أظهرت سوق العمل في المملكة المتحدة علامات التباطؤ في شهر أبريل (نيسان)، حيث ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع، مما يُشكل تحدياً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات العامة المقررة في الرابع من يوليو (تموز)، رغم استمرار نمو الأجور بقوة لشهر آخر.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن البيانات الرسمية أظهرت يوم الثلاثاء أن معدل البطالة للأشهر الثلاثة حتى أبريل ارتفع إلى 4.4 في المائة من 4.3 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس، وهي أعلى قراءة منذ الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول) 2021.
وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين توقع استقرار معدل البطالة.
وقال المكتب: «لا تزال أرقام هذا الشهر تظهر علامات على أن سوق العمل قد تكون هادئة، مع استمرار انخفاض عدد الوظائف الشاغرة وارتفاع البطالة، رغم أن نمو الأرباح لا يزال قوياً نسبياً».
وأظهرت البيانات أن عدد العاملين انخفض بمقدار 207 آلاف منذ نهاية عام 2023، بينما زادت البطالة بمقدار 190 ألفاً.
ويتجه حزب العمال المعارض للفوز بالانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي تمنح حزب «كير ستارمر» تقدماً بنحو 20 نقطة على حزب المحافظين الحاكم.
ويمكن لسوناك، الذي يعتمد خطابه أمام الناخبين على فكرة أن الاقتصاد يتحسن تحت إدارته، أن يشير على الأقل إلى زيادة قوية في الأجور، والتكيف مع التضخم.
وارتفع معدل عدم النشاط في بريطانيا - الذي يقيس عدد الأشخاص الذين ليسوا في العمل وليسوا بباحثين عن وظيفة - إلى 22.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2015، مما يسلط الضوء على ما يراه بنك إنجلترا كمصدر للتضخم في سوق العمل.
وتتوقع وسائل الإعلام أن يعلن سوناك في وقت لاحق من يوم الثلاثاء أنه سيخفض مساهمات الضمان الاجتماعي بمقدار نقطتين إضافيتين إذا فاز حزبه المحافظ بالانتخابات على عكس استطلاعات الرأي.
ويُنظر إلى خفض مساهمات التأمين الوطني على أنها وسيلة لتشجيع المزيد من الناس على دخول سوق العمل، رغم أن خفضين سابقين بمقدار نقطتين لم ينجحا في وقف ارتفاع معدل عدم النشاط.
وظلت بيانات نمو الأجور، وهي مؤشر رئيسي على ضغوط التضخم لبنك إنجلترا الذي من المقرر أن يصدر إعلانه التالي للسياسة في 20 يونيو (حزيران)، مرتفعة.
وارتفع متوسط الأجور الأسبوعية الاسمية باستثناء المكافآت بنسبة 6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» نمواً في الأجور بنسبة 6.1 في المائة.
وتباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص - الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب كمقياس لضغوط التضخم المحلية - إلى 5.8 في المائة من 5.9 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أبريل.
