غانتس... الصدف تحكمت بمساره ومنها ينطلق لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

أراد الانتقال للحياة المدنية بعد خدمته العسكرية لكن والده أقنعه بالبقاء

بيني غانتس عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي المكون من ثلاثة أعضاء يغادر بعد إعلان استقالته في رمات غان الأحد 9 يونيو (أ.ب)
بيني غانتس عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي المكون من ثلاثة أعضاء يغادر بعد إعلان استقالته في رمات غان الأحد 9 يونيو (أ.ب)
TT

غانتس... الصدف تحكمت بمساره ومنها ينطلق لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

بيني غانتس عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي المكون من ثلاثة أعضاء يغادر بعد إعلان استقالته في رمات غان الأحد 9 يونيو (أ.ب)
بيني غانتس عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي المكون من ثلاثة أعضاء يغادر بعد إعلان استقالته في رمات غان الأحد 9 يونيو (أ.ب)

يصادف اليوم، التاسع من يونيو (حزيران)، عيد الميلاد الخامس والستين لرئيس حزب «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس، وفق التقويم العبري. لم يخطط أن يكون هذا يوم استقالته من الحكومة، لكنه يتمنى أن يكون محطة للانطلاق نحو رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وباستثناء الذين يحتفلون بعيد ميلاده، لا أحد يصدق أنه سيحقق طموحه بالمؤكد، بمن فيهم كثيرون ممن يريدونه رئيس حكومة، ويسعون لذلك بكل قوتهم، إذ لا يؤمنون بأن الوصول إلى هذا المنصب سهل؛ ليس فقط بسبب دهاء مُنافسه وشراسته «نتنياهو»، بل أيضاً لأن السباحة في مستنقع السياسة الإسرائيلية قاسية جداً لم يتربَّ على أخلاقياتها. وبعد سبع سنوات على دخوله معترك السياسة، فإنه لا يحسن إدارة نفسه وحزبه فيها. منحته الاستطلاعات فقط قبل شهرين 41 مقعداً، لكنه هبط إلى 27، في آخِر استطلاع.

ومع ذلك فإنه يشعر بأن هذا هو الوقت المناسب لخوض المعركة الختامية للفوز برئاسة الحكومة، وأنه أفضل المرشحين لهذا المنصب، وصاحب أكبر رصيد بين المرشحين الآخرين.

وعلى الرغم من تاريخه الحافل في الجيش، الذي أمضى فيه 38 عاماً، يُعد غانتس «قائد الصدفة»، فالصدف لعبت دوراً بارزاً في حياته. عندما كان نائباً لوحدة عسكرية للمظليين مشاركاً في هجوم على خلية لـ«حزب الله»، قرب جسر القاسمية، عام 1982، أصيب قائده فتولَّى غانتس القيادة، واحتل طريق بيروت الغربية. وعندما عاد حصل على ترقية، وصار قائداً للوحدة.

في عام 1999، تولّى قيادة وحدة الارتباط المحتلة لبنان آنذاك، بعد مقتل قائدها العقيد ليرز غيرشتاين. وفي عام 2006، كان غانتس أحد المرشحين لخلافة دان حالوتس، في رئاسة الأركان، لكن وزير الدفاع يومها، عمير بيرتس، فضَّل عليه غابي أشكنازي، الذي كان قد خلع بزَّته العسكرية، فتقبَّل القرار بصبر؛ لأن أشكنازي صديقه الشخصي. وفي عام 2010، كان غانتس أحد المرشحين لخلافة أشكنازي في رئاسة الأركان، لكن وزير الدفاع آنذاك فضّل عليه يوآف غالانت، عندها قرر أن يترك الجيش.

وبالفعل اتجه نحو الحياة المدنية، وراح يفتش عن حظه في عالم الأعمال، لكن الحكومة اضطرت لإلغاء قرارها والتخلي عن غالانت، بسبب قضية فساد، فطلب من غانتس العودة إلى الجيش وعُيّن رئيساً للأركان. وهذه الصدفة هي التي قادته ليكون مرشحاً، اليوم، لرئاسة الحكومة.

