لم يُظهر الاقتصاد البريطاني أي نمو، في أبريل (نيسان) الماضي، بعد بداية قوية لعام 2024، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الطقس الممطر. لكن حزب العمال المعارض استغلّ هذه الأرقام لمهاجمة ادعاءات رئيس الوزراء ريشي سوناك بتحسن الوضع الاقتصادي قبل انتخابات الرابع من يوليو (تموز) المقبل.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي استقر في أبريل، كما توقّع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، بعد ارتفاعه 0.4 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار).
وانخفض إنتاج البناء بنسبة 1.4 في المائة، في تراجعه الثالث على التوالي، في حين انخفض الإنتاج بنسبة 0.9 في المائة. واستمر النمو في قطاع الخدمات المهيمن بالمملكة المتحدة، والذي توسع بنسبة 0.2 في المائة، وفق شبكة «سي إن بي سي».
تأتي هذه الأرقام في أعقاب بيانات سوق العمل، يوم الثلاثاء، التي كشفت عن تراجع في معدلات التوظيف، وازدياد في نسب البطالة، بينما تُواصل الأجور نموها بوتيرة قوية.
وسعت راشيل ريفز، التي ستتولى منصب وزير المالية إذا فاز حزب العمال المعارض في الانتخابات، إلى استخدام البيانات لمهاجمة إحدى رسائل الحملة الانتخابية الرئيسية لسوناك.
وقالت مباشرة بعد نشر الأرقام: «يزعم ريشي سوناك أننا تجاوزنا مرحلة صعبة، لكن الاقتصاد تعثر ولم يكن هناك نمو».
من جانبه، قال رئيس قسم التعاملات في «إيبوري»، جورج روبرتس، إن أرقام التجارة ستأتي الآن بمثابة ضربة لسوناك، حيث يسعى جاهداً لجذب المصدرين البريطانيين إلى جانبه، بعد «سنوات قليلة مليئة بالتحديات».
وكانت بريطانيا قد حققت بالفعل نمواً معتدلاً في كل من الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وخرجت من الركود الضحل خلال الربع الأول ككل.
ويجتمع بنك إنجلترا لتحديد الخطوات التالية لسياسته النقدية، في 20 يونيو (حزيران) الحالي. ويرى المتداولون أن هناك فرصة ضئيلة لإعلان خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ويتطلعون، بدلاً من ذلك، إلى أغسطس (آب) أو سبتمبر (أيلول) المقبلين.
