حشد «أنصار المرجعية» يدعو «حاكماً عسكرياً» على محافظة عراقية

أمهل السلطات في السماوة حتى الأربعاء المقبل لـ«طرد الفاسدين»

رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع الياسري خلال لقاء جمعهما في قاطع عسكري بنينوى (فيسبوك)
رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع الياسري خلال لقاء جمعهما في قاطع عسكري بنينوى (فيسبوك)
TT
20

حشد «أنصار المرجعية» يدعو «حاكماً عسكرياً» على محافظة عراقية

رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع الياسري خلال لقاء جمعهما في قاطع عسكري بنينوى (فيسبوك)
رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع الياسري خلال لقاء جمعهما في قاطع عسكري بنينوى (فيسبوك)

دعا قائد لواء «أنصار المرجعية» في «الحشد الشعبي»، حميد الياسري، إلى موجة احتجاجات واعتصامات جديدة في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى (270 كيلومتراً جنوب غرب).

وتمتد المثنى قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، على مساحة كبيرة، لكنها الأقل من حيث عدد السكان (نحو 800 ألف نسمة)، وهي الأكثر فقراً من بين محافظات البلاد، إذ ترتفع نسبة الفقر فيها إلى نحو 50 في المائة من عدد سكانها، طبقاً لإحصاءات رسمية.

وسبق أن كان الياسري أحد معتمدي المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في منطقة الرميثة في السماوة، قبل أن يلتحق بالقتال ضد «داعش»، بعد فتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها السيستاني، بعد صعود «داعش» واحتلاله أجزاء من المحافظات عام 2014.

نريد حاكماً عسكرياً

وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «الياسري ترك عمله معتمداً للمرجعية بعد التحاقه في الحرب لتعذُّر الجمع بين وظيفته معتمداً دينياً وقيادته لفصيل عسكري في حرب (داعش)».

وبينما شدد المصدر على علاقة الياسري «الوثيقة» بمرجعية النجف، لمَّحت مصادر أخرى عن «استقلال» قراراته عنها، خصوصاً المتعلقة بدعوته الأخيرة للاحتجاج.

ودعا الياسري، البرلمان الاتحادي ورئيس الوزراء محمد السوداني، إلى «إرسال» حاكم عسكري نزيه يدير أمور المحافظة لحين البت في مصيرها.

تأتي هذه التطورات بعد أقل من نحو 6 أشهر من تشكيل حكومتها المحلية بعد إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذهب منصب المحافظ، وهو رئيس أعلى سلطة تنفيذ بالمحافظ إلى ائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده نوري المالكي.

وقال الياسري في بيان أصدره، الجمعة: «دعوتي لوضع حد للفساد في المحافظة وجميع مناطق الوطن لم تكن وليدة اليوم حتى يتهموني بطلب مصلحة، أو مداراة جهة دون أخرى، أمضيت عمري أحارب الفساد والفاسدين، واسألوا كل أبناء الحراك الشعبي في المحافظة وكل العراق، ما دوري معهم»، في إشارة إلى أنه كان أحد الداعمين لحراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019. واستمر لأكثر من عام في مناطق وسط وجنوب البلاد، وأدى إلى إزاحة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي من منصبه.

لا أملك سوى بيت صغير

ورداً على المشككين في دعوته للتظاهر والاعتصام، خصوصاً الأحزاب والفصائل، تحدث الياسري بأنه «لا يملك من حطام الدنيا سوى بيت صغير في قرية الفزاعية، ولا يملك حساباً ولا رصيداً ولا أرضاً، ولا يملك سوى أرض زراعية؛ ميراث والده». وقال: «أقسم إن يدي لم تمتد إلى درهم أو دينار من أموال الشعب والوطن».

وتحدث الياسري عن تلقيه «أشكال المساومات والتهديدات والإغراءات» لحمله على عدم المضي قدماً في دعوته للتظاهر والاعتصام، التي عدّ أنها ستكون «ضمن الدستور والقانون، وتحت حماية القوات الأمنية».

وحدد الياسري، الأربعاء المقبل، نهاية للمهلة التي منحها «لطرد الفاسدين» من المناصب، على حد وصفه، وحدد أن يكون الاعتصام أمام مبنى المحافظة ومجلس المحافظة من خلال «بناء الخيم والسرادق وبكل هدوء، وإعلان أن المحافظ ومجلس المحافظة لا يمثلون الجماهير، ويعملون لأحزابهم فقط».

وطالب الياسري بتشكيل لجنة خاصة من رئيس الوزراء للإشراف على «أموال موازنة السماوة ومتابعة مشروعاتها وتخليص الشركات العاملة من العمولة التي تفرضها الأحزاب على الشركات، والتي وصلت إلى 13 في المائة».