المنشأ والسجل العسكري

وُلد غانتس في إسرائيل لوالدين أوروبيين أشكنازيين، في 7 يوليو (تموز) 1959. أمه مالكا فايس، وُلدت في جنوب شرق المجر، وهي من الناجين من المَحرقة النازية لليهود، ووالده ناحوم غانتس، ابن أحد الضحايا الذي قُتل بأيدي النازيين. كلاهما هاجر إلى فلسطين في زمن الانتداب البريطاني على متن سفينة «حاييم الوزروف»، التي أعادها الإنجليز ولم يسمحوا لها بالرسوّ في حيفا، فتوجهت إلى قبرص، ومن هناك دخلا البلاد تهريباً.

نشط والده في الحركة الصهيونية، وجرى تعيينه في منصب نائب رئيس الوكالة اليهودية، وتعلّم غانتس في مدرسة صهيونية دينية، يديرها التيار الذي يسيطر على المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية، اليوم. انضم للجيش عام 1977، واختار سلاح المظليين، وشارك في شبابه في عدد من الحروب والعمليات، بدءاً من غزوة الليطاني، إلى حرب لبنان، ثم في قمع الانتفاضة الثانية بالضفة، حتى الحرب على قطاع غزة عام 2014.

لافتة في الانتخابات الأخيرة بتل أبيب لحزب غانتس تهاجم نتنياهو (أ.ف.ب)

تولَّى خلال خدمته العسكرية عدة مناصب؛ منها: قائد فصيلة، ثم قائد سرية في لواء المظليين، وبعد دورة في الولايات المتحدة عُين قائد وحدة «شالداغ»، كوماندو المظليين التابعة لسلاح الجو، ثم في 1987 عُيّن قائد كتيبة 890 في لواء المظليين، وشارك في أربعة اشتباكات مع «حزب الله» في جنوب لبنان. وشاركت وحدة «شالداغ» تحت قيادته بعملية «شلومو» عام 1991 التي أحضرت نحو 15 ألف مهاجر من إثيوبيا.

عُيّن في عام 1992 قائداً للواء المظليين في قوات الاحتياط، وفي 1995 عُيّن قائداً للواء المظليين، وبعد سنتين ذهب للدراسة الأكاديمية في الولايات المتحدة، وفي 1999 عُيّن قائداً لوحدة الارتباط مع جنوب لبنان. وفي عام 2000، عُيّن قائداً لقوات الجيش العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وقاد عملياً بداية الاجتياح الشرس عام 2002، لكنه نُقل من هناك وعُيّن في السنة نفسها قائداً للمنطقة الشمالية برتبة «لواء».

ثم تولّى عام 2005 قيادة مجمع القوات البرية، وفي تلك الفترة اندلعت حرب لبنان الثانية. وفي الفترة بين 2007 و2009 كان غانتس ملحقاً عسكرياً لدى الولايات المتحدة، وعاد ليصبح نائباً لرئيس الأركان العامة. وبقي في هذا المنصب حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، إذ ترك الجيش لعدم تعيينه رئيساً للأركان، لكنه أعيد إلى الجيش رئيساً للأركان بعد ثلاثة شهور.

في خدمته رئيس أركان، نفَّذ عمليات حربية عدة؛ أبرزها القصف في سوريا وحرب 2014 على قطاع غزة التي قُتل فيها 2202 فلسطيني، بينهم أكثر من 500 طفل فلسطيني، منهم 180 رضيعاً، ونحو 250 امرأة، وأكثر من 100 مُسنٍّ، وتشرَّد بسببها مئات الآلاف الذين اضطروا لترك منازلهم.

عضو مجلس قيادة الحرب الإسرائيلي بيني غانتس متحدثاً الاثنين الماضي أمام جنود إسرائيليين بمناسبة ذكرى ضحايا الحروب الإسرائيلية (مكتب غانتس)

وفي مقابلة معه لمجلة الجيش «بمحنيه»، في 28 يناير (كانون الثاني) 2005، اعترف غانتس بأنه لم يكن يرغب في الالتحاق بالجيش النظامي، وأراد الانتقال للحياة المدنية، بعد إنهاء خدمته العسكرية الإجبارية، لكن والده أقنعه بتغيير رأيه.

