انكماش الاقتصاد السعودي 1.7 % بالربع الأول وارتفاع الأنشطة غير النفطية بـ3.4 %

انكمش النشاط النفطي 11.2 في المائة على أساس سنوي (واس)
انكمش النشاط النفطي 11.2 في المائة على أساس سنوي (واس)
TT

انكماش الاقتصاد السعودي 1.7 % بالربع الأول وارتفاع الأنشطة غير النفطية بـ3.4 %

انكمش النشاط النفطي 11.2 في المائة على أساس سنوي (واس)
انكمش النشاط النفطي 11.2 في المائة على أساس سنوي (واس)

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.7 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل نمواً نسبته 1.4 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً نسبته 3.4 في المائة على أساس سنوي، و0.9 في المائة على أساس ربعي، في حين انكمش النشاط النفطي 11.2 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربعي.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نمواً في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، و1.6 في المائة على أساس ربعي، كما حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعاً قدره 4.7 في المائة على أساس سنوي، و4 في المائة على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بمعدل 2.0 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفض بنسبة 0.9 في المائة على أساس ربعي.

أما على مستوى التجارة الخارجية، فقد حققت الواردات نمواً قدره 1.8 في المائة على أساس سنوي، و1.3 في المائة على أساس ربعي، في حين شهدت الصادرات انخفاضاً بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 7.4 في المائة على أساس ربعي.


مقالات ذات صلة

رئيس كوريا الجنوبية: مواءمة سعر الفائدة مع أميركا أمر لا مفر منه

الاقتصاد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً في القمة الكورية الأفريقية 2024 (رويترز)

رئيس كوريا الجنوبية: مواءمة سعر الفائدة مع أميركا أمر لا مفر منه

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يوم الأربعاء إن مواءمة سعر الفائدة في البلاد مع الولايات المتحدة إلى حد ما أمر لا مفر منه من أجل منع تدفقات رأس المال.

«الشرق الأوسط» (سيول )
الاقتصاد موظف يعمل في مصنع «روستفيرتول» للطيران المملوك لشركة المروحيات الروسية (رويترز)

قطاع الصناعة الروسي ينتعش بقوة في يونيو

نما قطاع الصناعات التحويلية في روسيا بقوة خلال يونيو (حزيران) بفضل توسعات الإنتاج والطلبات الجديدة وتوظيف الشركات بأسرع وتيرة على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)

«صندوق النقد» يوصي بزيادة الضرائب الأميركية لمعالجة عبء الدين المتزايد

حثّ صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على رفع الضرائب للحد من ارتفاع مستويات الديون، مع الإشادة بالنمو «القوي والديناميكي» لأكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يظهر مبنى «بنك إنجلترا» خلال مرور راكبي الدراجات الهوائية في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

نمو مفاجئ للاقتصاد البريطاني في الربع الأول

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد سابقاً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث توسّع بنسبة 0.7 في المائة عن الرُّبع السابق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في الحي المالي في مانهاتن (رويترز)

الاقتصاد الأميركي ينمو بأبطأ وتيرة منذ عام 2022

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية بنسبة 1.4 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ ربيع 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الفيدرالي» ينظر في خفض الفائدة بعد تباطؤ التضخم وسوق العمل

صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«الفيدرالي» ينظر في خفض الفائدة بعد تباطؤ التضخم وسوق العمل

صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)

رحّب مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خلال اجتماعهم، بالعلامات الأخيرة على تباطؤ التضخم، وأبرزوا بيانات تشير إلى احتمال تباطؤ سوق العمل والاقتصاد الأوسع.

وإذا استمر كلا الاتجاهين، فقد يؤدي ذلك إلى قيام «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الأساسي في الأشهر المقبلة من ذروته، الذي لم يشهده منذ 23 عاماً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الذي عُقد في 11 و12 يونيو (حزيران)، والذي نُشر يوم الأربعاء، أن صانعي السياسة رأوا عدة عوامل يمكن أن تساعد في تخفيف التضخم بشكل أكبر في الأشهر المقبلة. وشملت هذه العوامل تباطؤ نمو الأجور، ما يقلل الضغط على الشركات لرفع الأسعار لتغطية تكاليف عمالتها.

كما أشار صانعو السياسات إلى حالات فردية لقيام سلاسل البيع بالتجزئة وغيرها من الشركات بخفض الأسعار وعرض خصومات، وهي علامة على أن العملاء يقاومون ارتفاع الأسعار بشكل متزايد.

وفي تحول ملحوظ عن محاضر الاجتماعات السابقة، أشار المسؤولون إلى مخاوف من أن يؤدي مزيد من التباطؤ في سوق العمل على الأرجح إلى تسريح العمال. وحتى الآن، ظهر تباطؤ الطلب على العمال في الغالب على شكل انخفاض في عدد الوظائف المعلنة.

ويشير القلق بشأن احتمال زيادة حالات تسريح الموظفين إلى أن «الفيدرالي» يحتاج إلى النظر في كلا هدفي سياسته؛ استقرار الأسعار، والعمالة الكاملة. وهذا تحول عن العامين الماضيين، عندما ركّز «الفيدرالي» على كبح التضخم فقط، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 4 عقود في عام 2022 بنسبة 9.1 في المائة، بينما ظلت سوق العمل قوية.

وتوفر محاضر اجتماعات «الفيدرالي» في بعض الأحيان تفاصيل رئيسية وراء تفكير صانعي السياسات، خاصة حول كيفية تطور وجهات نظرهم بشأن أسعار الفائدة. وتنتظر الأسواق المالية بشغف مزيداً من الوضوح حول الجدول الزمني المحتمل لبدء «الفيدرالي» في خفض سعر الفائدة الأساسي.

ومن المحتمل أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي»، بمرور الوقت، إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، وكذلك قروض الشركات، وقد تؤدي أيضاً إلى دعم أسعار الأسهم.

وبعد اجتماعهم في 11 و12 يونيو، أصدر مسؤولون في «الفيدرالي» بياناً قالوا فيه إن التضخم قد استأنف تراجعه نحو هدفهم البالغ 2 في المائة. لكنهم خفضوا أيضاً توقعاتهم لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، من 3 تخفيضات إلى تخفيض واحد فقط.

ومع ذلك، قلّل رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، خلال مؤتمر صحافي، من أهمية التوقعات بخفض واحد، وقال إن خفضاً أو خفضين متساويا الاحتمالية. وقال 4 من صانعي السياسات، البالغ عددهم 19 صانعاً، إنهم لا يتصورون أي تخفيضات في أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام. وانقسم المسؤولون الباقون، البالغ عددهم 15 مسؤولاً تقريباً، بالتساوي بين خفض واحد واثنين.

ويوم الثلاثاء، استقت الأسواق المالية التشجيع من تصريحات أدلى بها باول، خلال مؤتمر للسياسة النقدية في البرتغال. وقال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي حقّق «قدراً كبيراً من التقدم» نحو إعادة التضخم إلى 2 في المائة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المستهلكين كان مرتفعاً باستمرار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ولكن في أبريل (نيسان)، وخاصة مايو (أيار)، استأنف التضخم الانخفاض المستقر، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2023.