زار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حزبَ «الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، رداً على زيارة رئيسه أوزغور أوزيل مقر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 2 مايو (أيار) الماضي.
وكانت زيارة إردوغان «الشعب الجمهوري»، اليوم (الثلاثاء)، هي الأولى منذ 18 عاماً عندما زاره في 2006 بمناسبة افتتاح مقره الجديد في عهد رئيسه الأسبق الراحل دنيز بيكال.
جاءت زيارة أوزيل لإردوغان بمبادرة من زعيم المعارضة، الذي حقق حزبه فوزاً كبيراً في الانتخابات المحلية يوم 31 مارس (آذار) الماضي ليحل في المرتبة الأولى قبل «العدالة والتنمية» منذ 22 عاماً، ولأول مرة أيضاً منذ 47 عاماً.
وفتحت الزيارة الباب لما وصفها إردوغان بـ«الانفراجة السياسية» التي قال إن تركيا كانت بحاجة إليها، بينما وصف أوزيل لقاءاته مع قادة الأحزاب بـ«التطبيع السياسي».
خطوط حُمر
واستبق إردوغان زيارته إلى «الشعب الجمهوري» بالتأكيد على أن هناك خطوطاً حمراً لكل من «تحالف الشعب»؛ الذي يضم حزبي «العدالة والتنمية» برئاسة إردوغان و«الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي، رغم الانفراجة أو التطبيع.
ورد أوزيل بانتقاد الحديث عن «الخطوط الحمر»، قائلاً إن «من يخوضون عملية التطبيع بينما يرسمون خطاً يقفون خلفه ويتحدثون عن الخطوط الحمر، يجعلون من عملية التطبيع جهداً دون طائل».
وخلال 40 يوماً بعد اللقاء الأول لإردوغان وأوزيل، لم يتحقق كثير من النتائج، باستثناء بدء لقاءات بين المعارضة والوزراء، وإصدار إردوغان عفواً صحياً عن عدد من جنرالات انقلاب 28 فبراير (شباط) 1997 الذي أزاح حكومة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، وكان هذا أحد مطالب أوزيل خلال اللقاء، وفق ما ذكرت مصادر حزبه.
مطالب «الشعب» وقضية كافالا
وبينما طرح أوزيل مطالب بشأن زيادة رواتب التقاعد، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعيين المعلمين؛ لم يُنظر فيها على الرغم من وعود إردوغان، فإنه لم يُستجب أيضاً لطلب النظر في أوضاع المتهمين في قضية «غيزي بارك»؛ وفي مقدمتهم رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، والنائب جان أطالاي، ورفض القضاء طلب كافالا إعادة محاكمته.
وقال «الكاتب» في صحيفة «حرييت» القريب من دوائر الحكم، إن قضية كافالا عرضت على الرئيس، وإن أوزيل عرض أيضاً قضية مقتل رئيس «جمعية الذئاب الرمادية» السابق، سنان أتيش، خلال اللقاءين، وإن الرئيس إردوغان وافق على لقاء زوجة أتيش قبل أيام قليلة من لقائه الثاني مع أوزيل.
ووفقاً لنائب رئيس «الشعب الجمهوري» مراد باكان، ونائب الحزب عن مدينة مالاطيا (شرق تركيا) ولي أغبابا، فإن أوزيل قرر مناقشة هذه القضايا مرة أخرى مع إردوغان، إلى جانب قضية عزل رئيس بلدية هكاري من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الكردي، محمد صادق أكيش، الذي عوقب لاحقاً بالسجن 19 سنة و6 أشهر في اتهامات تتعلق بدعم الإرهاب، وتعيين والي هكاري وصياً على البلدية.
واستبق أوزيل لقاءه مع إردوغان بتأكيد أن التطبيع والحوار لا يعني تقليل جرعة المعارضة أو التخلي عن مطالب الشعب.
الدستور أولوية إردوغان
على الجانب الآخر، فإن قضية الدستور المدني الجديد، الذي يتمسك إردوغان بالبدء في مناقشته بالبرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل عقب العودة من العطلة الصيفية، هي أبرز القضايا التي اهتم بها خلال لقاءيه مع أوزيل.
وقالت مصادر «العدالة والتنمية» إن إردوغان قدم خلال لقائه مع أوزيل معلومات عن الحزمة القضائية التاسعة، التي من المتوقع أن تكون على جدول أعمال البرلمان، وبرنامج الادخار العام، وتدابير التشديد الاقتصادي، والتشريعات القانونية الجديدة ذات الصلة.
وكان أوزيل أعلن أنه لا يمكن الحديث عن دستور جديد ما دامت الحكومة لا تلتزم بالدستور القائم حالياً.
تحرك أوروبي
وبينما كان ملف الإفراج عن كافالا أو إعادة محاكمته حاضراً في لقاء إردوغان الثاني مع أوزيل، أعلن أن أحد مقرري تركيا في «الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا»، وهو ستيفان شيناخ، سيزور أنقرة لبحث مسألة عدم تنفيذ قرارات «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بشأن الإفراج الفوري عن كافالا، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في قضية أحداث «غيزي بارك» التي وقعت في إسطنبول عام 2013.
وسيلتقي شيناخ، خلال زيارته، رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية بالبرلمان التركي، وممثلي المحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف العليا والمنظمات غير الحكومية. وسيتطرق إلى آخر التطورات السياسية والقانونية في تركيا، خصوصاً تنفيذ قرارات «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بشأن كافالا.
وقررت «المحكمة الأوروبية» في 8 أبريل (نيسان) الماضي النظر في طلب كافالا الثاني الإفراج الفوري عنه كأولوية، وطلبت من تركيا تقديم دفاعها بحلول 16 يوليو (تموز) المقبل.
