباني المدمرة في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
خلص تقرير لوكالة «رويترز» إلى أن إسرائيل نشرت على نطاق واسع، في الأسابيع التي سبقت وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، سلاحاً جديداً تمثل في تحميل ناقلات جنود مدرعة من طراز «إم113» بما يتراوح بين طن وثلاثة أطنان من المتفجرات بدلاً من الجنود.
وأظهرت لقطات من طائرات مسيرة وأقمار اصطناعية أنه مع تقدم القوات الإسرائيلية نحو وسط مدينة غزة، دمرت هذه القنابل القوية، إلى جانب الغارات الجوية، والجرافات المدرعة، مساحات شاسعة من المباني، وسوتها بالأرض.
وذكر سكان، ومصادر أمنية إسرائيلية، ومسؤولون في قطاع غزة أنه في معظم الحالات، وليس جميعها، فرّ السكان قبل عمليات الهدم بعد تحذيرات إسرائيلية.
وقال هشام محمد بدوي وأحد أقاربه إن منزله المؤلف من خمسة طوابق في شارع الدولة بضاحية تل الهوا الراقية، والذي تضرر جراء غارة جوية في وقت سابق من الحرب، جرى تدميره بالكامل جراء انفجار ناقلة جند في 14 سبتمبر (أيلول) ، مما أدى إلى تشريده هو و41 من أفراد عائلته.
وأوضح بدوي، الذي كان على بعد بضع مئات الأمتار من المنزل، أنه سمع دوي انفجار خمس ناقلات جند مدرعة على الأقل على فترات زمنية مدتها خمس دقائق تقريباً. وأضاف أنه لم يتلق أي تحذير بالإخلاء قبل الهدم، وأن أفراد أسرته نجوا بمعجزة في خضم الانفجارات، وإطلاق النار الكثيف.
أطفال فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني السكنية التي دمرت خلال الحرب في جباليا بشمال قطاع غزة (رويترز)
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية هدم عدة مبانٍ في نفس المربع السكني في نفس الفترة تقريباً. وقال بدوي إن أفراد العائلة يقيمون الآن مع أقارب آخرين لهم في أنحاء مختلفة من المدينة، بينما يعيش هو في خيمة بجوار منزله السابق. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة «رويترز» حول هذه الواقعة. ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد ما استهدفته إسرائيل خلال هذا الهجوم، أو التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل رواية بدوي للأحداث.
وعندما زارت «رويترز» المكان في نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت بقايا مركبة واحدة على الأقل متناثرة بين أكوام كبيرة من الأنقاض.
وقال بدوي إن الحي والشارع الذي يقطن به لحق به دمار كبير. وأضاف: «ما صدقناش إنو هذا الحي تبعنا... هذا الشارع تبعنا... هذا اللي كنا عايشين فيه لأكتر من 40 سنة». ولإعداد سرد مفصل لدور القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في تل الهوا وحي الصبرة المجاور في الأسابيع الستة التي سبقت وقف إطلاق النار، تحدثت «رويترز» إلى ثلاثة مصادر أمنية إسرائيلية، وبريجادير جنرال متقاعد في الجيش الإسرائيلي، وعسكري احتياط إسرائيلي، ومسؤولين في غزة، وثلاثة خبراء عسكريين.
وقال سبعة من سكان مدينة غزة إن منازلهم، أو منازل جيرانهم سُويت بالأرض، أو تضررت بشدة جراء الانفجارات التي شبهها عدد منهم بالزلزال. وأكد تحليل للقطات «رويترز» أجراه خبيران عسكريان وجود حطام ناقلتي جند مدرعتين على الأقل بين الأنقاض في مواقع بمدينة غزة. واستناداً إلى مساحة المقصورة، وحطام دروع المركبات، قدّر ثلاثة خبراء عسكريين أن إسرائيل حمّلت ناقلات الجند المدرعة بما يتراوح بين طن وثلاثة أطنان من الذخائر. وقالوا إن بعض الذخائر كانت على الأرجح نترات الأمونيوم، أو مستحلبات غير عسكرية، لكن هذا الاستنتاج لا يمكن تأكيده دون إجراء اختبارات كيميائية.