خلال خدمته العسكرية، وإلى جانب الدورات التعليمية التابعة للجيش، مثل كلية القيادة والأركان وكلية الأمن القومي، درس غانتس التاريخ في جامعة تل أبيب، وحصل على اللقب الأول، ثم على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا، ودرجة ماجستير أخرى من جامعة الأمن القومي الأميركية «NDU» في الإدارة والموارد الوطنية.

التحول للسياسة

جاء غانتس إلى السياسة بعد أن أمضى فترة حظر ثلاث سنوات (القانون الإسرائيلي يمنع قادة الجيش وأجهزة الأمن الأخرى من دخول الحلبة السياسية قبل مرور 3 سنوات على تركهم الخدمة)، أمضاها في حقل الأعمال، وكان فاشلاً فيها تماماً، إذ إن الشركة التي ترأسها أفلست، وكلف أصحابها خسائر تُقدَّر بأكثر من 10 ملايين دولار.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (أرشيفية - أ.ب)

ولكن، إبان هذه الفترة، شارك غانتس، مع جنرالات آخرين متقاعدين من الجيش وأذرع المخابرات المختلفة «شاباك وموساد وأمان» والشرطة، الأبحاث حول أوضاع البلاد تحت حكم نتنياهو، وقد جمعهم الشعور بأن الرجل يقود إسرائيل إلى أضرار استراتيجية، فبالإضافة إلى تورطه في ثلاثة ملفات فساد، يقود نتنياهو إسرائيل إلى جمود سياسي يضيع عليها فرصة تاريخية لصنع سلام مع العالم العربي ويدير سياسة «show» مظهرية خالية من المضمون، ويقيم علاقات تحالف مع التيار اليميني المتطرف المتنامي في العالم. وهو القلق الذي يساور جنرالات كثيرين في الولايات المتحدة وأوروبا، يقلقهم أيضاً التراجع في القيم الديمقراطية وفرض قوانين جديدة، عنصرية وغير ليبرالية وغير ديمقراطية.

يائير غولان الرئيس الجديد لحزب العمل الإسرائيلي (حساب شخصي على «إكس»)

ومن أبرز هؤلاء الجنرالات غابي أشكنازي، وعاموس يدلين، ويائير غولان، وغيرهم. بعضهم خرجوا بمواقفهم علناً، مثل غولان الذي عدَّ إسرائيل بلا قائد، ودعا الإسرائيليين إلى البحث عن قائد بقامة ونستون تشيرشل أو موشيه يعلون، الذي اتهم نتنياهو بالشراكة في صفقة الفساد المرتبطة بشراء سفن حربية من ألمانيا. ومع أن غانتس لم يتفوَّه بتصريحات كهذه، وحافظ على الصمت شهوراً طويلة، لكن حضوره كان قوياً.

الوزير بيني غانتس مشاركاً في تحرك لأُسر المحتجَزين الإسرائيليين (أرشيفية - رويترز)

وأجمع الجنرالات على أنه لا أمل في أن يتغير نتنياهو، مثل رؤساء حكومات سابقين، استفادوا من الفرص وواجهوا الشعب بمواقف جريئة جارفة، مثل ديفيد بن غوريون، أول رئيس حكومة، الذي قبل قرار التقسيم رغم أنه رآه «مُجحفاً لليهود»، أو مناحيم بيغن، الذي انسحب من سيناء حتى آخِر شبر، أو إسحق رابين، الذي قاد إسرائيل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، أو أرئيل شارون، الذي انسحب من قطاع غزة وحطّم مستوطناته، أو إيهود أولمرت، الذي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة وافق فيها على منح الفلسطينيين أراضي شاسعة من أراضي 48، تعويضاً لهم عن أراضي المستوطنات التي ستُضم لإسرائيل ضمن الاتفاق النهائي للتسوية.