حميد الياسري (إعلام حشد العتبات)
حميد الياسري (إعلام حشد العتبات)

عودة اللجان الاقتصادية

وقال الناشط والمحامي عقيل العرد من السماوة، إن «تحرك الياسري الأخير مرتبط بما تناهى لسمعه من عودة لجان الأحزاب الاقتصادية إلى العمل، بعد تشكيل مجلس المحافظ، وتعيين المحافظ الجديد، وقيامها بفرض نسب وإتاوات على المشروعات في المحافظة».

وأضاف العرد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يقوم به الياسري عملية ضغط لإيقاف حالة الهدر والفساد، وإلا فتعيين حاكم عسكري لا أساس له من الدستور».

وكشف عن أن «أطرافاً عديدة اتصلت به من بغداد لثنيه عن حراكه ولتحقيق مطالبه بالإصلاح ومحاربة الفساد، لكنه رفض ذلك وما زال مصراً على موعد الحراك، وهناك دعم واسع له في المحافظ بالنظر لسمعته الجيدة، وعدم ارتباطه بأحزاب السلطة».

ولا يتكهن العرد بإمكانية امتداد الحراك الجديد إلى بقية المحافظات، خصوصاً مع تركيز الياسري على مدينة السماوة، لكنه أكد أن «معظم قوى الحراك الاحتجاجي وشخصياته البارزة تقدم الدعم له وتساند مساعيه الرامية لمحاربة الفساد».

بدوره، قدم رئيس حزب «البيت الوطني» المنبثق عن حراك تشرين حسين الغرابي دعمه لتحرك الياسري، وقال في تدوينة عبر «الفيسبوك» إن «ما يقوم به السيد حميد الياسري من دور وطني لهو شعور بالمسؤولية وواجب وطني مقدس، في وقت تخرس فيه أفواه عديدة ممن يجب أن يتكلموا».

من هو الياسري؟

والياسري قائد فصيل «أنصار الرجعية»، وهو واحد من أربعة مجاميع منها (فرقة الإمام علي، علي الأكبر، العباس القتالية) تابعة للمرجعية والعتبات الدينية فضلت الانفصال عن «الحشد الشعبي» والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة قبل سنوات، بالنظر لعلاقته المتوترة مع الفصائل الموالية لإيران.

وفي عام 2020، وجَّه الياسري انتقادات لاذعة لتلك الفصائل ومعظم الأحزاب النافذة في البلاد، وقال إن «العراق ضحية مؤامرات لطبقة فاسدة لعينة، دينها الكفر، وعقيدتها العهر، وشعارها الفساد، وتفكيرها العيش على سرقات حقوق الناس»، وهو صاحب المقولة الشهيرة: «من يوالي غير وطني لا دين له».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي من صلاة العيد بأحد مساجد داهوك في كردستان (د.ب.أ)

هلال العيد يتسبب بأول خلاف سني - سني في العراق منذ قرون

التطور اللافت على صعيد هذا الخلاف النادر، هو ما حصل من إرباك وارتباك وتبادل حاد للاتهامات بين كثير من النواب السنة في البرلمان و«ديوان الوقف السني».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي شركات غربية تتهم بغداد وأربيل بعرقلة تصدير نفط كردستان

شركات غربية تتهم بغداد وأربيل بعرقلة تصدير نفط كردستان

رغم انتعاش الآمال بقرب استئناف صادرات نفط كردستان، فإن تعثراً جديداً كشفت عنه شركات نفط عاملة في الإقليم أعاد المفاوضات إلى المربع الأول

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي جانب من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (إكس)

«الإطار التنسيقي»: الفصائل العراقية «ملتزمة بعدم التصعيد»

عَدَّ قيادي بارز في تحالف «الإطار التنسيقي» العلاقة مع الإدارة الأميركية مصدر قوة للمصالح العراقية، فيما أكد أن الفصائل المسلحة ملتزمة بعدم التصعيد ضد واشنطن.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عراقيون في شط العرب قرب مرفأ البصرة يوم 20 يونيو الجاري (أ.ف.ب)

«محافظة الزبير» تثير جدلاً في العراق

أثار مقترح بتحويل أحد أقضية البصرة (جنوب العراق) إلى محافظة جديدة، جدلاً سياسياً حول تغييرات إدارية في البلاد بالتزامن مع انطلاق التحضيرات لانتخابات البرلمانية.

حمزة مصطفى (بغداد)

ماذا نعرف عن الحكومة الجديدة في سوريا؟

تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)
تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)
TT
20

ماذا نعرف عن الحكومة الجديدة في سوريا؟

تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)
تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)

تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تحدياً كبيراً لجهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، على أمل رفع العقوبات التي تثقل كاهل البلاد، كما يرى محللون.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلن الشرع في وقت متأخر السبت تشكيل هذه الحكومة التي تضمّ 23 وزيراً من دون رئيس للوزراء. وتأتي بعد أسبوعين من صدور إعلان دستوري أثار الكثير من الانتقادات، إذ يمنح أحمد الشرع، الذي وصل إلى الحكم في ديسمبر (كانون الأول) بعد إطاحة فصائل مسلحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

مقربون في مناصب رئيسية

نال المقرّبون من الشرع الحصّة الكبرى في هذه الحكومة. ويشكّل السنّة الغالبية الساحقة من أعضائها، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للبلاد التي كانت تُحكم سابقاً من قبل عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية.

