الإيرادات العامة لسلطنة عمان تنخفض 15% حتى أبريل

أشخاص يعملون بحقل غاز في سلطنة عمان (أونا)
أشخاص يعملون بحقل غاز في سلطنة عمان (أونا)
TT

الإيرادات العامة لسلطنة عمان تنخفض 15% حتى أبريل

أشخاص يعملون بحقل غاز في سلطنة عمان (أونا)
أشخاص يعملون بحقل غاز في سلطنة عمان (أونا)

انخفضت الإيرادات العامة لسلطنة عمان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 15 في المائة إلى 3.744 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزت وزارة المالية العمانية في نشرة الأداء الاقتصادي، الأربعاء، هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تراجع الإيرادات النفطية.

وأشارت الوزارة إلى أن صافي إيرادات النفط انخفض بنسبة 3 في المائة مسجلاً 2.2 مليار ريال، مقارنة بتحصيل 2.3 مليار ريال حتى نهاية أبريل (نيسان) 2023، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولاراً للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليوناً و9 آلاف برميل يومياً.

وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض أيضاً بنهاية أبريل الماضي بنسبة 38 في المائة ليبلغ 565 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وعزت ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي 3.597 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 7 في المائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023. كما ارتفعت المصروفات الجارية للوزارات المدنية حتى نهاية أبريل الماضي بنحو 4 ملايين ريال لتبلغ 2.68 مليار ريال.

أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية فسجلت بنهاية أبريل 2024 نحو 304 ملايين ريال، بنسبة صرف بلغت 34 في المائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 والبالغة 900 مليون ريال.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.