ناقلات جند مدرعة من طراز قديم تظهر بالقرب من حدود إسرائيل مع غزة (رويترز)
وقال الخبيران اللذان فحصا لقطات «رويترز» لمنطقة الانفجار، وبقايا المركبة إن مثل هذا الانفجار الذي وقع باستخدام عدة أطنان من المتفجرات يمكن أن يعادل قوة أكبر القنابل الإسرائيلية الجوالة جواً، وهي القنبلة مارك 84 الأميركية الصنع التي تزن 2000 رطل.
ويمكن أن يتسبب الانفجار في تناثر شظايا المركبة لمئات الأمتار، وتدمير الجدران الخارجية، وأعمدة المباني القريبة. وقال الخبيران إن موجة الانفجار قد تكون قوية بما يكفي لانهيار مبنى متعدد الطوابق.
فلسطينيون يسيرون في شوارع مدينة غزة مروراً بالمباني المدمرة ومخيمات الخيام للنازحين (أ.ب)
أمر غير معتاد
تُستخدم ناقلات الجند المدرعة عادة في نقل القوات والمعدات في ساحة المعركة. وقال الخبراء العسكريون الثلاثة الذين استشارتهم «رويترز» إن استخدام هذه المركبات كقنابل أمر غير معتاد إلى حد بعيد، وربما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بمساكن المدنيين. وفي رده على أسئلة مفصلة من «رويترز» خلال إعداد هذا التقرير، قال الجيش الإسرائيلي إنه ملتزم بقواعد الحرب. وفيما يتعلق بما تردد عن تدمير البنى التحتية المدنية، قال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم ما سماه معدات هندسية فقط «لأغراض عملياتية أساسية»، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأضاف الجيش أن قراراته تستند إلى مقتضيات الضرورة العسكرية، والتمييز، والتناسب. وفي مقابلة مع «رويترز» في غزة لهذا التقرير، قال المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم إن عمليات الهدم التي نفذتها إسرائيل باستخدام تلك الآليات المدرعة كانت تهدف إلى تهجير سكان المدينة على نطاق واسع، وهو ما نفته إسرائيل.
ويقدم هذا التقرير دليلاً جديداً على قوة هذه الأسلحة ذات التقنية المنخفضة، وكيفية استخدامها على نطاق واسع.
ناقلات جند مدرعة من طراز قديم تصطف بالقرب من حدود إسرائيل مع غزة (رويترز)
ووصف البريجادير جنرال المتقاعد في الاحتياط أمير أفيفي مؤسس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث، هذا السلاح بأنه أحد «ابتكارات حرب غزة». وقال مصدر أمني إن استخدامه المتزايد جاء في ظل التعامل مع قيود فرضتها الولايات المتحدة على نقل قنابل ثقيلة من طراز مارك 84 الجوالة جواً، وجرافات كاتربيلر. ولم يرد أيضاً الجيش ومكتب رئيس الوزراء على استفسارات حول أسباب هذا التحول التكتيكي. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية، والبيت الأبيض، ووزارة الحرب الأميركية على أسئلة «رويترز» خلال إعداد هذا التقرير.
وقبل الحرب كانت منطقة تل الهوا، والصبرة، وهي منطقة تاريخية تضم منازل متواضعة في جنوب وسط مدينة غزة، تعج بالمخابز، ومراكز التسوق، والمساجد، والبنوك، والجامعات.
أما الآن، فقد تحولت أجزاء كبيرة منها إلى أنقاض. وأظهر تحليل صور الأقمار الاصطناعية أن نحو 650 مبنى في منطقة الصبرة، وتل الهوا، والمناطق المحيطة بها قد دمرت في الأسابيع الستة بين الأول من سبتمبر و11 أكتوبر.
ضرورة عسكرية؟
قال اثنان من فقهاء القانون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واثنان من الخبراء العسكريين الذين راجعوا النتائج التي توصلت إليها «رويترز» إن استخدام مثل هذه المتفجرات الكبيرة في مناطق حضرية سكنية كثيفة ربما يكون قد أخل بواحد أو أكثر من مبادئ القانون الإنساني التي تحظر مهاجمة البنية التحتية المدنية، واستخدام القوة غير المتناسبة.