وغانتس كان قد أشاد بالانفصال عن قطاع غزة، لكنه قال إنه يحبذ أن تجري انسحابات كهذه في المستقبل بالاتفاق مع الفلسطينيين، وليس بتجاهلهم كما فعل شارون. وأطلق تصريحات تبين مدى ألمه من التدهور الأخلاقي في السياسة، ومن الهوة الآخذة في الاتساع بين طبقات المجتمع وشرائحه المختلفة.

ملصق دعائي لصورة بيني غانتس وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)

وهاجم نتنياهو قائلاً إنه يمثل «قيادة تتمحور حول نفسها وتتصرف كأنها أسرة مالكة». وقال: «ستضم حكومتي رجال دولة وليسوا ملوكاً»، و«لا تسامح مع الفساد»، وركز على حرصه على أخلاقيات أسلوب الحكم التي ينوي اعتمادها، مقارناً القيادة الحالية بـ«بيت ملكي فرنسي» في عهد لويس الرابع عشر «لا مَلك بين القياديين الإسرائيليين. الدولة ليست هي أنا. الدولة هي أنتم، هي نحن جميعاً». وتابع، في تلميح مباشر إلى خصمه: «حكومة أخلاقية هي المثال لنا، ولأطفالنا. قلت الحقيقة طيلة حياتي وحافظت على نظافة يدي».

زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس يخاطب المتظاهرين في 27 مارس (رويترز)

وإزاء اتهام نتنياهو إياه على أنه يسار تقليدي، أكد غانتس أنه ليس يميناً ولا يساراً، بل وسطياً، وفي خطاب الترشح وجّه غانتس تحذيرات قوية لكل من إيران و«حزب الله» اللبناني وحركة «حماس»، وقال إنه يرى في «القدس عاصمة موحدة لإسرائيل لكن بالإمكان أن يكون القسم الشرقي منها باستثناء البلدة القديمة، عاصمة للكيان الفلسطيني العتيد»، كما أكد أنه لا انسحاب من هضبة الجولان السورية.

بيني غانتس خلال لقاء مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في تل أبيب يوم 11 نوفمبر (د.ب.أ)

لكن غانتس أكد أيضاً أن حكومته، في حال فوزه، «ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام» في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه حذَّر وهدد: «لن نسمح لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون من الجهة الأخرى لجدار الفصل، بتهديد أمننا وهويتنا بصفتنا دولة يهودية».

وفي أول فيديوهات ترويجية لحزبه، تباهى غانتس بـ«إنجازاته» العسكرية في غزة، وتباهى، في تسجيلات مصورة، بعدد المسلّحين الفلسطينيين الذين قُتلوا، والأهداف التي جرى تدميرها تحت قيادته في حرب عام 2014 التي خاضتها إسرائيل ضد «حماس» وقطاع غزة، مشيراً لـ«مقتل 1364 إرهابياً» في القطاع الذي «أعيد إلى العصر الحجري».

الوزير بيني غانتس مشاركاً في تحرك لأُسر المحتجَزين الإسرائيليين (أرشيفية - رويترز)

وتابع: «صوِّتوا لي: أنا أكثر شراسة من نتنياهو لكنني نظيف». وعاد لتكرار هذا الخطاب في الحروب اللاحقة. ويتحمل جزءاً أساسياً في الحرب الأخيرة أيضاً، التي ما زالت تتسبب بسفك دماء غزيرة بالأساس للفلسطينيين، ولكن أيضاً لإسرائيليين كثيرين. ويردد الخطاب القائل إنه على إسرائيل أن تبقى مسؤولة عسكرياً عن قطاع غزة، إلى حين انتخاب قيادة فلسطينية ملائمة.

