ارتفعت السيولة في السوق السعودية إلى 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار) بنهاية تداولات اليوم الأحد، وذلك بعد إدراج حصة إضافية من أسهم «أرامكو» بلغت قيمتها 42.1 مليار ريال (11.2 مليار دولار). وزادت السيولة منذ بداية العام بنسبة 71 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتأتي قيمة السيولة في المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد صفقة شراء «أرامكو» لحصة 70 في المائة من أسهم شركة «سابك» في يونيو (حزيران) 2020، بقيمة 295.13 مليار ريال (69 مليار دولار).
وضخّت 1231 صفقة خاصة جرى تنفيذها على أسهم «أرامكو» صباح اليوم، سيولة قدرها 42.1 مليار ريال (11.2 مليار دولار) في السوق السعودية؛ 9 صفقات منها تجاوزت قيمتها المليار ريال (266.6 دولار).
وصعد سهم «أرامكو» بأكثر من واحد في المائة عند 28.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.73 مليار سهم، وبقيمة 47.4 مليار ريال (12.6 مليار دولار).
وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في شركة «أرباح المالية» محمد الفراج لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق المالية السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداول خلال عام 2024، حيث بلغ حجم التداول منذ بداية العام حتى في إغلاق يوم الأحد نحو 942 مليار ريال، مقارنة بـ531 مليار ريال حققتها السيولة في الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قدرها 77 في المائة.
وتوقع الفراج استمرار نمو حجم التداول في السوق المالية السعودية خلال النصف الثاني من عام 2024، ليصل حجم التداولات إلى ما يقارب تريليون ريال، بمتوسط حجم تداول يومي 10 مليارات ريال، بداية من شهر يوليو (تموز) من العام الجاري.
وشهدت السوق السعودية خلال الأسبوعين الماضيين 5 طروحات أولية جديدة، بالإضافة إلى الطرح العام الثانوي لشركة «أرامكو».
وأوضح الفراج أن هذه الطروحات أدت إلى سحب كميات كبيرة من السيولة الموجودة في السوق، مما أدى إلى انخفاض أحجام التداول في بعض الأسهم، خاصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القطاع المصرفي.
وأضاف أن السيولة في السوق السعودية تتأثر بعدة عوامل أخرى، منها: تقلبات أسعار النفط، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، والأدوات الاستثمارية الخارجية عالية المخاطر، ومعدلات النمو الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية.
كما أفاد الفراج بأن السيولة في السوق المالية السعودية تواجه بعض التحديات، تتمثل في سحب الطروحات الأولية لهذه السيولة، خصوصاً إذا تمت في توقيت واحد، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط، وانخفاض النشاط في بعض القطاعات، ونقص الأدوات الاستثمارية، وهجرة الأموال من خلال هيكلة منتجات وأدوات استثمارية خارجية عالية المخاطر.
ورغم هذه التحديات، فإن التوقعات تشير إلى استمرار نمو السوق المالية السعودية خلال النصف الثاني من عام 2024.