وأفاد أجيث سنغاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ«رويترز» إن التذرع «أساساً بأن بعضها (المباني) قد يكون ملغوماً» أو استخدمته قناصة «حماس» في السابق لا يكفي لتبرير التدمير الشامل، في إشارة إلى ادعاء إسرائيل بأن الحركة وضعت عبوات ناسفة بدائية في المنازل، وهو ما تنفيه «حماس».
وكشف أفونسو سيكساس نونيس الأستاذ المساعد في كلية القانون في جامعة سانت لويس أن المباني قد تفقد الحماية القانونية، وتصبح أهدافاً في بعض الحالات إذا كان لدى إسرائيل أدلة على استخدام «حماس» لها لأغراض عسكرية. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلبات من «رويترز» لتقديم مثل هذه الأدلة.
فلسطينيون يسيرون بالقرب من المباني المتضررة في قطاع غزة (رويترز)
وأوضح سنغاي أن هدم البنية التحتية المدنية إن لم يكن نتيجة لضرورة عسكرية، فإنه قد يرقى إلى مستوى التدمير الوحشي للممتلكات، وهو ما يعد جريمة حرب.
ووفقاً لمركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة، يعكس مستوى الدمار اتجاهاً أوسع نطاقاً، فقد تعرضت 81 في المائة من مباني غزة لأضرار، أو دمار خلال الحرب. وذكر المركز في أكتوبر أن المنطقة التي تضم مدينة غزة شهدت معظم الأضرار منذ شهر يوليو (تموز) إذ تضرر نحو 5600 مبنى جديد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحافيين في أغسطس (آب) إن إسرائيل حمَّلت ناقلات جند مدرعة بأطنان من المتفجرات لأن «حماس» زرعت عبوات ناسفة في «كل مبنى تقريباً» بالمناطق التي تم إخلاؤها.
وأشار نتنياهو إلى أنه «نحن نفجرها، وهي تُفجر جميع العبوات الناسفة. لهذا السبب ترون الدمار».
وفي رده على أسئلة هذا التقرير، نفى قاسم، المتحدث باسم «حماس»، زرع عبوات ناسفة بالمباني وقال إن «حماس» لا تملك القدرة على وضع عبوات ناسفة بالحجم الذي تدعيه إسرائيل.
القوات تدخل مدينة غزة
ومع تقدم القوات مدعومة بالدبابات، والغارات الجوية، ألحقت القوات أضراراً جسيمة بالضواحي الشرقية قبل أن تقترب من المناطق المركزية للمدينة، والتي كان معظم النازحين يحتمون بها.
وفر مئات الآلاف جنوباً. وقدرت الأمم المتحدة أن ما بين 600 و700 ألف شخص بقوا في المدينة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجنود الإسرائيليين هدموا 25 برجاً قالت إسرائيل إن تحتها أنفاقاً لـ«حماس»، أو كانت تستخدم نقاطاً للمراقبة. ويقول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن هذه المباني كانت أهدافاً عسكرية. ومن بين الدمار الذي شوهد في الصبرة، وتل الهوا، والرمال الجنوبي بين الأول من سبتمبر و11 أكتوبر، حددت «رويترز» برج الرؤيا الذي كان يضم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو مكتب بارز لحقوق الإنسان كان يعمل مع منظمة كريستيان إيد الخيرية، وبرج الرؤيا2 الذي كان يضم مزيجاً من مكاتب الشركات، والشقق السكنية، والذي أسقطته الغارات الجوية في السابع والثامن من سبتمبر.
فلسطيني يسير بجوار ناقلة جند مدرعة ومبانٍ مدمرة بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
كما تم تدمير اثنين من مباني الجامعة الإسلامية في غزة، ومسجد في الحرم الجامعي. وفي إحدى زوايا تل الهوا المكونة من ستة مربعات سكنية، هُدمت جميع المباني تقريباً، والتي يتجاوز عددها الإجمالي 60 مبنى. وبخلاف واقعتي تفجير ناقلتي الجند اللتين تم تحليلهما بالتفصيل في هذا التقرير، والغارات الجوية على الأبراج التي تم تصويرها بالفيديو، لم تستطع «رويترز» تحديد الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل لهدم المباني، أو العدد الإجمالي لناقلات الجند التي تم تفجيرها منذ أغسطس وحتى وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن الجيش فجر المئات من ناقلات الجنود في تلك الفترة بما يصل إلى 20 يومياً. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على سؤال حول الأعداد.