أرشيفية لبيني غانتس (يسار) وأحمد الطيبي (يمين) قبل التصويت على اختيار نائبين للجنة اختيار القضاة بالكنيست (أ.ب)

تصريحاته اللافتة

من التصريحات التي أطلقها غانتس خلال السنوات الأخيرة:

· بخصوص الجمود في عملية السلام مع الفلسطينيين، عام 2015، أي قبل أن يطرح اسمه في التنافس الانتخابي: «كل الوقت الذي لا نتقدم فيه بالعملية السلمية، سنحصد تدهوراً في الأوضاع الأمنية».

· «إيران سبب مشاكل المنطقة. إذا لم تُعدل سياستها فستقود إلى كوارث لشعبها ولكل شعوب المنطقة».

· «الحروب أمر سيئ، يجب أن نلجأ إليها فقط وقت الضرورة».

· «إسرائيل قوية جداً، وتحتاج إلى حكومة قوية. ولكن حكومة قوية هي التي تحكم لكي توحد ولا تفرق، لكي تحكم».

· «مجرد التفكير بأن إسرائيل يمكن أن تقبل أن يحكمها رئيس حكومة رُفعت ضده لائحة اتهام، أمر مفزع».

· «صرنا دولة (هايتك) عظمى لكن مع حكومة (لوتك) مشغولة بنفسها، ونحن سنقيم حكومة تنظر إلى الأمام وترسم خريطة لإسرائيل 2048».

· «سأعمق الشراكة مع الحريديم (اليهود المتزمتين) ومع العرب والدروز».

· «قانون القومية اليهودية ضروري، لكن يجب تعديله لكي يتضمن المساواة لجميع المواطنين».


مقالات ذات صلة

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب) p-circle

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية إيرانية تمر أمام لوحة دعائية معادية للولايات المتحدة معروضة في ميدان ولي عصر وسط طهران (أ.ف.ب)

إسرائيل تلوّح بضرب «الباليستي» الإيراني وتُشكك في جدوى أي اتفاق

أفادت مصادر أمنية بأن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

مجلس الوزراء الإسرائيلي يعتمد قرارات لتوسيع نطاق ضم أراضي الضفة

أفاد موقع «واي نت» الإخباري اليوم الأحد بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) p-circle

ما المطالب الإسرائيلية بشأن إيران التي سيقدمها نتنياهو لترمب؟

ذكر موقع إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيؤكد للرئيس الأميركي دونالد ترمب إصرار إسرائيل على القضاء التام على المشروع النووي الإيراني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.


غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
TT

غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)

انطلقت عاصفة حادة من ردود الفعل الغاضبة عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوالت الاتهامات عليه بالكذب في روايته عن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وتفاصيل اغتيال حسن نصر الله، زعيم «حزب الله» بلبنان.

وانشغلت وسائل الإعلام العبرية، بما فيها بعض صحف اليمين، بتلك التصريحات، وأكد كثيرون أن الغرض الحقيقي منها هو تكريس «رواية كاذبة» حول مجريات الأحداث تقود لإعفائه من المسؤولية عن «إخفاقات» 7 أكتوبر 2023، وإخفاء «فشله» في إدارة الحرب.

وكان نتنياهو قد ظَهَر، الخميس الماضي، أمام لجنة سرية في الكنيست، وطرح ملفاً ضخماً من الوثائق حاول فيه أن يثبت براءته من تهمة «الإخفاقات».

وقال نتنياهو إنه حذر أجهزة الأمن من خطورة الفكرة السائدة لديهم بأن «حماس» ليست معنية بالحرب، وإنه كان يريد اغتيال قادة الحركة، ولكن الأجهزة الأمنية رفضت، ولم ترضخ إلا أمام إصراره.

كما قال إن الأجهزة الأمنية عارضت اغتيال نصر الله، وإنه هو الذي حسم المسألة وأمر باغتياله، كما أمر بتفعيل أجهزة «البيجرز» لاستهداف نشطاء «حزب الله» رغم معارضة أجهزة الأمن.

«يقلب الحقائق»

وكان لافتاً بشكل خاص تصرف وزير الدفاع الأسبق، يوآف غالانت، الذي طلب الوصول إلى استوديوهات «القناة 12» في القدس، وظهر في بث حي شن فيه هجوماً حاداً على نتنياهو، قائلاً: «من المؤسف والمخجل أن يضطر أحد، مثلي، لأن يترك كل شيء ليأتي إلى الاستديو ليقول إن رئيس حكومته كذاب».