يشرح الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش أن المناصب الأساسية في الحكومة الجديدة يشغلها «رفاق السلاح السابقون ممن كانوا ضمن حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب»، المعقل السابق لـ«هيئة تحرير الشام» وفصائل قادت الهجوم الذي أطاح الأسد.

من بين هؤلاء، يبرز اسم أسعد الشيباني الذي احتفظ بمنصبه وزيراً للخارجية، وسبق أن التقى عدداً من المسؤولين الغربيين والإقليميين خلال الفترة السابقة.

أما حقيبة الدفاع، فقد بقيت مع مُرهف أبو قَصرة، القائد العسكري للعمليات التي أفضت إلى إطاحة بشار الأسد، الذي تنتظره مهمّة عسيرة تتمثل في استكمال إعادة بناء الجيش السوري.

كما عُيِّن أنس خطاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وزيراً للداخلية، وهو جهادي سابق سبق أن فُرضت عليه عقوبات من قبل الأمم المتحدة.

أما وزارة العدل، فقد أُسندت إلى مظهر الويس الذي ساهم في تأسيس وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بإدلب.

وهو يخلف شادي الويسي الذي طالبت منظمات غير حكومية وناشطون بإقالته إثر انتشار مقاطع مصوّرة قديمة تُظهر تورطه في إعدام ميداني لامرأتين متهمتين بالدعارة في إدلب.

مفاجآت

خلافاً للفريق الوزاري السابق المكلّف تصريف الأعمال، تضمّ التشكيلة الحكومية الجديدة أربعة وزراء من الأقليات، هم: وزيرة مسيحية ووزير درزي وآخر كردي ووزير علوي، إلا أنّهم حصلوا على حقائب ثانوية.

ويرى الباحث في الشأن السوري في مركز «سانتشوري إنترناشونال» آرون لوند أن «الشرع يسعى إلى توسيع قاعدة دعمه لتتجاوز نطاق مؤيّديه المسلّحين».

ويعد الباحث أن إسناد وزارة إلى شخصية علوية أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل أشهر فقط. ويشرح أنّ «وصول فصيل إسلامي متشدّد إلى السلطة وضمّه تمثيلاً للأقليات، ولو بشكل رمزي، قد لا يكون الحل الأمثل»، متداركاً: «لكن كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ».

وقد تم تعيين العلوي يعرُب بدر وزيراً للنقل، وهو شخصية شغلت منصباً وزارياً في عهد الأسد قبل عام 2011.

ويشرح فابريس بالانش أن «تعيينه لم يأت بصفته علوياً، بل بسبب صلته بالمسؤول في الأمم المتحدة عبد الله الدردري الذي كان نائب رئيس الوزراء السوري الأسبق... والمشرف على سياسة التحرير الاقتصادي».

ويرى بالانش أنّه «من خلال تعيين يعرُب بدر، يسعى الشرع إلى طمأنة الوكالات الأممية والولايات المتحدة عبر الدردري، وصولاً إلى رفع العقوبات وتوفير التمويل».

أما المرأة الوحيدة في الحكومة فهي هند قبوات المسيحية التي عيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. وكانت معارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، وشاركت سابقاً في اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر الحوار الوطني» الذي عُقد في فبراير (شباط) الماضي.

تحديات

انتقدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق البلاد، الأحد، الحكومة الجديدة، عادّة أنها لا تأخذ «التنوع» في سوريا في الاعتبار، وأكّدت رفضها تنفيذ أي قرارات تصدر عنها.

وتضمّ الحكومة الجديدة كردياً واحداً، هو محمد تركو غير المنبثق من الإدارة الذاتية.

وكانت الإدارة الكردية قد توصّلت منتصف مارس (آذار) إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة، إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبراً على ورق.

وتأمل السلطة الجديدة عبر ذلك في استكمال مسار توحيد البلاد، التي تمزّقت بفعل أكثر من 13 عاماً من الحرب الأهلية، ولا سيما أن الأكراد الذين يمثّلون 15 في المائة من سكان البلاد، سبق أن انتقدوا الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطات لإدارة المرحلة الانتقالية.

وفي هذا السياق، يقول آرون لوند إنّ «من الصعب على أي حكومة أن تنجح في تحقيق الاستقرار وضمان النجاح في ظل هذه الظروف». ويضيف: «السؤال الحقيقي هو ما مدى التأثير الفعلي لهؤلاء الوزراء».

ويُشار إلى أنّ الحكومة الجديدة لا تضم رئيساً للوزراء، وهو ما يُنذر بـ«شخصنة مفرطة للسلطة»، بحسب فابريس بالانش.

ويرى بالانش أنّه من الأجدى التركيز على «مجلس الأمن القومي» الذي أُنشئ في 13 مارس، وأُوكلت إليه مهمة التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة، عادّاً أنه «هو الحكومة الحقيقية».