في وقت تخشى دول غربية زيادة تأثير «الجهات المتطرفة داخل الحكومة» الإسرائيلية بعد انسحاب الوزير بيني غانتس من مجلس الحرب، أفادت معلومات بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس حل المجلس الذي تشكل عقب بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
جاء ذلك في وقت وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الاثنين، للدفع بجهود التوصل لصفقة تبادل محتجزين ووقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس». ووصل بلينكن الذي يقوم بجولة إقليمية إلى تل أبيب وتوجه على الفور للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.
وتزامن وصوله مع اتهامات وجهها مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، بحسب هيئة البث الإسرائيلية «كان»، لرئيس الوزراء بأنه يعمل عكس متطلبات المصلحة الوطنية كلياً، وبما يخدم مصالحه الخاصة.
وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا في اجتماعات مغلقة، فإن تصرفات نتنياهو «تتراوح حسب المصالح، ما بين 90 درجة و180 درجة بعكس المصلحة الوطنية».
وجاءت التعليقات التي نقلتها «كان» تعقيباً على استقالة رئيس حزب «المعسكر الرسمي» بيني غانتس من حكومة الطوارئ.
وكان غانتس قد استقال، الأحد، معلناً انسحاب حزبه من الحكومة، ومتهماً نتنياهو بمنع إسرائيل من تحقيق «نصر حقيقي» في حربها ضد «حماس»، وذلك بعد أسابيع من اشتراط استمرار بقائه بقبول نتنياهو لرؤية متفق عليها للصراع في غزة بحلول الثامن من يونيو (حزيران) الحالي.
وقال غانتس إن «القرارات الاستراتيجية المصيرية تُقابل بالتردد والتسويف بسبب اعتبارات سياسية ضيقة»، ملمحاً إلى أن رئيس الوزراء يعطي الأولوية لاسترضاء شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف.
ومع غانتس خرج من الحكومة وزراء «الوحدة الوطنية» غادي آيزنكوت وحيلي تروبر موجهين كلاماً قاسياً إلى نتنياهو.
وكتب آيزنكوت، الذي شغل في السابق منصب رئيس الأركان مثل غانتس: «رغم جهود الكثيرين، إلى جانب جهود زميلي، فإن الكابينت الذي ترأسته تم منعه لفترة طويلة من اتخاذ القرارات الرئيسية، التي كانت ضرورية لتحقيق أهداف الحرب وتحسين الموقف الاستراتيجي لإسرائيل».
وأضاف: «لقد تسللت الاعتبارات والسياسات الخارجية إلى المناقشات، لذا فقد حان الوقت للانسحاب من الحكومة».
وطالب غانتس وآيزنكوت من نتنياهو تحديد موعد متفق عليه للانتخابات.
ولا يُعرف بعد مصير مجلس الحرب الإسرائيلي الذي أصبح يضم الآن 4 أعضاء فقط؛ هم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بصفة مراقب ورئيس حزب «شاس» المتطرف أرييه درعي بصفة مراقب كذلك (علماً بأن المراقبين لا يحق لهم التصويت).
وقالت صحيفة «هآرتس» إن نتنياهو يدرس حل مجلس الحرب.
وعلى الرغم من أن انسحاب حزب «الوحدة الوطنية» من الحكومة لن يؤدي إلى إسقاطها؛ إذ إنها تحظى بتأييد 64 مقعداً في الكنيست من أصل 120، فإنه سيضع الكثير من الضغوط على نتنياهو وحكومته المتطرفة.
وعندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان رحيله لن يؤدي إلا إلى تعزيز نفوذ اليمين المتطرف في الائتلاف، لم يجب غانتس بشكل مباشر على السؤال، لكنه قال: «أخشى على دولة إسرائيل. نحن نعلم أن القتال سيستمر لفترة طويلة... لسنوات عديدة. لذلك نحن بحاجة إلى اختيار الأولويات الصحيحة، والجبهات (المعركة) الصحيحة، والحملات (العسكرية) الصحيحة، والوحدة الصحيحة».
وأظهرت كل استطلاعات الرأي تقريباً في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك استطلاعان في الأسبوع الماضي، أن الجمهور يفضّل غانتس على نتنياهو عند سؤاله عن الشخص الأكثر ملاءمة من بينهما لرئاسة الوزراء.
وكان بقاء غانتس في الحكومة مطلباً أميركياً وغربياً، ومورست عليه ضغوط كي لا يخرج بوصفه وسطياً معتدلاً ويمكن التفاهم معه، كما أن بقاءه سيضمن كبح جماح قرارات متطرفة في مجلس الحرب.
وقال دبلوماسيون أجانب يمثلون دولاً داعمة لإسرائيل، إن انسحاب غانتس سيؤدي إلى زيادة تأثير «الجهات المتطرفة داخل الحكومة».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن دبلوماسي غربي قوله إن كل دول الغرب الداعمة لإسرائيل بدأت تدرك أن الاستمرار بدعمها بعد استقالة غانتس وآيزنكوت بات أصعب.
وأضاف الدبلوماسي أنه لم يبقَ في دائرة صنع القرار «من نرى أنه شريك» سوى وزير الدفاع يوآف غالانت.
وأضاف هذا الدبلوماسي، الذي يمثّل دولة دعمت إسرائيل في الهيئات الدولية بشكل دائم خلال الحرب، أن غانتس وآيزنكوت ساعدا إسرائيل في صدّ قسم من الضغوط الدولية عليها وعدم تبني خط متشدد أكثر ضدها.
وقال مسؤول أميركي للصحيفة كذلك إن غانتس قدّم للإدارة الأميركية، بأكثر صورة مقنعة، الادعاءات المؤيدة للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وكان لهذا الأمر تأثير على قرار الإدارة بعدم معارضة اجتياح رفح بشكل كامل.
وقال المسؤول إن غانتس وآيزنكوت كانا من الأشخاص الذين «بإمكاننا التحدث معهم والاعتماد عليهم في أن يقولوا الحقيقة».
وحذر الدبلوماسيون الأجانب من التأثير الكبير الذي سيكون لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على نتنياهو والقرارات المستقبلية، وقالوا إن هناك خوفاً من تنامي نفوذ سموتريتش وبن غفير في حكومة لن يكون فيها غانتس وآيزنكوت.
وقال دبلوماسي ثالث: «الجميع يدرك أنه سيكون من المستحيل تقريباً القيام بذلك (التوصل لاتفاق مع حماس في غزة) في ظل حكومة تعتمد بشكل كامل على المتطرفين». وأضاف: «إذا ما كان هناك أمل في الأسابيع القليلة الماضية في أن يؤدي خطاب الرئيس بايدن إلى نتائج، فمن الواضح الآن أنه فشل».
وتطول المخاوف أيضاً العمل المستمر ضد السلطة الفلسطينية حتى تنهار، وهو ما يعني مزيداً من العنف.