وأضاف: «نتنياهو يكذب ويقلب الحقائق رأساً على عقب ويزيف الواقع، وكل ذلك على حساب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)».

وفنَّد غالانت ادعاءات نتنياهو حول اغتيال نصر الله؛ فرسم صورة عكسية تماماً، وقال إن نتنياهو هو من تردد ورفض الاغتيال في الواقع.

وقال: «لقد رفض نتنياهو في اجتماع (الكابينت) المنعقد يوم 25 سبتمبر (أيلول) 2024، طرح مسألة الاغتيال للتصويت، وذلك على الرغم من ضمان الأغلبية في الحكومة والتحذير الصريح من رئيس جهاز (الشاباك) بأن نصر الله قد يغادر الملجأ ويهرب في المستقبل القريب».

ووصف غالانت كيف أعلن نتنياهو أن القضية لن تناقَش إلّا بعد عودته من الولايات المتحدة، ثم استقل الطائرة وسافر إلى واشنطن.

ووفقاً لغالانت، جاءت نقطة التحوّل بعد يوم واحد فقط، وقال إنه بعد نشر أخبار عن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان وتهديدات من وزراء الائتلاف بحل الحكومة، عقد نتنياهو اجتماعاً هاتفياً، ووافق على توصية غالانت مع الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، باغتيال نصر الله، مؤكداً أن «خوفه من سقوط الحكومة هو الذي جعله يوافق على طلب أجهزة الأمن».

وأكد غالانت أن «عملية الاغتيال نفسها نفّذت بتوجيهٍ منه من مركز القيادة في تل أبيب بالاشتراك مع كبار قادة الجيش، بينما كان نتنياهو في الولايات المتحدة، ولم يتلقَّ أي تحديث هاتفي إلا بعد نجاح العملية».

يلوم الجميع... إلا نفسه

وفي صحيفة «معاريف»، كتب الصحافي بن كسبيت: «كل من يعرف نتنياهو يدرك هذه الحيل والمراوغات؛ فهو لا يكتفي بمنع تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الكارثة المنسوبة إليه بكل قوتها، بل يسعى أيضاً إلى تشكيل لجنة تحقيق بديلة، من صنعه، يُملى استنتاجاتها بنفسه. لجنة تحقيق عقيمة، لا تُعرض فيها إلا روايته».

وأضاف: «هذا هو الانطباع الذي تركه ظهور رئيس الوزراء أمام اللجنة الفرعية السرية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست يوم الخميس الماضي. ظهور كان من المقرر أن يستمر ساعتين، أو 3 ساعات حداً أقصى، لكنه امتد لـ5 ساعات كاملة تقريباً. وقد خصص الشخص الذي يرأس الحكومة الإسرائيلية منذ ما يقرب من 20 عاماً، ساعتين على الأقل من ذلك الوقت، لاتهام الآخرين في جميع الكوارث التي تسبب بها».

وأضاف: «أعضاء الكنيست الذين استمعوا إليه خرجوا بمشاعر متباينة؛ فقد ادعى البعض أنه كان في أوج تألقه: حاد الذكاء، ومُركزاً، ومقنعاً. وأعتقد أن هذا الوصف يعكس الواقع. نتنياهو يبرع عندما يكذب، ويزدهر في مثل هذه المواقف، حيث ينشر الأكاذيب، ويختلق المؤامرات، ويخلق الأوهام».

لكن بن كسبيت أشار إلى أن كثيراً من أعضاء الكنيست الذين استمعوا إليه شعروا بالصدمة، وأن أحد الحاضرين في القاعة قال مندهشاً: «من غير المعقول! كيف يُلقي باللوم على الجميع، إلا على نفسه؟ وكيف يجرؤ على إلقاء اللوم على الجيش فقط، وعلى قوات الأمن فقط، وعلى الجميع باستثنائه؟».