منزل بدوي
من بين المباني التي تم تدميرها كان منزل عائلة بدوي الذي يعود تاريخه إلى أربعة عقود، إلى جانب أكثر من 20 مبنى مجاوراً في الفترة ذاتها. وقال بدوي إنهم لم يستطيعوا التعرف على منزل العائلة. وأضاف: «غابت المعالم بل ما عرفناش إنو هذا البيت تبعنا... حاجة ما يصدقهاش العقل». وقال خبيران عسكريان إن لقطات «رويترز» للمنطقة أظهرت بقايا ناقلة جند واحدة على الأقل تم تفجيرها.
وقال عسكري بريطاني متقاعد، وكان من كبار ضباط الجيش البريطاني في مجال إبطال القنابل، إن الانفجار فصل أحد أجزاء ناقلة جند مدرعة واحدة عن أجهزة تشغيلها و«قذفها فعلياً إلى أعلى سطح» مبنى متعدد الطوابق، مشيراً إلى أن وزن الجزء الواحد من ناقلة الجند المدرعة إم113 يصل إلى مئات الكيلوغرامات.
وأفاد جاريث كوليت، وهو عسكري بريطاني متقاعد برتبة بريجادير جنرال وخبير بارز في مجال المتفجرات وإبطال القنابل، إن قطعة معدنية سميكة مكسورة وعجلة مشطورة إلى نصفين، وكل منهما مبعثرتان في العقار، يتوافقان مع تفجير من داخل ناقلة الجنود المدرعة. وقال إن الحجم الكبير للشظايا يدل على وجود متفجرات تجارية منخفضة الطاقة.
عودة «إم113»
قال المؤرخ العسكري ياجيل هينكين إن الآلاف من آليات «إم113» التي تم شراؤها من الولايات المتحدة بعد حرب يوم الغفران في السبعينات اعتُبرت غير كافية لحماية الجنود، وتم إيقافها. ولم ترد شركة «إف إم سي كورب»، وهي في الأصل الشركة المصنعة الرئيسة للمركبة إم113، على طلبات للتعليق على استخدامها سلاحاً، وما يرتبط بذلك من مخاوف محتملة تتعلق بحقوق الإنسان. ولم ترد شركة «بي إيه إي سيستمز»، التي توفر حالياً صيانة هذه المركبة عالمياً، على أسئلة حول استخدام إسرائيل الجديد لها مكتفية بقول إنها لا تنفذ حالياً أي مبيعات عسكرية مباشرة إلى إسرائيل. وقالت أيضاً إن الآليات التي باعتها للحكومة الأميركية يمكن أن تصل إلى دول أخرى بشكل غير مباشر. وأظهرت وثائق منشورة أن إسرائيل طرحت عطاء دولياً علنياً في مايو (أيار) لبيع عدد غير محدد من مركبات إم113. وأظهر منشور من دون تاريخ على موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية إلغاء هذا العطاء في وقت لاحق. وقال أحد المصادر الأمنية إن الإلغاء سمح لإسرائيل بتوسيع نطاق إعادة استخدام إم113.
ويعود تاريخ أول تقارير إعلامية عن تفجير ناقلة جند مدرعة في غزة إلى منتصف عام 2024.
جرافة «كاتربيلر دي9»
قال أحد المصادر الأمنية إن الاستخدام المتزايد لناقلات الجنود المدرعة قنابل تزامن أيضاً مع نقص في إسرائيل في الجرافة العملاقة «دي9» التابعة لشركة «كاتربيلر» الأميركية، والتي يستخدمها الجيش الإسرائيلي منذ فترة طويلة في عمليات الهدم.
وأشار المصدر إلى إن «حماس» استهدفت بكثافة الجرافات «دي9» في وقت سابق من الحرب، مما أسفر عن مقتل أو إصابة عسكريين، وإلحاق أضرار بالمركبات. وبسبب انزعاجها من استخدامها في هدم المنازل، أوقفت الولايات المتحدة مبيعات «دي9» إلى إسرائيل في نوفمبر 2024، مما زاد من حدة النقص في هذه الآليات، لكن جرى استئناف نقلها بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المكتب البيضاوي.
