قالت حكومة «طالبان» في أفغانستان إن ترحيل مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران مستمر بلا هوادة؛ إذ يصل نحو 2000 شخص إلى البلاد يومياً.
وقال قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم لجنة حركة «طالبان» لمساعدة وإعادة توطين العائدين إلى مناطقهم الأفغانية الأصلية: «إن البلدين الجارين قد رحّلا قسراً أكثر من 400 ألف لاجئ منذ بداية عام 2024، مع تحمل باكستان المسؤولية عن 75 بالمائة من عمليات الترحيل». وأضاف: «إنهم يحصلون على خدمات جيدة هنا، وتُبذل الجهود لتوفير وسائل راحة إضافية لهم».
في الأثناء، حذرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن التعافي من سنوات الصراع والفقر الراسخ في أفغانستان يُجابَه بتحديات متزايدة من تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، فضلاً عن تدهور المساعدات الأجنبية في البلاد منذ سيطرة حركة «طالبان» على السلطة قبل نحو 3 سنوات.
إدانة ترحيل المهاجرين الأفغان
وقد أدان مسؤولو «طالبان» عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان من قبل إيران وباكستان في تقرير لـ«صوت أميركا»، الثلاثاء، داعين إلى تحسين التنسيق في إعادة العائلات النازحة تماشياً مع القوانين الدولية ومراعاة الأوضاع الراهنة في أفغانستان.
وتُصر طهران وإسلام آباد على أن حملات الترحيل لا تستهدف سوى المهاجرين الأفغان غير الموثقين، وذلك بموجب القوانين التي يتم تطبيقها في البلدان في جميع أنحاء العالم. وكانت باكستان قد بدأت رسمياً حملتها ضد الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، بمن فيهم الأفغان، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحمّلتهم مسؤولية تصاعد الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ ذلك الوقت، عاد ما يقرب من 600 ألف أفغاني إلى بلادهم، ويزعم المسؤولون الباكستانيون أن «أكثر من 95 بالمائة» منهم عادوا طوعاً.
إسلام آباد: لا نستهدف 1.4 مليون لاجئ أفغاني
وقد أوضحت إسلام آباد مراراً أن حملتها لا تستهدف 1.4 مليون لاجئ أفغاني مُعلنين رسمياً تستضيفهم البلاد، كما أنها لا تستهدف نحو 800 ألف مهاجر يحملون بطاقات الجنسية الأفغانية.
وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ قد عادوا إلى أفغانستان من باكستان وإيران منذ يناير (كانون الثاني) 2023، بمن في ذلك العائدون طوعاً.
وأكدت المنظمة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن أكثر من نصف سكان أفغانستان (23.7 مليون شخص بينهم 9.2 مليون طفل) يحتاجون إلى مساعدات إغاثية.
وذكرت الوزارة أن هؤلاء المهاجرين عادوا إلى البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» مؤخراً أن دعم النساء والفتيات، ما زال يمثل قلقاً واسعاً بين العائدين؛ إذ يواجهن كثيراً من المخاطر. وعلى الرغم من ردود الفعل المستمرة من جانب منظمات حقوق الإنسان، فإن طرد المهاجرين الأفغان من إيران وباكستان لا يزال مستمراً.
وأشارت الوكالة إلى أن الأمم المتحدة طلبت في عام 2024 توفير تمويل قدره 3 مليارات دولار لدعم البرامج الإنسانية الأفغانية، لكن النداء لم يتلقَّ سوى 20 بالمائة من تمويله بعد 6 أشهر من السنة، مما يعوق أنشطة الإغاثة في البلاد؛ إذ يعيش 48 بالمائة من السكان تحت خط الفقر. ويعزو النقاد انخفاض المساعدات، من بين عوامل أخرى، إلى القيود الكاسحة التي تفرضها حركة «طالبان» على حصول النساء الأفغانيات على التعليم والعمل. فقد منع الحكام الأفغان المتشددون، بحكم الأمر الواقع، الفتيات من السعي إلى التعليم بعد الصف السادس، وحظروا على العديد من النساء الالتحاق بالوظائف العامة والخاصة.
وأشارت الأمم المتحدة الاثنين إلى أن فرض «طالبان» «سياسات أكثر صرامة على حقوق النساء والفتيات وحرياتهن الأساسية» أعاق حصولهن على المساعدة والخدمات ومشاركتهن في الحياة العامة.
